نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان باموضوع”یکپارچگی و هم افزایی سازمان های متولی جهت تسهیل و تسریع امور فعالین اقتصادی در امر صادرات و واردات” در تاریخ 6 مرداد با حضور معاونت اقتصادی رییس کل دادگستری ، معاون امور گمرکی بندر شهید رجایی ، سازمان اقتصاد دارایی، سازمان های متولی و بخش خصوصی در محل اتاق برگزار گردید .
با توجه به حادثه تلخ شهید رجایی و جنگ 12 روزه که مشکلاتی متعددی در سرزمین ایجاد کرده است و با توجه به اینک بندر شهید رجایی در امر واردات کالاها علی الخصوص کالاهای اساسی نقش بسزایی دارد در همین راستا نشست کارشناسی مبنی بر شناسایی وتحلیل نقش هریک از سازمان های متولی در امر واردات و صادرات کشور در جهت تسهیل کار فرایند فعالان اقتصادی برگزار گردید.
در این نشست با اشاره به شناسایی قوانین خلق الساعه از سوی هر یک از سازمان های متولی و عدم ارتباط سیستمی سازمان اصلی ( سازمان بنادر و دریانودری، کمرگ و سازمان اموال تملیکی ) از سوی بخش خصوصی مشکلات و تعارضات بیان شد.
شکر پور مشاور حوزه گمرک و صادرات و واردات بیان کرد: ما همچنان در حوزه رفع تعهد ارزی و ثبت سفارش با توجه به مکاتبات متعددی که از سوی اتاق صورت گرفته است و اخذ مصوبات شورا مشکلاتی داریم .
وی دلیل اصلی رسوب کالا و اموال تملیکی را عدم تفویض اختیار سازمان صمت استان در حوزه ثبت سفارش و بانک مرکزی دانست .
گودرزی رییس انجمن صادرات واردات مواد غذایی با اشاره به جزییات افزود : روند ثبت سفارش نقش بسزایی در رسوب و دپو کالا دارد که با تفویض اختیار به استان مشکلات این حوزه برطرف میشود.
کارشناس صمت استان اهم دلایل ماندگاری کالا در بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین و مهم ترین بندر تجاری کشور نیز محدودیت های ارزی و موانع پیش رو فرآیند ثبت سفارش بیان کرد و پیشنهاد داد واگذاری کامل تعیین مقررات صادرات و واردات به سازمان صمت هر استان و تخصیص به موقع ارز توسط بانک مرکزی میتواند تاثیرات بسزایی در تسریع روند امر مذکور داشته باشد.
طاهری جانشین معاون امور گمرکی بندر شهید رجایی با تاکید بر وظایف گمرک در امور تشریفات تصریح کرد: در اصل گمرک اجرا کننده است و خلل اصلی از سوی سازمان های متولی است که باعث مشکلات در فرآیند صادرات و واردات شده است.
در همین راستا صفایی معاون اقتصادی دادگستری دلیل اصلی رسوب کالا و اموال تملیکی را تعارض و تناقض دانست و اظهار کرد: در واقع هیچ سازمان متولی در حال حاضر در راستای تسهیل و تجارت بازرگانان و تجاران همکاری لازم را ندارد. از طرفی عدم تفویض اختیار به استان در حوزه ثبت سفارش، برون سپاری های سازمان استاندارد از سوی سرزمین اصلی، عدم وجود تسلیهات لجستیکی و ایمنی در محوطه ها و دیگر عوامل هر یک به نحوی باعث ایجاد کند شدن روند واردات و صادرات و در نهایت رسوب کالا و افزایش هزینه های بالای انبارداری میشود .
وی در پایان در راستای تسهیل و تجارت و با توجه به تفویض اختیاراتی که به استانداران واگذار شده است مصوباتی را به شرح ذیل جهت ارائه و بررسی در نشست اصلی بیان کرد:
1. مقرر گردید دستگاه های اجرایی ذیربط در امر واردات و صادرات پیشنهادات خود را مبنی بر افزایش اختیار نهادهای متولی در استان که موجب تسهیل و تسریع در فرآیند تجارت و کاهش رسوب کالا میشود، جهت گزارش در نشست آتی شورا تهیه کنند.
2. نمایندگان بخش خصوصی پیشنهادات خود را نسبت به رویه های جایگزین تخصیص ارز(برات اسنادی) به صورت بسته پیشنهادی ارائه دهند.
