عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان، با اشاره به خسارت‌های ناشی از شرایط جنگی و کاهش فعالیت‌های گردشگری و جابه‌جایی مسافر، خواستار پیش‌بینی معافیت مالیاتی فعالان حمل‌ونقل استان در بودجه سال ۱۴۰۵ شد و تأکید کرد: حمایت از این بخش، با توجه به جایگاه راهبردی هرمزگان در شبکه حمل‌ونقل کشور، ضرورتی اقتصادی و ملی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان، مهران نجاتی در یکصد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور نمایندگان کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: هرمزگان یکی از محورهای اصلی جابه‌جایی کالا و مسافر در کشور است و اختلال در فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی این استان می‌تواند بر زنجیره تأمین و مبادلات اقتصادی تأثیر بگذارد.
وی افزود: شرایط جنگی و کاهش گردشگران در مقاصدی همچون جزایر قشم، کیش و هرمز، فعالیت‌های حمل‌ونقل مسافری و بخش‌های مرتبط با گردشگری را تحت فشار قرار داده و ضرورت حمایت از شرکت‌های حمل‌ونقلی را افزایش داده است.
نجاتی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان و اداره‌کل امور مالیاتی در زمینه ارائه تسهیلات و پیش‌بینی تنفس‌های مالیاتی، تصریح کرد: بخشودگی جرائم و اعمال حمایت‌های مالیاتی گسترده‌تر، نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی و پیگیری مجلس شورای اسلامی است.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان، مهم‌ترین مطالبه فعالان این حوزه را پیش‌بینی معافیت مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و گفت: این حمایت می‌تواند بخشی از فشارهای مالی ناشی از خسارت‌ها و کاهش فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد و زمینه استمرار فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقلی را فراهم کند.
وی در پایان تأکید کرد: حمایت از حمل‌ونقل هرمزگان تنها به معنای کمک به یک بخش اقتصادی در استان نیست، بلکه در حفظ ظرفیت‌های ملی حمل‌ونقل، تأمین نیازهای کشور و استمرار جریان جابه‌جایی کالا و مسافر نیز نقش مؤثری دارد.