به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان نشست کارشناسی بررسی الکترونیکی شدن فرآیندهای خدمات حملونقل جادهای به درخواست کمیسیون ترانزیت و کشتیرانی با حضور خانم خمیسی، اعضای کمیسیون، نمایندگان دستگاههای اجرایی و سایر مدعوین، روز چهارشنبه 16 مهرماه ۱۴۰۴ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان برگزار شد.
در ابتدای نشست، رضایی رئیس کمیسیون ترانزیت و کشتیرانی اتاق بازرگانی هرمزگان، با اشاره به مشکلات ناشی از فیزیکی و سنتی بودن خدمات سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت:
«در حال حاضر تمامی خدمات و مجوزهای سازمان راهداری بهصورت فیزیکی ارائه میشود که این امر موجب بروز مشکلات متعدد برای فعالان بخش خصوصی شده است.»
وی مهمترین چالش موجود را عدم شناسایی ناوگان ایرانی و خارجی و اخذ عوارض ۱۰ درصد از کرایه حمل توسط سازمان راهداری دانست و افزود:
«اخذ عوارض و استرداد آن یکی از عواملی است که باید به قید فوریت رفع شود، چراکه این روند باعث تأخیر در فرآیند ترخیص و رسوب کالا در بنادر کشور شده است.»
در ادامه گلکوهی، نماینده تامالاختیار اتاق در اتحادیه، با اشاره به تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۲۲ تیر ۱۳۷۳ گفت:
«هدف اصلی این قانون حمایت از ناوگان حملونقل ایرانی در برابر رقبای خارجی، بهویژه در دوران تحریمها، است.»
وی افزود:«صاحبان کالاهای ایرانی که کالای خود را با ناوگان خارجی وارد میکنند، موظف به پرداخت عوارضی به میزان ۱۰ درصد کل کرایه حمل هستند. این عوارض تنها زمانی اعمال میشود که ناوگان ایرانی موجود و قادر به حمل کالا باشد و در غیر این صورت معافیت کامل برقرار است. عوارض مذکور توسط صاحب کالا به خزانه دولت واریز میشود و بخشی از آن برای تقویت ناوگان ایرانی مورد استفاده قرار میگیرد.»
در بخش دیگری از نشست، رئیس اتحادیه کارگزاران با اشاره به مشکلات مضاعف ناشی از اجرای این قانون گفت:
«علاوه بر عدم شناسایی ناوگان حمل و اخذ عوارض، قانون جدیدی وضع شده که بر اساس آن، کرایه حمل از کشور سازنده کالا محاسبه میشود. این قانون نهتنها فاقد پشتوانه قانونی است بلکه با توجه به تحریمها و افزایش نرخ ارز، هزینههای هنگفتی بر دوش صاحبان کالا گذاشته است.»
وی در ادامه برای تسهیل فرآیندها پیشنهاد داد:«میتوان با افزودن فیلدی در قبض انبار جهت تعیین نوع ناوگان، از اخذ هزینههای اضافی و مشکلات بعدی جلوگیری کرد.»
در ادامه، بوستان نماینده تامالاختیار انجمن واحد کشتیرانی با اشاره به شرایط فعلی بازار حملونقل گفت:«با توجه به تحریمها، ناوگان ایرانی اغلب ناکافی است، اما فرآیند تشخیص “عدم وجود ناوگان ایرانی” پیچیده بوده و همین موضوع موجب اعتراض فعالان اقتصادی شده است.»
او افزود:«این وضعیت فضای غیررقابتی ایجاد کرده، هزینه واردات را افزایش داده و منجر به التهاب در بازار شده است.»
نماینده گمرک نیز در این نشست، معضلات موجود را بیشتر از جنس مشکلات اجرایی دانست و اظهار کرد:«گمرک موظف است پیش از ترخیص کالا، مجوز حمل از سازمان حملونقل و پایانهها را بررسی کند. در صورتی که ناوگان ایرانی موجود باشد، اخذ عوارض ۱۰ درصد الزامی است و در غیر این صورت، معافیت اعمال میشود. اما فرآیند تأیید “عدم وجود ناوگان ایرانی” به دلیل تحریمها، کمبود ظرفیت و مشکلات لجستیکی مانند ویزا، زمانبر و مستلزم استعلامهای متعدد است.»
وی ادامه داد:«این روند منجر به تأخیر در ترخیص، افزایش هزینههای انبارداری و سردرگمی واردکنندگان شده است.»
نماینده گمرک با اشاره به بخشنامه شماره ۱۳۹/۹۹/۸۸۰۴۱۷ مورخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ افزود:«بر اساس این بخشنامه، گمرک بر لزوم ارائه مجوز معتبر تأکید کرده و اعلام کرده است که در صورت نبود مجوز، عوارض بهصورت پیشفرض اعمال میشود. گمرک این مسئله را ناشی از عدم هماهنگی بین وزارت راه و گمرک میداند که منجر به اعتراضات گسترده واردکنندگان و حتی توقف موقت ترخیص کالا شده است.»
او در جمعبندی تأکید کرد:«تحریمها، دسترسی به ناوگان ایرانی را محدود کرده و فرآیند صدور معافیتها را دشوار میکند.»
رزمپور، نماینده سازمان بنادر و دریانوردی نیز در ادامه گفت:«قانون عوارض ۱۰ درصد زمانی اعمال میشود که ناوگان ایرانی برای حمل کالا موجود باشد، اما در حوزه دریایی، بهویژه در بنادر شمالی و جنوبی کشور، ناوگان ایرانی به دلیل تحریمها، فرسودگی و کمبود ظرفیت، اغلب قادر به رقابت با ناوگان خارجی نیست.»
وی افزود:«فرآیند تأیید “عدم وجود ناوگان ایرانی” توسط سازمان بنادر زمانبر و مستلزم استعلامهای پیچیده است که موجب تأخیر در حمل و افزایش هزینهها میشود.»
او با اشاره به تأثیرات منفی اجرای قانون مذکور گفت:«این قانون باعث افزایش هزینههای دریایی بهویژه در بنادر کمترتوسعهیافته شده و جذابیت این بنادر را برای خطوط کشتیرانی خارجی کاهش داده است؛ امری که در تضاد با هدف سازمان بنادر برای تبدیل بنادر ایران به هاب ترانزیتی منطقه است.»
در پایان نشست، نمایندگان شرکتهای کشتیرانی نیز یکی دیگر از مشکلات اصلی را فرآیند استرداد عوارض ۱۰ درصد عنوان کردند و گفتند:«در حال حاضر، سازمان راهداری بدون در نظر گرفتن نوع ناوگان، ابتدا عوارض مذکور را دریافت میکند و سپس در صورت تأیید ناوگان ایرانی، صاحبان کالا باید وجه پرداختی را از سازمان پس بگیرند. این فرآیند به دلیل فیزیکی و غیرسیستمی بودن، طولانی و دشوار است و موجب نارضایتی فعالان اقتصادی شده است.»
در پایان، اعضای جلسه با تأکید بر ضرورت الکترونیکی شدن فرآیندهای خدمات حملونقل جادهای، بازنگری در نحوه اخذ و استرداد عوارض ۱۰ درصد و تسریع هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مرتبط، خواستار طرح موضوع در سطح ملی و بررسی مجدد آن در مجلس شورای اسلامی شدند.
