یکصدودوازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با ریاست دکتر آشوری استاندار استان هرمزگان، جناب آقای صفا دبیر محترم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ، با حضور دکتر قهرمانی رییس کل دادگستری و دادستان ومحترم دادسرای بندرعباس ، دکتر رضایی دبیرکل اتاق بازرگانی ، معاونین استاندار و دیگر روسای بخش های دولتی و خصوصی مورخ 19 آذر ماه سال جاری در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی هرمزگان با دستور کار به شرح ذیل برگزار گردید.
محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی و تورم بر کسبوکارها گفت: اگرچه شرایط فعلی دشوار است، اما با بهکارگیری روشهای نوآورانه و بهرهگیری از تجربیات ملی و بینالمللی میتوان روند موجود را اصلاح و در بازه زمانی مناسب به مسیر بهبود بازگرداند.
وی با تأکید بر ناکارآمدی مسیرهای فعلی افزود: تجربه نشان داده است که مسیرهای طیشده تا امروز نه تنها کارآمد نبودهاند، بلکه ادامه آنها نیز نمیتواند پاسخگوی نیازها باشد.
صفا با بیان اینکه شورای گفتوگو یکی از موفقترین سازوکارها برای رفع موانع تولید در استان بوده است، افزود: مصوبات مؤثر این شورا که از طریق طرح موضوعات توسط انجمنها و تشکلها به دبیرخانه میرسد، اتاق را به یکی از استانهای پیشرو از نظر تعداد مصوبات و امتیازهای ارزیابی تبدیل کرده است. هرمزگان در این عرصه سربلند ظاهر شده است.
پیش از دستور جلسه:
محدودیت کارت های بازرگانی صادرکنندگان بدون رتبه بندی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بندرعباس هشدار داد: تکرار ممنوعیت صادرات خرما پیش از ماه رمضان، میتواند بازار را به بحران بکشاند و خواستار پیشبینی و جلوگیری از چنین تصمیمی در سطح استان و کشور شد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که نرخ ارز اصلاح نشود، یکسانسازی صورت نگیرد و نظام چندنرخی ارز ادامه داشته باشد، زمینه سوءاستفاده از ابزارهای مختلف برای خروج ارز و حتی قاچاق همچنان وجود خواهد داشت، گفت: شیوه فعلی رتبهبندی کارتهای بازرگانی نیازمند اصلاح است و به نظر میرسد در برخی بخشها جای بازنگری وجود دارد.
قاسمی ریاست صمت استان بیان کرد: با اشاره به اجرای نظام رتبهبندی کارتهای بازرگانی، گفت که رتبهبندی از سال ۱۴۰۲ بهعنوان یک تکلیف قانونی بر عهده سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و هدف اصلی آن جلوگیری از سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای یا یکبارمصرف است؛ کارتهایی که بخشی از صادرات کشور از طریق آنها انجام شده اما ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
وی توضیح داد که سازمان توسعه تجارت از ابتدای اجرای این تکلیف قانونی، بهصورت تدریجی و بر اساس دادههای در اختیار خود اقدام به بررسی کارتها، امتیازدهی و تعیین سقف صادراتی کرده است. این سازمان چند بار زمان اجرای رتبهبندی را تمدید کرده و در نهایت نیز در خردادماه امسال بهطور رسمی اعلام شد که تمامی کارتهای بازرگانی باید رتبهبندی شوند و امکان صادرات صرفاً براساس رتبه تعیینشده خواهد بود. این فرآیند دو نوبت تمدید شد و نهایتاً از ابتدای آذرماه، کارتهایی که فاقد رتبه و سقف صادراتی بودند، امکان انجام صادرات را از دست دادند.
وی در ادامه در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صادرات پیشنهاد کرد: تصویبنامه شماره145422/ات65006ت ه مورخ 1/09/1404 را در شورای مبادلات مرزی جهت تمدید چند ماهه تصویب شود تا ساز و کار مشخص و معینی پیدا شود.6
افزایش نامتعارف نرخ اجاره اراضی پرورش میگو:
رئیسکل دادگستری استان در ادامه به موضوع اراضی پرورش میگو و اختلافات موجود در تعیین اجارهبها اشاره کرد و گفت: ورود دستگاه قضایی با حسن نیت و براساس دغدغه فعالان این بخش صورت گرفته است. برخی فعالان، افزایش نرخها را چندصدبرابری بیان میکنند، اما باید به نزاکت گفتگو و ارائه آمار دقیق توجه کرد؛ زیرا عدد واقعی مهم است نه برداشت ذهنی مخاطبان.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از اراضی واگذار شده سالها بلااستفاده مانده است، تأکید کرد: در برخی موارد، تنها نامی در سامانه ثبت شده اما حتی یک متر زمین هم فعال نشده و این موضوع فرصتهای تولید را میسوزاند. تاکنون تنها در یک ماه گذشته، ۹ مورد رفع تصرف یا تعیین تکلیف انجام شده که مجموعاً حدود دو هزار هکتار را شامل میشود و این اقدام کمک به دولت و تولیدکنندگان واقعی است.
قهرمانی همچنین به سوءاستفاده برخی مزارع از سوخت یارانهای اشاره کرد و گفت: نمونههایی وجود دارد که میزان سوخت دریافتی هیچ تناسبی با میزان تولید ندارد. این سوختها سر از بازار قاچاق در میآورد و هم به دولت و هم به امنیت مردم آسیب میزند. نمیتوان در برابر قانونگریزی سکوت کرد.
مقرر گردید طبق پیگیری صورت گرفته شده از سوی دبیرخانه مکاتبات لازم با وزارتخانه مربوطه جهت طرح در شورای ملی صورت پذیرد.
عنوان دستور جلسه :
دستور جلسه شماره (1)
ارائه پیشنهاد تشکیل صندوق توسعه پایدار استان هرمزگان جهت تامین مالی و حل مشکلات زیرساختی استان
کاظمی پور باتاکید بر ضرورت صندوق توسعه پایدار در استان همزگان در راستای تسهیل و تسریع حوزه کشاورزی بیان کرد:
صندوق توسعه پایدار استان هرمزگان نهادی توسعهمحور است که با تجمیع و هدایت هوشمندانه منابع مالی، در راستای تقویت اقتصاد بومی، تکمیل زنجیرههای ارزش، توسعه زیر ساخت های اقتصادی و ارتقای تابآوری اقتصادی استان فعالیت میکند.
این صندوق با اتکا بر مشارکت بخش خصوصی، نهادهای عمومی و جوامع محلی و با رویکرد پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی، از پروژههای سرمایهگذاری مولد، نوآورانه و اشتغالزا حمایت میکند و میکوشد زمینهساز توسعه متوازن، حفظ منابع طبیعی و افزایش کیفیت زندگی مردم استان هرمزگان باشد.
راهاندازی «صندوق توسعه پایدار استان هرمزگان»
بهعنوان ابزار عملی تحقق توسعه استان
وی در ادامه اظهار کرد: مسئله اصلی استان ، پراکندگی منابع مالی، خامفروشی مزیتها (خرما، شیلات، معدن) ، وابستگی به بودجههای ملی و عدم پیوستگی بین برنامه و اجرا که در نتیجه به توسعه ناپایدار و نامتوازن منجر می شود. کاظمی پور د رادامه پیشنهاد کرد: ایجاد صندوق توسعه پایدار استان هرمزگان بهعنوان:نهاد تجمیع منابع ، بازوی سرمایهگذاری استان ، ابزار اجرای اسناد بالادستی می باشد.
جمالی رییس کمیسیون آب با اشاره به نقش صندوق بیان کرد : صندوق در واقع بازوی مالی و اجرایی استانداری در حوزههای اولویتدار سرمایهگذاری از جمله :خرما و صنایع غذایی گرمسیری ، شیلات و آبزیپروری، لجستیک، زنجیره سرد و بنادر،انرژیهای تجدیدپذیر،گردشگری پایدار ساحلی می باشد.
وی در خصوص ضرورت طرح و منافع برای استان افزود: افزایش سرمایهگذاری پایدار و اشتغالزا، کاهش خامفروشی و ارتقای ارزش افزوده، تقویت نقش راهبری استانداری در توسعه است.
دستور جلسه شماره (2)
افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان به میزان 10 همت جهت توسعه کشاورزی مدرن و افزایش بهره وری در کشاورزی
جوادی با تاکید بر ماده 60 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور(60 به منظور حمايت از بخش کشاورزی، پايداری تولید، توسعه صادرات و رقابت پذيری و کاهش قیمت تمام شده و حمايت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصلاح ساختار صنايع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضايعات کشاورزی و نیز طرح آمايش صنايع تبديلی و نگهداری محصولات کشاورزی با سیاستگذاری و برنامه ريزی هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنايع پیشین و پسین به ويژه گسترش صنايع تبديلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب های تولیدی اقدام کند).بیان کرد: میبایست شرايط قانونی برای استمرار مشارکت مالی دولت در تشکیل و افزايش سرمايه صندوق های حمايت از توسعه بخش کشاورزی فراهم کرد.
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی هرمزگان افزود: این افزایش سرمایه و عضویت جدید در بخشهای زراعت، باغبانی، شیلات، صنایع کشاورزی – تبدیلی و تکمیلی، تعاونی روستایی و دام و طیور است.
وی گفت: متقاضیان و تشکلهای بخش کشاورزی میتوانند برای افزایش سرمایه و عضویت جدید به دفتر این صندوق واقع در بلوار کشاورز بندرعباس مراجعه کنند.
وی افزود: تسهیلات پرداختی این صندوق دو برابر سهم آورده متقاضی و با کارمزد چهار درصد است و به سهامداران زیر بخشهای کشاورزی پرداخت میشود.اکنون صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ۲۰۰ عضو دارد.
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی هرمزگان گفت: متقاضیان پس از عضو شدن و پرداخت حق عضویت خود میتوانند از تسهیلات این صندوق بهرهمند شوند.
مرادی نایبا رییس اتحادیه آبزیان افزود: استان هرمزگان به تولید بیش از 2 میلیون تن سبزی و صیفی در زمستان مهم ترین تامین کننده نیاز کشور در این گروه از محصوالت به شمار می رود که عمده آنها در فضای باز کشت می گردند. لزوم افزایش بهره وری در تولید و خصوصا آب حرکت به سمت جایگزینی کشت و فضای باز با محیط کنترل شده را الزامی نموده است لذا کمک به ایجاد گلخانه های سبک و ارزان با کمتر از نصف قیمت گلخانه های موجود بهره وری را افزایش خواهد داد. لذا پیشنهاد می گردد در صورت ایجاد هر ساله هزار هکتار گلخانه سبک در پایان برنامه شاهد تولید حداقل 800 هزار تن محصول که 40 درصد تولید کنونی است خواهیم بود و این یعنی امکان جایگزینی حداقل 40 درصد کشت فضای باز و انتقال به گلخانه برای تحقق این موضوع هر ساله 3.5 همت سرمایه گذاری نیاز خواهد بود. -2 با توجه به تولیدات متنوع و حدودا 3.5 میلیون تنی بخش کشاورزی استان مالحضه می گردد در ارزش تقریبی تولیدات کشاورزی استان حدود 50 همت می باشد. با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور حفظ سقف تولید فعلی در راستای امنیت غذایی مورد تایید مقام معظم رهبری، تامین سرمایه در گردش بخش کشاورزی یکی از ضروریات می باشد. پیشنهاد می گردد با توجه به ساختار قانونی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان که مبتنی بر قانون مصوب مجلس شورای اسالمی می باشد پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان به میزان 5 درصد ارزش تولیدات بخش کشاورزی معادل 2.5 همت سهم دولت و 2.5 همت سهم فعالین بخش کشاورزی مطرح و از محل اعتبارات سفر ریاست محترم جمهور عملیاتی گردد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بندرعباس تصریح کرد: مداخلههای مقطعی و تصمیمات نامتناسب با مقیاس میتواند آثار زیانباری بر کل بخش کشاورزی داشته باشد و برای تصمیمگیری صحیح لازم است مدلهای مقیاسپذیر و مبتنی بر واقعیتهای میدانی اتخاذ شود.
جمالی با ذکر نمونههایی از برنامههای بلندپروازانه تولید (از جمله اهداف تولید گوجهفرنگی) و کمبود منابع آبی، گفت: بدون در نظر گرفتن محدودیتهای آب و منابع، تعیین اهداف تولیدی و سیاستگذاری مالی نادرست خواهد بود.وی پیشنهاد کرد: برای جلوگیری از مشکلات نقدینگی و تداوم تولید، افزایش سرمایه صندوق حمایت از بخش کشاورزی و استفاده از سازوکارهای تملک اموال مازاد توسط صندوق مورد توجه قرار گیرد تا منابع مالی بهصورت مولد در استان بماند و به بازتولید در بخش کشاورزی منجر شود.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بندرعباس تأکید کرد: اگر ارزشافزوده بخش کشاورزی استان در حد یک میلیارد دلار (معادل رقمهای گزارششده) است، باید سازوکارهای حمایتی و سرمایهگذاری متناسب با آن طراحی شود تا رشد واقعی و پایدار حاصل گردد.جمالی همچنین تأکید کرد: تصمیمات باید مبتنی بر آمار و تحلیل مقیاسی باشند و از اتخاذ تصمیمات مقطعی که پیامدهای منفی گستردهای بر کشاورزی و امنیت غذایی منطقه دارد، پرهیز شود. وی در پایان، خواستار تعیین سازوکارهای زمانبندیشده و افزایش سرمایهگذاری هدفمند در صندوقها و طرحهای اصلاح ساختار کشاورزی شد و اعلام نمود که آماده ارائه مستندات و اسلایدهای مربوط به پیشنهادات جهت بررسی بیشتر است.
استاندار هرمزگان تأکید کرد: هدف اصلی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، رفع موانع تولید و تسهیل سرمایهگذاری با همکاری دولت و تشکلهای اقتصادی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تشریح فلسفه شکلگیری این شورا گفت: هدف اصلی جلسات شورای گفتوگو، حل مسئله و رفع موانع پیشروی تولید، تجارت و فعالیتهای اقتصادی است. هر چالشی که در جلسات طرح میشود باید با رویکردی منطقی، قانونی و مشارکتی رفع شود.
وی با تأکید بر اینکه فرآیندهای اداری و برخی روندهای اجرایی گاهی با اختلال مواجه میشوند، افزود: نقش دولت، قوه قضائیه و مجلس بهعنوان اضلاع اصلی حاکمیت در کنار تشکلهای اقتصادی و نهادهای مدنی این است که مسیر فعالیت فعالان اقتصادی را تسهیل کنند. هر مداخلهای که انجام میشود باید به بهبود تولید و تعادلبخشی اقتصاد کمک کند.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه گفتوگو ابزار رسیدن به فهم مشترک میان دولت و بخش خصوصی است، اظهار داشت: خروجی تعاملات ما باید افزایش بهرهوری در بخشهایی مانند پرورش میگو، پرورش ماهی در قفس، کشاورزی، نخلداری، باغداری و سایر عرصههای تولیدی باشد. هدف اصلی این است که ظرفیتهای قانونی و فرصتهای موجود بهنفع توسعه اقتصادی و ساماندهی روندها بهکار گرفته شود.
وی با تأکید بر اصول حکمرانی مطلوب، شفافیت، عدالت، مسئولیتپذیری و قانونگرایی را پایههای اصلاح ساختار اقتصادی دانست و افزود: هرچه حکمرانی شفافتر باشد، امکان مقابله با تخلفات، رانت و رویههای نادرست بیشتر میشود. این شفافیت از یک سو از تولیدکننده واقعی حمایت میکند و از سوی دیگر مسیر سرمایهگذاری سالم را هموار میسازد.
آشوری با اشاره به مشکلات ناشی از برخی بخشنامهها و مقررات که باعث تعارض منافع در بخش تولید میشود، گفت: در مسیر تولید ممکن است بخشنامهای صادر شود که تعارض منافعی ایجاد کند. این تعارض باید با همکاری دو ضلع حاکمیت و جامعه مدنی حل شود. بخش خصوصی چشم بینای اقتصاد است و نظرات آن باید در تصمیمسازیها اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه حمایت از تولیدکننده واقعی و سرمایهگذار اصیل از تأکیدات مقام معظم رهبری است، افزود: فعالان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی و تهدیدهای فراوان، ریسک سرمایهگذاری را پذیرفتهاند و بهمثابه افسران خط مقدم اقتصاد کشور فعالیت میکنند. وظیفه ما حمایت قانونی، منطقی و عملی از آنان است.
استاندار هرمزگان با اشاره به مثالهایی از ناتعادلیها در بخش صنعت گفت: گاهی هزینه سوخت مصرفی یک کارخانه از قیمت محصول تولیدی بیشتر است. این نشان میدهد که باید روشها اصلاح و فرایندها بازنگری شود. اصلاح چنین نابرابریهایی هم به نفع تولیدکننده است و هم به نفع اقتصاد ملی.وی همچنین به نقش مهم قانونگذاری و ضرورت بازنگری در برخی قوانین قدیمی اشاره کرد و گفت: برخی قوانین ما جامع و مانع نیستند، چون در زمان تدوین آنها نیازهای واقعی جامعه بهدرستی تشخیص داده نشده است. امروز نقش نهادهای مدنی در فرآیند قانونگذاری ضروری است؛ زیرا این نهادها حلقه واسطه مردم، بخش خصوصی و حاکمیت هستند.
آشوری افزود: در برخی موارد، بخشنامهها و رویههای اداری ناقص هستند و باید با ابتکار، تفسیر درست و اصلاح سازوکارها از گرههای اداری جلوگیری کنیم. مجلس نیز برای شفافسازی و تنقیح قوانین، سازوکاری مانند اداره کل تنقیح قوانین را ایجاد کرده است که میتواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند.
استاندار هرمزگان در پایان با اشاره به جایگاه رفیع شورای گفتوگو گفت: اولویتهایی که در این شورا مطرح و بررسی میشود نقش مستقیم در جهتدهی راهبردها و اصلاح فرایندهای اقتصادی استان دارد. هدف ما این است که با همکاری بخش خصوصی، تشکلها و دستگاههای حاکمیتی، روند تولید، تجارت و سرمایهگذاری را تسهیل کرده و مشکلات را بهصورت ساختاری حل کنیم. هرجا فهم مشترک شکل بگیرد، مسیر توسعه هموار میشود. در پایان با توجه به مضوعات ارائه شده به دستور استاندار و ریاست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مصوبات پیشنهادی در دستور کار و پیگیری دبیرخانه تایید گردید.