نشست تخصصی بررسی علل و پیامدهای رسوب کالا در بنادر کشور و ارائه راهکارهای رفع آن در اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد
رسوب و ماندگاری طولانی کالا در بنادر کشور، یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی و تجار در سطح ملی به شمار میرود. این مسئله، بهویژه پس از حادثه اخیر در بندر شهید رجایی ـ که با ظرفیت سالانه ۱۰۰ میلیون تن، اصلیترین بندر تجاری کشور محسوب میشود ـ موجب افزایش هزینههای دموراژ و انبارداری و در نهایت، تحمیل خسارات اقتصادی گسترده به کشور شده است.
در همین راستا، نشست کارشناسی با محوریت «علل و پیامدهای رسوب کالا و ماندگاری طولانی آن در بنادر کشور و راهکارهای عملیاتی در راستای تسریع و تسهیل امر صادرات و واردات» با حضور معاون دادگستری، نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و فعالان بخش خصوصی، در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان برگزار شد.
در این نشست، گلکوهی، نماینده تامالاختیار اتاق در اتحادیه کارگزاران، با اشاره به علل اصلی رسوب کالا گفت: «وجود تعرفههای متعدد و پیچیده از مهمترین عوامل ایجاد این وضعیت است. در واقع، مشکل از یک مرحله پیش از ورود کالا آغاز میشود. قوانین خلقالساعه و تغییرات سالانه در تعرفهها، موجب ابهام و کندی در فرآیند واردات و ترخیص کالا شده است.»
سپس شکرپور، مشاور حوزه صادرات و واردات اتاق، اظهار داشت: «بوروکراسی اداری، فرآیندهای طولانی صدور مجوز و تعدد نهادهای دخیل مانند وزارت صمت، استاندارد، محیط زیست و بانک مرکزی، موجب تأخیرهای چندماهه در ترخیص کالا میشود. در حالی که در بسیاری از کشورها، این روند ظرف سه تا چهار روز انجام میشود، در ایران گاه هفتهها یا ماهها به طول میانجامد.» وی همچنین به مشکلات ارزی، تحریمها و کمبود زیرساختها و تجهیزات در بندر شهید رجایی اشاره کرد.
نماینده سازمان استاندارد نیز با بیان نقش این سازمان در فرآیند ترخیص کالا اظهار کرد: «رسوب کالا در بندر شهید رجایی نتیجه ترکیبی از عوامل استانداردسازی و موانع سیستمی است. عدم تطابق کالاها با استانداردهای ملی و ارائه مدارک ناقص یا جعلی از سوی برخی واردکنندگان، منجر به انجام آزمونهای تکراری و زمانبر میشود که گاه هفتهها یا ماهها به طول میانجامد.»
طاهری، جانشین معاون امور گمرکی بندر شهید رجایی، در ادامه افزود: «گمرک تنها یکی از نهادهای درگیر در فرآیند ترخیص است و تأخیر در صدور مجوزهای بیننهادی، از جمله تخصیص ارز یا تأیید استاندارد، موجب ماندگاری طولانی کالاها میشود.» وی خواستار تفویض اختیار به مدیران استانی گمرکات برای صدور مجوزهای موردی صادرات، تغییر مرز عبور کالا و تمدید مهلت تشریفات متروکه شد تا روند ترخیص برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.
در ادامه، زراعی، نماینده معاونت غذا و دارو، درباره کالاهای سلامتمحور گفت: «صدور مجوز ترخیص این کالاها پس از نمونهبرداری و تأیید انبار شرکتهای واردکننده در سامانه وزارت بهداشت انجام میشود. با این حال، برای جلوگیری از انباشت کالا در انبارها، لازم است سامانهای برخط میان نهادهای متولی برقرار گردد تا فرآیند ردیابی و تعیین تکلیف کالاها تسریع شود.»
بختیاری، نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی، نیز مشکلات این حوزه را در شش بخش نرمافزاری، ثبت سفارش، قوانین، استاندارد و صاحبین کالا طبقهبندی کرد و بر پیادهسازی کامل گمرک الکترونیکی برای تسریع مراحل ترخیص تأکید نمود. وی افزود: «استفاده از سامانههای ارزیابی آنلاین و ثبت اطلاعات دیجیتال میتواند نیاز به بازرسی فیزیکی را به حداقل برساند.»
در بخش دیگری از نشست، مهدوی، نماینده دادگستری کل استان هرمزگان، ضمن تقدیر از بررسیهای کارشناسی انجامشده، بیان کرد: «بخش قابل توجهی از راهکارها معطوف به تغییرات در سطح ملی است که اجرای آنها زمانبر خواهد بود. در کنار پیگیریهای ملی، باید به اصلاحات دروناستانی نیز توجه شود تا در کوتاهمدت شاهد نتایج ملموس باشیم.»
در پایان، دبیرخانه اتاق بازرگانی هرمزگان با جمعبندی مباحث مطرحشده اعلام کرد: «رسوب کالا در بندر شهید رجایی نتیجهای از مجموعهای از مشکلات ساختاری، تجهیزات قدیمی، بوروکراسی پیچیده و ضعف در هماهنگی بین نهادها است. اجرای راهکارهای پیشنهادی، بهویژه در زمینه دیجیتالیسازی فرآیندها و اصلاح سیاستهای ارزی، میتواند زمان ترخیص کالا را به استاندارد جهانی سه تا چهار روز نزدیک کند. این امر، علاوه بر کاهش هزینههای اقتصادی، از بروز حوادث، قاچاق و رانت جلوگیری کرده و موجب تقویت تجارت خارجی کشور خواهد شد.»
