بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۴۰۳، ۵.۹۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که مساعد تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۰۲) است. در پاییز ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه ۱-غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ۲-دشواری تأمین مالی از بانک‌ها ۳-بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۴۰۳ استان‌های خوزستان، البرز و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. براساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز ۱۴۰۳ معادل ۴۰.۷۲ درصد بوده ‌است که نسبت به تابستان ۱۴۰۳ (۴۱.۹۵ درصد) کاهش ۱.۲۳ درصدی داشته است ...

در آذر ۱۴۰۳، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد به‌طور قابل توجه کاهش یافته و بر این اساس یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است. شامخ صنعت نیز، پس از حذف اثرات فصلی، به‌شدت و به‌گونه‌ای کم‌سابقه، کاهش یافته است. کمبود منابع انرژی و قطعی برق، مشکل اصلی بخش تولید بوده و باعث شده است تا بنگاه‌های تولیدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند. علاوه بر این، شوک‌های افزایشی نرخ ارز، هزینه تأمین نهاده‌ها را برای بنگاه‌ها افزایش داده است و این در حالی است که اکثر بنگاه‌ها (خصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط) با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات روبرو هستند. کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده ‌است و کاهش شاخص صادرات در ماه‌های اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته است کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع مشکلات موجود در ...

روند شامخ کل اقتصاد در مهر ماه، پس از حذف اثرات فصلی، برای ششمین ماه متوالی همچنان کاهشی ‌است. این در حالی‌است که شامخ صنعت به دلیل رکود عمیقی که طی چهار ماه‌ اخیر، عمدتا به دلیل قطعی برق داشته، با بهبود در شرایط، افزایش داشته‌است. به‌طوری‌که فروش بخش صنعت بعد از رکود عمیق هفت ماهه افزایش یافته‌است. با این‌حال به دلیل ریسک‌های سیاسی منطقه و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصاد و نااطمینانی تجاری افزایش داشته و انتظارات خوشبینانه به پایین‌ترین مقدار در ۲۰ ماه گذشته رسیده‌است. عدم اعتماد نسبت به چشم‌انداز اقتصاد، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را برای کسب‌وکارها حتی در افق کوتاه‌مدت دشوار کرده‌است. علاوه بر آن به دنبال افزایش ناگهانی نرخ ارز، عرضه نهاده‌های تولید کاهش یافته و تورم قیمت نهاده‌ها و هزینه‌ تأمین مواد اولیه مورد نیاز به شدت افزایش یافته‌است. به‌طوری‌که قیمت نهاده‌ها یکی از بیشترین مقادیر خود را به ثبت ...

روند شامخ کل اقتصاد در خرداد، پس از حذف اثرات فصلی، نشان میدهد که میزان فعالیت های کسب وکارها در کل اقتصاد نسبت به اردیبهشت، کاهش داشته است. قطعی برق روزانه به ویژه در بخش صنعت و مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان داخلی به دلیل نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات، میزان فعالیت کسب وکارها را با کاهش قابل توجهی روبرو کرده است. در خصوص اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه طبق پیشبینی ماه گذشته، سیاست جدید وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواداولیه شرکت ها را با موانعی روبرو کرده است و از طرفی عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرگ نیز بر مشکلات تأمین مواد اولیه افزوده است. در همین حال به دلیل برگزاری انتخابات و نااطمینانی در مورد تصمیمات و سیاست های دولت آتی، تقاضای مشتریان به دلیل نگرانی نسبت ...

روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهند که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت به‌طور مستمر بهبود یافته است. در فروردین سال ۱۴۰۳، اگرچه روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته اما از میزان آن کاسته شده است. به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به‌طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصا وضعیت بخش صنعت را متاثر کند. کسری تراز تجاری قابل توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند. بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به تبع آن، توقف روند بهبود بخش ...