شرکت هاي بزرگ اقتصادي کارت بازرگاني شان را از اتاق بازرگاني هرمزگان بگيرند

رئيس اتاق بازرگاني هرمزگان خواستار شد

شرکت هاي بزرگ اقتصادي کارت بازرگاني شان را از اتاق بازرگاني هرمزگان بگيرند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن هرمزگان در نشست فعالان اقتصادي استان با مسئولان قضايي، به بيان دغدغه هاي اين قشر پرداخت.

محمدرضا صفا با قدرداني از دکتر جمادي معاون قضايي دادستان کل کشور و دکتر مظفري مدير کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستاني کل کشور و احمدي منش دادستان عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس در جمع فعالان اقتصادي گفت: از احمدي منش دادستان مردمي، مهربان بخاطر حمايت هاي پيوسته و پذيرش متواضعانه و کارگشاي فعالان اقتصادي تشکر ويژه داشته باشم.به حق ايشان در هر شرايطي پذيراي فعالان اقتصادي و گشاينده مشکلات آنان بوده اند و از همکاري، همراهي و پشتيباني جناب آقاي قهرماني رئيس کل دادگستري هرمزگان هم سپاسگزار و قدردانم.

صفا با درخواست الزام شرکت هاي بزرگ اقتصادي به دريافت کارت بازرگاني از اتاق بازرگاني هرمزگان علي رغم صراحت مقررات مبني بر دريافت کارت بازرگاني از اتاق محل فعاليت، گفت: بيشتر واحدهاي صنعتي و اقتصادي کارت بازرگاني خود را از ساير استان ها دريافت مي کنند که اين مسئله هم باعث کاهش اقتدار و کاهش درآمدهاي اتاق و نهايتا محدوديت درانجام مسئوليت هاي اجتماعي مي گردد.

وي افزود: الزام واحدهاي توليدي، صنعتي بزرگ به پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده در استان محل فعاليت از ديگر درخواست هايمان است.

صفا گفت:هم اکنون علي رغم صراحت تبصره 6 قانون بودجه سنواتي و قانون ماليات بر ارزش افزوده اين واحدها از اجراي قانون خودداري مي کنندبديهي است پرداخت اين عوارض در استان موجب عمران و آباداني مناطق شهري، روستايي و مناطق محروم استان مي گردد.

رئيس اتاق بازرگاني هرمزگان گفت: پرداخت عوارض آلايندگي صنايع آلاينده پارس جنوبي به شهرستان حوزه نفوذ آلودگي يعني شهرستان پارسيان در استان هرمزگان بايستي انجام شود که علي رغم صراحت ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه مبني بر تقسيم عوارض آلايندگي به مناطق تاثيرپذير، تاييد موضوع توسط محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه کشور تا کنون سازمان امور مالياتي از اجراي حکم قانوني خودداري نموده است.

وي سازماندهي و تعيين تکليف وصول ماليات در منطقه آزاد قشم و کيش را مطرح کرد وافزود : هم اکنون قانوني براي دريافت ماليات پس از معافيت 20 ساله در اين مناطق وجود ندارد.حذف جرايم ناشي از عدم ارائه اظهارنامه مالياتي تا سال 94 و جلوگيري از گسترش و ايجاد صنايع آب بر در فلات مرکزي و تاييد بر انتقال اين صنايع به مناطق ساحلي درياي عمان و خليج فارس را صفا به عنوان درخواست شان مطرح کرد.

وي نظارت بر وضع عوارض و يا هزينه خدمات و کالاي ارائه شده از سوي دستگاه هاي دولتي که اين عوارض موجب افزايش هزينه عمليات و غيراقتصادي شدن صادرات مي گردد را خواستار شد.

صفا گفت: ستاد تنظيم بازار صرفا ناظر به هزينه کالا و خدمات بخش خصوصي است و وضع عوارض بندري و يا ساير خدمات ارائه شده از سوي دستگاه هاي ذي ربط در حوزه صادرات و واردات مشمول نمي گردد.صفا تصريح کرد : با توجه به تبصره ذيل ماده 2 دستورالعمل حمايت از سرمايه گذاري پيشنهاد مي گردد در تمامي جلسات حضور نماينده اتاق بازرگاني نيز ميسر گردد.وي گفت: درخواست داريم علاوه بر موارد فوق، کارگروه کارشناسي و تخصصي با حضور اتاق و نمايندگان کميته حمايت قضايي تشکيل گردد.وي با بيان اينکه صادرات و واردات در هرمزگان کاهش يافته است، گفت: دوگانگي در بحث استاندارد وجود دارد و بيکاري آزمايشگاه هاي استان را به همراه داشته است. وي گفت: بزرگترين تشکل ها در بخش حق العمل کارها هستند.