رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛

قوانین محدودکننده اقتصاد هرمزگان اصلاح شود

خسارت‌های ناشی از جنگ و تأخیر در اجرای برخی حمایت‌های وعده‌داده‌شده، در کنار مشکلات نقدینگی و موانع قانونی، به دغدغه فعالان اقتصادی هرمزگان تبدیل شده است؛ مسائلی که می‌تواند بر ادامه فعالیت بنگاه‌ها، حفظ اشتغال و ظرفیت تولید استان اثر بگذارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان، در یکصد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان، با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ضرورت تسریع در جبران خسارت‌ها، اصلاح مقررات محدودکننده و تأمین منابع مالی برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت؛ مطالباتی که تحقق آن‌ها به اجرای تصمیم‌ها و روشن‌شدن وضعیت حمایت‌های وعده‌داده‌شده وابسته است.

اصلاح قوانین محدودکننده فعالیت‌های اقتصادی هرمزگان ضروری است

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر جایگاه ملی اقتصاد هرمزگان، اصلاح مقررات محدودکننده و تسریع در جبران خسارت‌های ناشی از جنگ را از ضرورت‌های پیش‌روی اقتصاد استان دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های هرمزگان در حوزه دریا و سواحل، شیلات، کشاورزی، صنایع پالایشگاهی و فولاد و همچنین حمل‌ونقل و ترانزیت اظهار کرد: توانمندی‌های اقتصادی این استان باید در مقیاس ملی دیده شود؛ چراکه فعالیت‌های اقتصادی هرمزگان با بخش‌های مختلف اقتصاد کشور پیوند خورده است و رونق آن می‌تواند بر عملکرد سایر بخش‌ها نیز اثر بگذارد.

تاجگردون با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی و توان فعالان اقتصادی استان افزود: استفاده مؤثر از این قابلیت‌ها مستلزم بازنگری در قوانین و رویه‌هایی است که با شرایط اقتصادی و ظرفیت‌های موجود تناسب ندارند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر ضرورت رفع موانع قانونی فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و بخش‌های تولیدی، تصریح کرد که مقررات باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که زمینه بهره‌وری بیشتر و فعالیت مؤثرتر بنگاه‌ها را فراهم کنند.

تاجگردون در بخش دیگری از سخنان خود به تأخیر در اجرای برخی حمایت‌های وعده‌داده‌شده برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ اشاره کرد و گفت: مجلس نسبت به روند اجرای تعهدات و جبران خسارت‌های واردشده نگرانی دارد و این موضوع را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه حمایت‌های بانکی افزود: در همین راستا، جلساتی با حضور دستگاه‌های مسئول، از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های مرتبط و بانک مرکزی برگزار شده است تا روند رسیدگی به مشکلات و اجرای تعهدات تسریع شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه مسئولان مربوط برای تسریع در جبران خسارت‌ها قول مساعد داده‌اند، تأکید کرد که پیگیری‌ها باید به اجرای عملی تعهدات منجر شود و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در زمان مناسب به دست آسیب‌دیدگان برسد.