- مقدمه
توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، موضوعی بسیار کلی است و لازم است تا تصویر روشنی از آن ترسیم گردد. تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گسترههای آبی اعم از اقیانوسها، دریاها، دریاچهها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف میگردد. بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژیهای تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
- اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه ای و کنشگرا و درنهایت، تحول آفرین است.
- اساسی است؛ زیرا در سطح بالایی نهادها و سازمانهای زیادی را درگیر میکند.
- توسعهای است؛ زیرا با موضوعات مختلف توسعه ای و حاکمیتی مانند جمعیت پذیری، ایجاد زیرساختها و ارتباطات گره خورده است.
- کنشگراست؛ زیرا محرک جدی به کارگیری و به کاراندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است.
شاید اگر امروز تصمیم گرفته شود 100 موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست گردد و از بین آنها 50 موضوع مهم تر انتخاب شده و درنهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار میگیرد.
ایران با داشتن 5800 کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (40 درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب میشود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدودههای شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود 5 درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص دادهاند و حدود 95 درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقهای هستند.
فرصتهای عظیم و بیهمتا چهار استان جنوبی با ۴۹۰۰ کیلومتر طول خط ساحلی و سه استان شمالی با ۸۹۰ کیلومتر خط ساحلی، در حوزههای گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات به دلیل عدم توسعه محدودههای سکونتی و اقتصادی بلا استفاده مانده است در حالیکه این مناطق بنا به موقعیت جغرافیایی و طبیعی نزدیکی به بنادر اصلی آسیا از منظر تجارت و بازرگانی بینالمللی نیز بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی به شمار میروند.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین میکنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از 50درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین میکند که با توجه به پتانسیلهای موجود در کشور، رقم پایینی تلقی میگردد. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود 5/2 درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین 184 کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیتهای اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.
طبق آمارهای جهانی، ارزش داراییهای اصلی عرصههای آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده و در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینهها مورد استفاده قرار دارد، به گونهای که آبزی پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی سریعترین و حیاتیترین بخش بهره برداری از این عرصهها است.
موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیلها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود 25 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص میدهند، تنها دربرگیرنده حدود 10 درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسیها نشان می دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد میگردد که در مقایسه با سایر بخشها بسیار قابل توجه است.
در این زمینه، نمونههای موفق و ناموفقی به چشم میخورد. به عنوان نمونه، با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و به طور کلی استان هرمزگان دو برابر شد و پس از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتیسازی، فولاد و سیمان هرمزگان جمعیت این ناحیه بیش از پنج برابر شده است. از طرفی تجربه تقریباً ناموفق منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه به لحاظ کلان، بیانگر این مطلب است که عدم توسعه پایدار و متوازن اگرچه به عنوان یک مرکز پُراهمیت فعالیتهای صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی برای کشور به همراه دارد، لیکن چالش های جدی زیست محیطی، کالبدی و اجتماعی را (مانند آلودگیهای بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرتهای شغلی و دوگانگی فرهنگی) به دنبال داشته است.
لذا با توجه به تأکید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و مبانی قانونی موجود ، مسأله توسعه دریامحور یکی از مسائل مهم کلان کشور محسوب میشود از این رو اهمیت یک برنامه جامع توسعهای برای مناطق ساحلی و دریایی کشور بسیار زیاد است و نیاز به سیاستهای کلان توسعه دریامحور بیش از پیش در کشور حس میشود.