مرتضی کناری زاده نائب رییس کمیسیون حقوقی
در یک بررسی اجمالی در سال گذشته نشان میدهد برخی از بانکها یکی از موانع تولید بوده اند. بانکها جدیتی در امر تولید ندارند و بیشتر به منافع خود فکر می کنند تا منافع کلی کشور و مردم. عمده بانکها رویکردی جهت حمایت از تولید به معنای واقعی ندارند.ایراداتی که بر عملکرد بانکها در خصوص عدم رعایت مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی در خصوص حداکثر نرخ سود و نحوه انعقاد قرارداد ها و عدم اجرای قوانین بانکی و دستورالعمل و بخشنامه های بانک مرکزی همچنان پابرجاست.
مسئولین کشوری و هم بانک مرکزی به این امر واقف هستند که بسیاری از بانک ها تمایل به حمایت از تولید ندارند و قوانین و مقررات حاکم بر بانک ها را نیز نقض و یا ناقص اجرا می نماید.
متاسفانه بانک ها از قدرتی که در قوانین و مقررات در اختیار بانکها قرار داده شده سوء استفاده می نمایند. شاید وقت آن رسیده است که قوانین و مقررات بانکی با رویکرد حمایت از تولید و فعالان اقتصادی تغییر یا اصلاح گردد.
قوانین عملیات بانکی که مصوب1362 میباشد مربوط به زمانی است که کلیه بانکها دولتی بودند و قوانین وضع شده به منظور حمایت از بانکهای دولتی بوده و در حال حاضر اکثریت بانکهای خصوصی شدهاند و لازم است که به منظور حمایت از تولید و فعالین اقتصادی تغییر و او و قراردادهای بانکی یک طرفه نیز اصلاح گردد. اگر چه طرح اصلاح قوانین نظام بانکی در چند سال پیش مطرح شده است ولی هنوز به سرانجام معنی نرسیده است.
عمده ترین معضلات سیستم بانکی فعلی کشور در پرتو قوانین قدیمی، رواج معاملات صوری، خلق پول توسط بانک مرکزی، ساختار بانکی نامناسب، بنگاهداری بانک ها فقدان رویکرد عدالت اجتماعی می باشد که نیازمند اصلاحات اساسی و بنیادین است با توجه به آمار موجود در حال حاضر چندین واحد تولیدی در بندرعباس با توجه به اقدامات بانکهای وام دهنده از فعالیت تولیدی بازماند ه اند یا اینکه به علت فقدان نقدینگی و سرمایه در گردش و عدم همکاری بانکها با این واحدهای تولیدی امکان تولید ندارند و راکد مانده اند.
به عنوان نمونه یک طرح تولیدی در استان هرمزگان که یکی از بزرگترین طرحهای تولیدی تولید دام و علوفه در جنوب کشور ما شد به علت اقدامات بانک به تولید نرسیده است طبق اسناد و مدارک موجود بانک عامل اقدام به اعطای وام مشارکت مدنی می نماید که باید در طی یک سال پرداخت و طرح بهره برداری برسد اما بانک اقساط تسهیلات را در سه سال و با تأخیر فراوان پرداخت مینماید به طوری که برآورد اولیه مالک و حتی خود بانک جهت میزان هزینه های َطرح به علت افزایش قیمت مصالح و تورم به هم میخورد. مضاف برآن بانک بر خلاف قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی مصوب 1386 که باید ارزش و دارایی فعلی و آتی طرح را به عنوان وثیقه بگیرد.
متاسفانه اموال منقول و غیرمنقول دیگری نیز به عنوان وثیقه از مالک در هن می گیرند و تا زمانی که این اموال در رهن بانک قرار نگرفته حاضر به پرداخت اقساط وام و تمدید مدت وام نمیگردد.
در کمال تعجب از مالک طرح به طور رسمی تعهد می گیرند که در تحت هیچ شرایطی درخواست وام سرمایه در گردش ننماید. این طرح تولیدی که باید در عرض یک سال به بهرهبرداری میرسید به علت عدم همکاری موثر بانک پس از سه سال به بهره برداری می رسد ولی به علت اینکه مالک دیگر توان مالی جهت خرید مواد اولیه جهت تولید نداشته است و از طرفی بانک نیز مانع از پرداخت وام سرمایه در گردش شده بود، این واحد نتونست کار تولیدی انجام بدهد و همچنان با همین وضعیت باقی مانده است و از طرفی بانک نیز اقدامات اجرایی جهت تملک این طرح را در حال پیگیری است.
متاسفانه مواردی این چنینی فراوانی وجود دارد که اقدامات خلاف مقررات و نامناسب بانکی باعث تعطیلی کارگاه تولیدی و یا عدم امکان تولید گردیده است. ولی صدای مظلومیت این افراد به جایی نمی رسد. ناگفته نماند که بسیاری دیگر از بانکها نیز در حمایت از تولید و طرح هایی تولیدی همکاری خوب و مناسبی داشتند و باعث افزایش تولید و رونق تولید شدهاند.
امیدورام در سالی که شعار آن رفع موانع تولید است بانک ها مانع از تولید نشوند و به تعهدات اجتماعی خود در قبال جامعه و مردم که همانا ایجاد اشتغال و تولید و ثروت است رویکردی جدی داشته باشند.