جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با حضور جمعی از فعالین اقتصادی و نمایندگان دستگاه های اجرایی در تاریخ 23 اردیبهشت سال 1405 در محل اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه تعمت زاده مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با تاکید به بسته پیشنهادی ستاد پایداری و احیای اقتصاد در شرایط ویژه اتاق ایران (سپاد) در خصوص مصوبات، ابلاغیه ها و بخشنامه هایی که در حوزه مختلف گمرک، بانک مرکزی، تامین اجتماعی، مالیات گفت با توجه به اینکه استان هرمزگان جز سه استانی است که بیشترین آسیب را از جنگ تحمیلی رمضان دیده است، دبیرخانه تصمیم گرفته است با جمع بندی نظرات بخش خصوصی و دولتی پیشنهادات خود را جهت تسهیل امور به شورای مرکز منتقل کند.
دریانورد مشاور عالی اتاق افزود: آسیب های بسیاری به اقتصاد ملی و کشور و فعالان اقتصادی وارد شده است. نظام مالی و پولی و و شبکه توزیع به شدت آسیب دیه است و باید یک مدیریت و هماهنگی صورت گیرد. در همین راستا شورای امنیت ملی برای بنگاه ها و واحدهای تولیدی مشوق هایی را مطرح کرده است. که شامل مصوبات هیئت وزیراانف گمرک، بانک مرکزی و تامین اجتماعی و… در راستای محرک ادامه فعالیت های اقتصادی میباشد.
نجاتی عضو هیئت رئیسه و رئیس انجمن حمل و نقل اتاق هرمزگان تاکید کرد: شرکت های حمل و نقلی عملا فعالیتشان به صفر رسیده است. باید درنظر گرفت با بسته بودن تنگه هرمز شرکت های حمل و نقلی به شدت متضرر شده اند. درپرداخت حقوق و دستمزد به مشکل خورده اند. چندین ماه است کارکنان این بخش حقوقی دریافت نکرده اند. در اینجا صحبت از تقسیط پرداخت حق بیمه شده است که میتواند به تسهیل امور کمک کند. ولی درواقع با ادامه این شرایط این شرکت های خدماتی نمیتوانند ادامه دهند. صحبت از کریدورهای جایگزسن میشود. همانطور که مستحضرید ارزان ترین نوع حمل و نقل دریایی است. اگر بخواهیم حمل و نقل زمینی یا مسافت طولانی و چند مسیره ر ا جایگزین کنیم هزینه ها به شدت افزایش می یابد که مطلقا به صرفه نیست. در بعضی شرایط که اصلا مقدور نیست.
وی افزود: خیلی از این دستورالعمل ها یا اجرا نشده یا بهتر است تغییر کند و نیاز به ویرایش دارد.
مرادی عضو هیئت رئیسه اتحادیه آبزیان گفت: در مصوبات و ابلاغیه ها گفته شده واحدهای متاثر از جنگ، در واقع باید درنظر گرفت تمام فعالیت های اقتصادی تحت تاثیر جنگ قرار گرفته اند و فقط نباید به واحدهایی که بمب و موشک خورده این مشوق ها و معافیت ها تعلق گیرد و تعریف واحدهای متاثر از جنگ هنوز جامع و کامل نیست و مبهم میباشد.
جناب آقای سماواتی مدیر کل امور مالیاتی استان هرمزگان گفت: در ابتدا باید تشکر کنم از اتاق بازرگانی هرمزگان نسبت به پیگیری و حمایت از بخش خصوصی و همچنین ایجاد ارتباط موثر بین بخش خصوصی و دولت در ایجاد تعاملات سازنده بین یکدیگر، از آنجایی که استان هرمزگان در سال 1404 و به دنبال 1405 با بحران ها و چالش هایی که نشات گرفته از جنگ های تحمیلی دوم و سوم می باشند روبرو بوده است و سازمان امور مالیاتی نیز مانند سایر دستگاه های اجرایی استان در جهت کمک به فعالین بخش خصوصی سعی کرده است که در حوزه وظایف و اختیارات خود اقدام نماید. دراین خصوص سعی شده است که با تمدید مهلت ها در چهارچوب قوانین و دستورالعمل ها اقدام شده است و سازمان در راستای حمایت از کسب و کارها و نیز تسهیل گری به دنبال مکاتبات و اخذ مجوزات لازم از مرکز می باشد. از سوی دیگر پیشنهاد می شود که اتاق بازرگانی و دبیر خانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از ظرفیت مرکز بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق ایران در پیگیری مطالبات و اخذ مجوزهای لازم از مرکز پیگیری انجام شود. در پایان باید اشاره کرد که بخشی از مصوبات و پیشنهادات اشاره شده از سوی دوستان نیازمند طرح و هماهنگی با نهادهای نظارتی می باشد که در صورت طرح موضوع در نشست قرارگان اقتصادی می تواند تاثیرگذار باشد.
جناب آقای شعبانی نمایند سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان اشاره کرد:
با سلام خدمات دوستان بخش خصوصی و دولتی که امروز با توجه به شرایط پیش آمده دور هم گرد آمده ایم که بتوانیم با بهره مندی از بسته حمایتی که حاکمیت در اختیار بخش دولتی گذاشته است تا جای ممکن تسهیل گیری صورت پذیرد. در حوزه تامین اجتماعی نیز مانند سایر حوزه ها اقدامات و تسهیل گری هایی صورت پذیرفته است که می توان به پذیرش لیست بیمه بدون پرداختی از کارگاه های تحت تاثیر قرار گرفته و نیز تمدید برخی مهلت های پرداخت و از سوی دیگر فعال سازی بیمه بیکاری در کنار حفظ پوشش بیمه ای کارگاه های متاثر از جنگ اشاره کرد. همچنین با توجه به ظرفیت دبیرخانه بهبود محیط گسب و کار اتاق ایران که دسترسی مستقیم به هیات وزیران و نمایندگان آنها دارند پیشنهاد می گردد که برخی پیشنهادات مرتبط با تمدیدها و یا بخشودگی ها مربوط به حوزه تامین اجتماعی که نیازمند اخذ مجوز هیات وزیران می باشد با طرح در شورای مرکز پیگیری لازم نسبت به آنها از طریق اتاق بازرگانی صورت پذیرد.
