جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان باحضور جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاه های دولتی سازمان صمت، استانداری، پلیش امنیت اقتصادی،مرزبانی و سایر دستگاه های متولی تشکیل گردید.

جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان روز شنبه مورخ 26/02/1405 د محل اتاق بازرگانی باحضور جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاه های دولتی سازمان صمت، استانداری، پلیش امنیت اقتصادی،مرزبانی و سایر دستگاه های متولی تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه دریانورد مشاور عالی اتاق بازرگانی هرمزگان با تاکید بر طرح ارائه شده گفت: با توجه به وقوع جنگ رمضان با ائتلاف آمریکایی- صهیونیستی در اسفندماه سال 1404 ،تشدید تحریم های دریایی توسط آمریکا و قطع کامل مراودات تجاری با کشور امارات متحده عربی این طرح به منظور تامین کالاهای اساسی روزانه استان هرمزگان و حمایت از اشتغال پایدار برای ملوانان و قایق داران و استفاده از ظرفیت بندر خصب (کشور عمان) و بنادر کشور قطر به عنوان هاب جایگزین تدوین می گردد.  بالا بودن هزینه حمل کالاهای صادراتی و وارداتی و هزینه های بیمه ناشی از جنگ تحمیلی رمضان،  کمبود ناوگان اختصاصی حمل برخی کالاها و فرسودگی در بخشی از ناوگان دریایی کشور، بالا بودن تعرفه های بندری کشور، مشکلات بهره وری در بنادر و پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم هماهنگی و یکپارچگی نهادهای ذیربط در صادرات و واردات دریایی را میتوان به عنوان مهمترین چالش های حمل و نقل دریایی کشور اشاره نمود لذا دراین خصوص اقداماتی چون تعریف و اندازه گیری شاخص های بهره وری و عملکردی بخش دریایی، تدوین برنامه اقدام جامع برای صادرات و واردات دریایی و هماهنگ کردن نهادهای ذیربط، اصلاح قوانین و مقررات با هدف تسهیل فرآیند صادرات دریایی، نوسازی ناوگان دریایی کشور، ایجاد خطوط منظم دریایی، اصلاح مدل خصوصی سازی بنادر، اصلاح شیوه تدوین تعرفه های بندری ، ارتقای سخت افزاری بنادر کوچک و ارتقای نرم افزاری تمام بنادر را به عنوان مهمترین راه حل های پیشنهادی برای رفع مشکلات این صنعت ذکر کرد.

در ادامه گودرزی رئیس انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی با اشاره به شرایط حاکم بر منطقه، تأکید کرد: در وضعیت بحران، اکثر مسیرهای زمینی و هوایی دچار اختلال شده‌اند و این فرصتی است که نباید از دست برود. وی گفت ملوانان و صاحبان لنج هرمزگانی سال‌هاست در همین آب‌ها کار می‌کنند و شناخت کاملی از مسیر، جریان‌های دریایی و بنادر منطقه دارند. این دانش بومی در شرایط اضطراری یک مزیت واقعی است که هیچ ناوگان تازه‌واردی نمی‌تواند جایگزین آن شود.

گودرزی در ادامه افزود که لنج‌ها و قایق‌های موتوری به زیرساخت سنگین وابسته نیستند، سریع آماده می‌شوند و در آب‌های کم‌عمق هم مانور می‌دهند. همچنین اگر مبادله کالا با طرف عمانی شکل بگیرد، بخش خصوصی می‌تواند به منابع ارزی دسترسی پیدا کند که در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد. در مجموع این مسیر می‌تواند معیشت هزاران خانواده دریایی را در استان حفظ کند.با این حال، وی صریحاً گفت که بخش خصوصی با چشم باز وارد این طرح می‌شود و نمی‌توان از چالش‌های جدی آن چشم‌پوشی کرد. مهم‌ترین نگرانی، ایمنی جانی ملوانان است. آب‌های تنگه هرمز در شرایط جنگی قابل پیش‌بینی نیست و هیچ صاحب لنجی بدون تضمین امنیتی روشن، کارگر و شناورش را به خطر نمی‌اندازد.

جابری نماینده اتاق بازرگانی در میز عمان در ادامه گفت: شرکت‌های بیمه در شرایط جنگی خسارت نمی‌پردازند. اگر شناوری غرق شود یا محموله‌ای از دست برود، بخش خصوصی به تنهایی توان جبران آن را ندارد و بدون یک سازوکار حمایتی مشخص، این طرح عملاً بر دوش ضعیف‌ترین حلقه زنجیره یعنی ملوان و صاحب لنج سنگینی می‌کند. وی همچنین به ابهام در صدور مجوزها اشاره کرد و گفت در حال حاضر مشخص نیست کدام نهاد مرجع اصلی است. اگر هر سازمانی جداگانه بخواهد دخالت کند، ملوانان در بوروکراسی گیر می‌کنند و عملیات به زمین می‌نشیند. علاوه بر این، در شرایط بحران تأمین سوخت و قطعات یدکی دشوار و گران می‌شود و بخش خصوصی به تنهایی از عهده این هزینه‌ها برنمی‌آید.

در پایان، جابری با صراحت اعلام کرد که ظرفیت و انگیزه برای مشارکت وجود دارد، اما این مشارکت مشروط است. باید تضمین امنیتی داده شود، یارانه سوخت و بیمه اضطراری تعریف شود، یک مرجع واحد مجوزها را صادر کند و پیش از هر اقدامی، هماهنگی دیپلماتیک لازم با طرف عمانی انجام گرفته باشد. وی تأکید کرد که بدون این پیش‌شرط‌ها، طرح روی کاغذ می‌ماند.

عسگری معاون سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان گفت: در بررسی های صورت گرفته از سطح جامعه به ویژه از وضعیت انبارهای کالاهای ضروری و کالاهای پرتقاضا در بازار و با در نظر گرفتن محدودیت های طولانی مدتی که ناشی از جنگ تحمیلی سوم می باشد و موجب گشته است فعالین اقتصادی خرد و کلان در پیش برد اهداف اقتصادی خود از مبدا امارات متحده عربی به منظور مدیریت موضوع ناچار به معرفی کریدورهای تامین کالا از کشور عمان و از طریق بنادری هستیم که کمترین فاصله دریایی را با بنادر و مرزهای آبی استان دارند.

از اینرو سازمان صمت به عنوان دبیرخانه کارگروه توسعه صادارت غیر نفتی و شواری ساماندهی مبادلات مرزی با توجه به ظرفیت های ایجاد شده و محدودیت موجود برای تامین کالا توسط شناورهای چوبی بزرگ (لنج) برآن است که با استفاده از سابقه تاریخی تامین کالا از بندرخصب اقدام به ارائه طرح جایگزین از طریق بکارگیری هدفمند ناوگان دریایی کوچک (قایق) صیادی و غیر صیادی با هماهنگی دستگاه های نظارتی از طریق یک طرح جامع می باشد از این رو با هدف ساماندهی و نیز رفع نیازهای کشور و در نظر گرفتن اختیارات تفویض شده به استانداران بویژه استانداران استان های مرزی طرح پیش رو جهت بررسی و اظهار نظر به بحث گذاشته شده است.

شهرزاد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در این راستا گفت:رصدهای صورت گرفته از وضعیت اقتصادی و فعالیت های مشاغل خردو کلان در بازار بیان کننده تاثیرات عمیق و تا حدودی نگران کننده درحفظ مشاغل خرد و کلان در بازار می باشد و از سوی دیگر تامین کالاهای اساسی و پرتقاضا در بازار جهت جلوگیری از نفوذ دشمن به منظور ایجاد نارضایتی می باشد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که تداوم شرایط موجود دور از انتظار نمی باشد و براین اساس باید به دنبال فعالسازی کریدورهای جایگزین بود که بتوان هم فرصت های شغلی ایجاد شده را حفظ نموده و هم مدیریت کالاها و تقاضای بازار را داشت و هم بتوان از ایجاد بحران های اقتصادی جلوگیری نمود.

برخورداری کارشناس اتاق اصناف گفت:تاثیرات جنگ تحمیلی سوم در بازار بسیار قابل ملاحظه بوده است که از مهمترین آنها کاهش موجودی کالاهای اساسی و پرتقاضا در بازار می باشد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که محدودیت ها و شرایط موجب شده است که قیمت ها افزایش بسیار چشمگیری داشته و این افزایش در قدرت خرید و درآمد بازاریان تاثیر قابل ملاحظه ای داشته است.

درکنار این موضوعات حفظ حیاط عمده فعالین بازار استان در گرو تامین کالا از طریق کشور امارات می باشد و در صورتی که برای آن تمهیدات لازم اندیشیده نشود جمع قابل توجهی از کسبه بازار از چرخه فعالیت خارج میشوند که بسیار نگران کننده است. اما با فعال سازی پتانسیل کریدورهای فعال از طریق خصب و سایر بنادر عمان می توان این نیازها را مدیریت کرد.

نجاتی رئیس انجمن حمل و نقل اتاق بازرگانی اشاره کرد: در طرح پیش رو این موضوع دیده نشده است که تردد حجم قابل توجهی از قایق ها به بندر خصب و کشور عمان با توجه به حساسیت ها و شرایط پیش رو می تواند چالش زا باشد و از سوی دیگر افزایش نامتعارف هزینه های ارسال کالا از دبی به ایران ازطریق خصب به دلیل فعال نبودن شناورهای بزرگ و لنج میباشد که باید دراین طرح این مساله دیده شود.