- چکیده
سياست خصوصيسازي از دهه 1980 به بعد به عنوان راهي در جهت کاهش فشار مالي شرکتهاي دولتي بر بودجه دولت، بالا بردن کارآيي آنها و توانمندسازي بخش خصوصي است. ﺭﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ دو ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ آنها ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ دولتها ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎنﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، (ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ) ﻧﻴﺰ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎﺯﻱ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻣﺪﻭﻥ، ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﺩﻫﺪ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺧﻮﺩ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎﺯﻱ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ. فلسفه اصلي خصوصيسازي عبارت است از تعيين نقش دولت در اقتصاد در حوزههايي چون بهداشت، اموزش پايه، تامين اجتماعي، دفاع ملي، سرمايهگذاري کلان در زير بناهاي اقتصادي، فراهم کردن محيط حقوقي و ساختاري براي شرکتهاي خصوصي جهت عملکرد ازاد و از اين رو افزايش بهرهوري و ارزش افزوده بر اقتصاد از طريق سازماندهي و مديريت کارامد شرکتهايي که جهت رقابت در بازار بايستي تجاري عمل کنند. نظريه پردازان هنجارگرا خصوصيسازي را به مثابه جهتي براي خط مشي عمومي توصيه مي کنند که ابهامهاي انها از نگرشهاي مختلف و متعدد از يک جامعه خوب به دست ميدهد. اين نظريه ها در سه دسته جاي ميگيرند: 1) نظريه اقتصادي خصوصيسازي 2) نظريه خصوصيسازي به مثابه توانمندسازي اجتماعات محلي 3) نظريه خصوصيسازي به مثابه کاهش بار اضافي دولت. بايد گفت که تئوريهاي مربوط به خصوصيسازي هنوز به موفقيت کامل دست نيافته است زيرا در عرصه اقتصاد محرکهاي مختلفي تاثيرگذار ميباشد که ميتوان گفت خصوصي ساختن يک نهاد در اقتصاد تاثيرات کلي در نظام اقتصادي کشور ميگذارد از اين رو هر کدام از نظريات خصوصيسازي به مثابه يک ايده و شعار عنوان ميشود و تطبيق انها با واقعيت از جمله وظايف مهم حقوق و اقتصاد به شمار ميرود. اگر خصوصیسازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت در این بخش شود، زیان مرده از بین میرود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت افزایش مییابد. ضمناً در صورتی که خصوصیسازی موجب افزایش بهرهوری در بخش خدمات عمومی گردد، میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود.
واژههای کلیدی : دولت، خصوصیسازی، اصل قانون 44، ایران.
(تیر 1400)