رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان با اشاره به چالشهای مطرحشده در یکصد و بیستمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، بر ضرورت اصلاح فرآیندهای مرتبط با عوارض ۱۰ درصدی حملونقل و تسهیل دسترسی به ناوگان دریایی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان، محمدرضا صفا در این نشست اظهار داشت: شرایط تحریم و محدودیتهای موجود در دسترسی به ناوگان ایرانی، ضرورت بازنگری در شیوه اجرای مقررات مربوط به عوارض حملونقل را بیش از گذشته نمایان کرده است و فرآیندهای طولانی برای احراز نبود ناوگان ایرانی نباید موجب افزایش هزینههای صاحبان کالا و فعالان اقتصادی شود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه هرمزگان در تجارت دریایی کشور افزود: بخش قابل توجهی از واردات و صادرات کشور از مسیر بنادر استان انجام میشود و هر عاملی که هزینه و زمان حمل کالا را افزایش دهد، بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده کالا و رقابتپذیری تجارت کشور اثرگذار خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان ادامه داد: در شرایطی که ناوگان ایرانی در برخی مسیرها به دلیل تحریمها، محدودیت ظرفیت و مشکلات لجستیکی امکان ارائه خدمات کافی ندارد، باید سازوکاری شفاف و سریع برای تشخیص نبود ناوگان ایرانی و اعمال معافیت پیشبینی شود تا صاحبان کالا با هزینههای مضاعف و فرآیندهای اداری فرسایشی مواجه نشوند.
صفا همچنین با اشاره به آثار این موضوع بر بنادر کشور گفت: افزایش هزینههای حمل دریایی میتواند جذابیت بنادر و مسیرهای تجاری ایران را برای خطوط کشتیرانی کاهش دهد و در نهایت با اهداف توسعه اقتصاد دریامحور و تقویت جایگاه ایران در زنجیره ترانزیت منطقهای مغایرت داشته باشد.
وی تأکید کرد: هرمزگان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای بندری، دریایی و تجاری، میتواند نقش مهمی در توسعه تجارت و ترانزیت کشور ایفا کند؛ از این رو، تصمیمات و مقررات حوزه حملونقل باید با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی، شرایط تحریم و ظرفیت واقعی ناوگان کشور تدوین و اجرا شود.
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در پایان بر ضرورت هماهنگی میان سازمان بنادر، سازمان راهداری، گمرک و تشکلهای بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: ایجاد فرآیندی الکترونیکی، شفاف و قابل پیشبینی برای تعیین نوع ناوگان، اعمال معافیت و استرداد عوارض میتواند ضمن کاهش بروکراسی، هزینههای تجارت را کاهش داده و به افزایش رقابتپذیری بنادر کشور کمک کند