به موجب بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10، سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف شده بود، بدین معنا که هرگونه کاهش یا افزایش قیمت ارز چنانچه حاصل از درآمد صادراتی باشد، به طور عام و تمام از مالیات معاف است. لیکن با تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال 1399 و برخی ابهامات در آن، سازمان امور مالیاتی اعلام نمود که درآمد ناشی از تسعیر ارز صادرات نیز به عنوان درآمد حاصل از صادرات میباشد و لذا درآمد تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال های 1398 و 1399 مشمول حکم جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 میباشد.
پس از این اقدام و ابلاغ بخشنامه های سازمان امور مالیاتی، فعالان اقتصادی به رویه سازمان اعتراض نمودند و معتقد بودند که استفاده از نرخ صفر مالیاتی و معافیت مالیاتی هیچگاه به کالا و خدمات معاف و غیر معاف تقسیم نشده است و تصریحی به درصدهای ذکر شده در ماده (141) ق.م.م ندارد و هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام، صرفا مشروط به برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی است.
در این ارتباط بنابر درخواستهای مکرر فعالان بخش خصوصی، این موضوع در دستور کار بررسی توسط کمیته حمایت از کسب و کار (ماده 12) در سالهای 1399 و 1400قرار گرفت و پیرو جلسات کمیته، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم به سازمان امور مالیاتی اعلام نمود که تمامی اشخاصی که برابر قانون بودجه سال 1399 رفع تعهد ارزی نموده اند، مشمول معافیت مقرر در بند (ب) ماده (45) قانون حکام دائمی کشور میشوند. لیکن با توجه به عدم اجرای نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری توسط سازمان امور مالیاتی، موضوع مجددا در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دولت سیزدهم در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص نظریه مشورتی صادر نماید.
در ادامه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز اعلام نمود که از اطلاق و عموم بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستفاد می شود که معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر حارز حاصل از صادرات، به طور عام شامل ارز حاصل از همه انواع صادرات می باشد و محدود نمودن آن به ارز حاصل از صادرات کالاهایی که مشول معافیت مالیاتی مقرر در ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم هستند، فاقد دلیل و وجاهت قانونی است.
با ابلاغ این نظریه، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مجدد مصوب نمود که معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات به طور عام شامل ارز حاصل از همه انواع صادرات می باشد و محدود نمودن آن به ارز حاصل از صادرات کالاهایی که مشمول معافیت مالیاتی مقرر در ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم هستند فاقد دلیل و وجاهت قانونی است. لذا تمامی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نموده اند مشمول معافیت مقرر در بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور می شوند.
سرانجام با پیگیریهای صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت از کسب و کار، و همچنین نمایندگان دولت به ویژه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، خوشبختانه سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره 200/1401/6 مورخ 1401/02/10 به ادارات مالیاتی سراسر کشور ابلاغ نمود که:
«با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند (ب) ماده 45 قانئون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، مقرر می دارد:
از آنجا که سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچگونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است؛ لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق می باشد. لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره 200/1400/47 مورخ 1400/06/24 موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره 15- 201 مورخ 1400/06/09 شورای عالی مالیاتی بلااثر میگردد.»