دغدغه های تجار هرمزگانی در نبود ثبات اقتصادی

در نشست اتاق بازرگانی با رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری مطرح شد

دغدغه های تجار هرمزگانی در نبود ثبات اقتصادی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان مشاور اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع فعالان اقتصادی که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هرمزگان در بندرعباس برگزار شد؛ اظهار داشت : بایستی فعالان اقتصادی خیز بردارند و اقتصاد کشور را در دست بگیرند و اقتصاد نباید دست دولت باشد

علی آقامحمدی تاکید کرد: البته دولت بایستی از فعالان اقتصادی حمایت هدفمند داشته باشد تا ارتقا وآزادی بخش خصوصی را به همراه داشته باشد.

علی محمدی بر توجه به منافع فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان توامان تاکید کرد.
وی تصریح کزد: ناامنی در اقتصاد پذیرفتنی نیست و بایستی ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و نابسامانی هایی در گذشته داشتیم، ولی باید به افق آینده نگاه کنیم که به لحاظ سیاسی وضع مان با گذشته تغییر می کند وبا کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس و… روابط مان بهبود یافته است.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: بسیاری از مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی استان هرمزگان مشکلات پایه‌ای و اساسی نیست، بلکه اقتصاد این استان به گرفتاری‌های خرچنگی مبتلا است.

آقا محمدی از مشکلات موجود و بیان شده از سوی فعالان اقتصادی این استان به عنوان مشکلات و گرفتاری های خرچنگی یاد کرد و بیان داشت: برای رفع این مشکلات باید از مدل سایر استان ها برای رفع مشکلات بهره برد و نقش اتاق بازرگانی را نقشی داوری قلمداد کرد که در این راه به رفع مشکلات یکدیگر کمک کنند.
وی با بیان این که فعالان اقتصادی باید نگاه تعاملی و منطقی و پایدار به یکدیگر داشته باشند تا بتوانند جای خود را در معادلات اقتصادی باز کنند، خاطرنشان کرد: باید افق خودمان را گسترده تر ببینیم و بدانید که اوضاع با غرب تغییر خواهد کرد، همان طور که با کشورهای عربی همسایه تغییر کرد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نگاه تان را توسعه دهید و بدانید که موضوعات و مسائل کلان اقتصادی به همدلی و انسجام دارد و هدف گذاری خودتان را دنبال کنید تا بتوانید به سطح بالاتری از توسعه و پیشرفت دست پیدا کنید.

آقا محمدی از فعالان اقتصادی هرمزگان خواست تا زنجیره تشکیل داده و مسیر پیشرفت اقتصادی را از طریق زنجیره سازی دنبال کنید و نهادهای مالی مستقلی نیز می تواند با مشارکت فعالان اقتصادی شکل بگیرد که دانش بنیان ها از جمله این ظرفیت ها هستند.