نود و دومین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در حالی آغاز شد که دبیرخانه این شورا تمام تلاش خود را معطوف رفع مشکلات و ساماندهی مبادلات مرزی و گمرکات استان نموده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان، نود و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور صفا رییس اتاق بازرگانی هرمزگان، نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی، استاندار هرمزگان و دیگر مدیران دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.
در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی استان با تاکید بر اهمیت تجارت مرزی در استان هرمزگان و اشتغالزایی پایدار در استان، افزود: مبادلات مرزی پیش از بازگشایی گمرک نیز در مناطق مرزی کشورمان رواج داشته است و پس از احداث گمرکات، این فعالیت تجاری در چارچوب قوانین و مقررات تا کنون انجام می شود.
وی یادآور شد: پیش از انقلاب اسلامی قوانینی با موضوع مبادلات مرزی و فعالیت هایی چون ملوانی یا ته لنجی در استان های جنوبی وجود داشته که پس از انقلاب این قوانین در راستای تسهیل و ساماندهی بیشتر دچار تغییراتی شده است.
صفا در ادامه گفت: علاوه بر این، دبیرخانه شورای استانی در جهت پیگیری بیشتر مصوبات پیشین مانند وضعیت گمرک بندرلنگه در حال رایزنی است تا با مشارکت دیگر ارگان های مربوطه در ایجاد امنیت این گمرک گام بردارد و به صورت مستمر در جلسات بررسی اقدامات مورد نیاز حضور دارد. همچنین در جریان بررسی و تبیین سیاست های کلان دریامحور، برش استانی ارگان های دولتی در حال جمع آوری است.
در ادامه نشست،کارشناسان دبیرخانه شورای گفت و گو استان به تشریح موضوع کولبری و ملوانی با تاکید بر قانون و پیش نویس آیین نامه اجرایی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان پرداختند. و نظرات بخش خصوصی و فعالین این حوزه مطرح گرید.
استاندار هرمزگان نیز در ادامه این نشست گفت: در تبصره بند الف ماده یک ورود کالاهای ملوانی همراه ملوان در طول سال تا سقف 1200 یورو برای هر مشمول (حداکثر 500 یورو در هر سفر) مجاز گردیده که در مقایسه با میزان حجم قانونی فعلی ذکر شده در دستور العمل سفر در سال 1402 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار ناچیز است.
دوستی افزود: پیشنهاد می شود جلسهای با ستاد قاچاق کالا نیز داشته باشیم تا شفافتر طبق اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز پیش برویم. همچنین با توجه به تجربه سنوات قبل و حمایت از معیشت مرزنشینان و جلوگیری از قاچاق کالا، پیشنهاد می شود تعداد سفر، فهرست لیست اقلام مجاز وارداتی متناسب با نیاز هر استان پس از تایید در شورای مبادلات مرزی به استانداران تفویذ اختیار گردد.
وی تاکید کرد: در خصوص بند پ ماده 9 پیش نویس آیین نامه برخوردار شدن ملوانان و خدمه شناور جهت تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفتن آنها پیشنهاد می دهیم در آیین نامه مذکور متولی امر به طور مشخص تعیین گردد.
دوستی ادامه داد: تمام این مواردی که ذکر شد از سوی استانداری هرمزگان، سازمان صمت استان و تعاونی مرز نشینان در قالب یک بسته پیشنهادی به وزرات صمت برای دستورالعمل این قانون ابلاغ خواهد شد تا دبیرخانه شورا نیز بتواند پیگیری های لازم را به صورت ملی دنبال نماید.
وی در ادامه گفت: دسترسی پلیس امنیت اقتصادی و مرزبانی به سامانه جامع تجارت توسط سازمان صمت بررسی گردد و نتایج در جلسات بعدی اعلام شود. ما از بخش خصوصی نیز انتظار انسجام و پیگیری بیشتری داریم تا در کنار یکدیگر به نتیجه نهایی برسیم و مرزنشینان و لنج داران استان در قالب جلسات و گردهمایی هایی با اتاق تعامل داشته باشند و مشکلات خود را بازتاب دهند که بتوانیم همانند استانهای مرزی دیگر زودتر به نتیجه برسیم.
