نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از روستاییان با فروش داراییهای اندک خود وارد طرحهای واگذاری شدهاند، هشدار داد طرحهای خلعیت نباید حقوق بومیان کمبرخوردار را نادیده بگیرد.
فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اولویت رفع مشکلات اقتصادی استان گفت: موضوعات اقتصادی و مسائل مرتبط با جوانان از اصلیترین دغدغههای مردم است و امیدواریم بتوانیم با همکاری یکدیگر برای حل این مشکلات قدمی برداریم.
وی با بیان اینکه در ابتدای جلسه حضور نداشته و از تمامی مباحث طرحشده مطلع نیست، افزود: با توجه به مراجعات مردمی و تماسهای متعدد به دفاتر ما، لازم دانستم نکته مهمی را مطرح کنم؛ موضوعی که این روزها برای بسیاری از مردم استان بهویژه در مناطق روستایی نگرانی ایجاد کرده است.
جراره در ادامه با اشاره به فرآیند واگذاریها در استان اظهار کرد: واگذاریهایی که اکنون در استان صورت گرفته باید بهگونهای باشد که خروجی آن در نهایت به تولید، ایجاد شغل و توسعه اقتصادی استان منجر شود. این اصل بسیار مهم است. اما در کنار واگذاریهای بزرگ که به سرمایهگذاران کلان سپرده شده، در برخی مناطق روستایی نیز واگذاریهایی در قالب تعاونیها انجام شده و مردم محلی وارد این طرحها شدهاند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بسیاری از این بهرهبرداران محلی با دارایی ناچیز وارد عرصه شدهاند، تصریح کرد: افرادی در روستاها هستند که با امید به آینده، حتی طلاهای خود را فروختهاند، سرمایه اندک خود را تجمیع کردهاند و وارد این حرفهها شدهاند. بعضی از آنها هیچ پشتوانه مالی جدی ندارند و تمام داراییشان همین سرمایهگذاری کوچک است. حالا اما در برخی مناطق بحث خلعیت این افراد مطرح شده که نگرانی جدی و قابلتوجهی برای خانوادههایشان ایجاد کرده است.
جراره با اشاره به اینکه اندازه اراضی مورد واگذاری الزاماً نباید بسیار بزرگ باشد، گفت: لزومی ندارد واگذاریها در ابعاد بسیار وسیع انجام شود. من تخصصی در این حوزه ندارم، اما مسئلهام این است که وقتی در یک منطقه ظرفیت اقتصادی جدیدی شکل گرفته، باید مراقبت کرد که اهالی بومی نیز بتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: نمیشود از یک سو به سرمایهگذار بزرگ اجازه فعالیت داد و از سوی دیگر افراد بومی همان منطقه را که توان رقابت مالی با سرمایهگذاران بزرگ ندارند، از چرخه حذف کرد. این مردم نه پشتوانه مالی دارند و نه امکان سرمایهگذاری سنگین. اما این حق طبیعی آنهاست که از فرصتی که در روستای خودشان ایجاد شده بهرهمند شوند.
نماینده هرمزگان تأکید کرد:
اگر این افراد از طرحها حذف شوند، نهتنها عدالت رعایت نمیشود، بلکه ارتباط و تعامل سازنده مردم با سرمایهگذاران نیز تضعیف خواهد شد. در حالی که اگر بومیان در کنار سرمایهگذاران حضور داشته باشند، هم همکاریها بهتر پیش میرود و هم ظرفیتهای ایجادشده پایدارتر و مردمیتر خواهد بود.
وی خطاب به استاندار و دستگاههای تصمیمگیر افزود:
انتظار ما این است که در کنار برنامهریزیهای کلان اقتصادی، وضعیت مردم بومی مناطق روستایی را نیز در نظر بگیرید. بهویژه در موضوع خلعیت، حتماً مراقبت شود که حق این خانوادهها که از نظر اقتصادی در شرایط خوبی نیستند، ضایع نشود.
جراره در پایان ضمن قدردانی از توجه مسئولان، گفت: امیدوارم این نکته در تصمیمگیریها لحاظ شود تا هم حق مردم کمبرخوردار رعایت شود و هم توسعه استان با مشارکت واقعی مردم محقق گردد.