ایمان جمالی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی هرمزگان، با اشاره به رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، بر ضرورت بازنگری در رویه‌های اجرایی، صیانت از حقوق مالکانه مردم و تعیین تکلیف اراضی بستر سابق رودخانه‌ها تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان، جمالی با اشاره به اهمیت حقوقی و اجتماعی نظر فقهای شورای نگهبان و رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها مصوب سال ۱۳۷۹، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت منابع طبیعی، تعیین تکلیف زمین‌هایی است که در پی تغییرات طبیعی مسیر رودخانه‌ها، دیگر در محدوده بستر فعلی قرار ندارند.
وی با بیان اینکه اهمیت این موضوع در استان هرمزگان با توجه به شرایط اقلیمی، وجود رودخانه‌های فصلی و وقوع سیلاب‌های مقطعی دوچندان است، افزود: تغییرات طبیعی مسیر آبراهه‌ها در طول زمان، وضعیت برخی اراضی مجاور رودخانه‌ها و مسیل‌ها را تحت تأثیر قرار داده است؛ در حالی که بخشی از این اراضی دارای سابقه مالکیت، احیا، باغداری و فعالیت کشاورزی هستند و تعیین تکلیف حقوقی آنها تأثیر مستقیمی بر امنیت تولید و سرمایه‌گذاری دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی هرمزگان پیشنهاد کرد کارگروهی تخصصی با مشارکت شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان، اداره کل ثبت اسناد و املاک، سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، استانداری و کارشناسان حقوقی و فنی تشکیل شود تا ضمن شناسایی پرونده‌های مرتبط، نقشه‌ها و سوابق تعیین بستر بررسی و زمینه بازنگری در تصمیمات و رویه‌های اجرایی در چارچوب رأی صادرشده فراهم شود.
جمالی همچنین دسترسی ذی‌نفعان به نقشه‌های بستر فعلی، سوابق تغییر مسیر رودخانه‌ها و مستندات کارشناسی را ضروری دانست و تأکید کرد: این اقدام می‌تواند از بروز اختلافات و تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع آب و صیانت از حقوق مالکانه مردم دو هدف متعارض نیستند و مدیریت منابع طبیعی باید بر پایه قانون، دانش کارشناسی و عدالت اداری، ضمن حفظ منافع عمومی، حقوق قانونی اشخاص را نیز مورد توجه قرار دهد. رأی اخیر دیوان عدالت اداری فرصتی برای اصلاح رویه‌ها، افزایش اعتماد عمومی و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و تولید در استان هرمزگان فراهم کرده است