رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فرآوری محصولات کشاورزی؛
اسناد معتبر مالکیت در تعیین تکلیف بسترهای سابق رودخانه‌ها نقش تعیین‌کننده دارد
رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فرآوری محصولات کشاورزی هرمزگان با اشاره به نظریه فقهای شورای نگهبان درباره بستر و حریم رودخانه‌ها، بر ضرورت توجه به اسناد معتبر مالکیت و رعایت ضوابط قانونی در واگذاری و بهره‌برداری از این اراضی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان محمد جوادی با اشاره به افزایش پرونده‌های قضایی مرتبط با بستر و حریم رودخانه‌ها اظهار کرد: در بررسی این موضوع باید دو محور اساسی را مورد توجه قرار داد؛ نخست، اختیارات دولت در مدیریت و بهره‌برداری از بستر و حریم رودخانه‌ها که باید در چارچوب ضوابط و موازین قانونی اعمال شود و واگذاری‌ها و اجاره‌ها نیز مطابق همین ضوابط صورت گیرد.
وی در تشریح محور دوم افزود: در خصوص بسترهایی که در حال حاضر از حیز انتفاع خارج شده و به‌عنوان بستر مرده شناخته می‌شوند، چنانچه مالک دارای اسناد معتبر باشد، این اسناد می‌تواند مبنای تداوم مالکیت وی بر اراضی موردنظر قرار گیرد.
جوادی با اشاره به اهمیت این موضوع در تعیین تکلیف حقوق مالکانه و کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی تصریح کرد: توجه به وضعیت حقوقی اراضی، اعتبار اسناد مالکیت و رعایت موازین قانونی در مدیریت و بهره‌برداری از بستر رودخانه‌ها، از جمله مواردی است که باید در رسیدگی به این پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.
یادآور می شود هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، نیز در صدونهمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم، به تشریح پاسخ فقهای شورای نگهبان به یکی از استعلامات دیوان عدالت اداری درباره مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها پرداخت. این استعلام در پی شکایت از مواد یادشده، درباره اجاره بستر رودخانه‌ها برای کشت موقت و اجاره بسترهای سابق برای اجرای طرح‌های آب و برق مطرح شده بود. آیین‌نامه مذکور در سال ۱۳۷۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.