مجتبی قهرمانی در یکصد و هجدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، با اشاره به جایگاه رانندگان بومی در اقتصاد حملونقل گفت: رانندگان بومی برای دستگاه قضایی و مدیریت استان از احترام ویژه برخوردارند و باید از ظرفیت دریا، بنادر و حملونقل استان سهم واقعی داشته باشند؛ اما نباید مفهوم بومیبودن به شکل نادرست تفسیر یا دستاویز برخی افراد برای بهرهبرداری ناعادلانه شود.
وی با بیان اینکه «بومی واقعی» تعریف مشخص و محدودی دارد، افزود: اگر این مفهوم بهدرستی مدیریت نشود، خود جامعه محلی بیشترین آسیب را خواهد دید، تعداد واقعی ناوگان بومی قابل مدیریت است و نباید با بزرگنمایی یا استفاده نادرست از عنوان بومی، نظم حملونقل استان دچار اختلال شود.
رئیسکل دادگستری هرمزگان در ادامه بر ضرورت ساماندهی فعالیتهای حملونقل و استفاده بهینه از ظرفیتها تأکید کرد و گفت: باید به گونهای برنامهریزی شود که مدیریت بار و تردد کامیونها شفاف، قابل کنترل و عادلانه باشد و فرصتها میان فعالان واقعی این حوزه تقسیم شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی بنادر استان اظهار کرد: لازم است برای توسعه فعالیتهای مرتبط با لنجها و بازگشت کامل و پربار آنها، همچنین تأمین سوخت و خدمات مرتبط با بانکرینگ، برنامهریزی دقیقتری انجام شود.
وی احیای حمل فلهای در بنادر هرمزگان را نیز از ضرورتهای توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: این موضوع میتواند زمینه اشتغال گستردهای برای جوانان ایجاد کند و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
مجتبی قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود بر تسهیل تجارت و سادهسازی فرآیندهای اداری تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت تجارت با کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگانی مانند پاکستان بیشترین بهره گرفته شود و موانع غیرضروری در مسیر تجارت برداشته شود.
وی با اشاره به آثار و تبعات محدودیتهای اداری در برخی موارد خاطرنشان کرد: دستورالعملها و بخشنامهها نباید به گونهای اجرا شوند که موجب آسیب به کالاهای موجود در بنادر یا اختلال در صادرات شود و لازم است مدیران در شرایط خاص، تفسیر صحیح و مبتنی بر واقعیت از مقررات داشته باشند.
رئیسکل دادگستری هرمزگان در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت ساختاری از فعالان اقتصادی گفت: پس از عبور از شرایط خاص، ایجاد یک قرارگاه یا ساختار حمایتی برای پشتیبانی از فعالان اقتصادی استان میتواند به تداوم رشد و توسعه کمک کند.