رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان
توسعه تجارت داخلی و خارجی نیازمند تصویب قوانین بهروز و کارآمد است
در حالیکه یکی از مهمترین ویژگیهای امور تجاری سرعت در تصمیمگیری و اجرا است، همچنان بخشهایی از ساختار قانونی کشور، از جمله قانون تجارت، با چالشهایی جدی مواجهاند که مانع پویایی و روانسازی فرآیندهای تجاری میشوند.
قانون تجارت فعلی کشور قدمتی طولانی دارد و علیرغم تحولات چشمگیر در عرصه تجارت بینالملل و داخلی، تاکنون تغییرات بنیادین و متناسبی در آن صورت نگرفته است. لایحه جدید قانون تجارت که سالهاست در انتظار تصویب نهایی قرار دارد، با وجود برخی اصلاحات محدود، هنوز به سرانجام نرسیده است. این در حالیست که اگرچه برخی مقررات قانون فعلی همچنان مفید و کاربردی هستند، اما در بسیاری از حوزهها دچار خلأها و نارساییهای آشکار است.
از سوی دیگر، حلوفصل اختلافات تجاری نیازمند سازوکار ویژه و تخصصی است. با وجود آنکه لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه جامع داوری در راستای تسهیل این امور تدوین شدهاند، اما این لوایح نیز تاکنون به تصویب نهایی نرسیدهاند. این در حالیست که بر اساس دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده، معاونت حقوقی قوه قضاییه موظف به پیگیری تسریع در فرآیند تصویب این لوایح بوده است.
بدیهیست که اگر خواهان تقویت زیرساختهای اقتصاد مقاومتی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی هستیم، باید تصویب قوانین مورد نیاز با نگاه اولویتمحور و فوری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. فعالان اقتصادی، که بهمثابه رزمندگان جبهه اقتصادی کشور هستند، نیازمند حمایت نظاممند و قانونی از سوی قانونگذاران میباشند.
از این رو، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با هماهنگی قوه قضاییه، در تصویب لایحه دادرسی تجاری و لایحه جامع داوری تسریع بهعمل آورد. چرا که بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد کشور نیازمند ریلگذاری دقیق، بهروز و شفاف برای توسعه تجارت است.
در این میان، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک نهاد رسمی و قانونی در حوزه حلوفصل اختلافات فعالان اقتصادی، میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود خود، نقش مؤثری در کاهش بار پروندههای دادگستری ایفا کرده و به تسریع روند دادرسیها و کاهش هزینههای طرفین کمک کند.