شرکت های بزرگ اقتصادی کارت بازرگانی شان را از اتاق بازرگانی هرمزگان بگیرند

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان خواستار شد

شرکت های بزرگ اقتصادی کارت بازرگانی شان را از اتاق بازرگانی هرمزگان بگیرند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هرمزگان در نشست فعالان اقتصادی استان با مسئولان قضایی، به بیان دغدغه های این قشر پرداخت.

محمدرضا صفا با قدردانی از دکتر جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دکتر مظفری مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور و احمدی منش دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس در جمع فعالان اقتصادی گفت: از احمدی منش دادستان مردمی، مهربان بخاطر حمایت های پیوسته و پذیرش متواضعانه و کارگشای فعالان اقتصادی تشکر ویژه داشته باشم.به حق ایشان در هر شرایطی پذیرای فعالان اقتصادی و گشاینده مشکلات آنان بوده اند و از همکاری، همراهی و پشتیبانی جناب آقای قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان هم سپاسگزار و قدردانم.

صفا با درخواست الزام شرکت های بزرگ اقتصادی به دریافت کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی هرمزگان علی رغم صراحت مقررات مبنی بر دریافت کارت بازرگانی از اتاق محل فعالیت، گفت: بیشتر واحدهای صنعتی و اقتصادی کارت بازرگانی خود را از سایر استان ها دریافت می کنند که این مسئله هم باعث کاهش اقتدار و کاهش درآمدهای اتاق و نهایتا محدودیت درانجام مسئولیت های اجتماعی می گردد.

وی افزود: الزام واحدهای تولیدی، صنعتی بزرگ به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در استان محل فعالیت از دیگر درخواست هایمان است.

صفا گفت:هم اکنون علی رغم صراحت تبصره ۶ قانون بودجه سنواتی و قانون مالیات بر ارزش افزوده این واحدها از اجرای قانون خودداری می کنندبدیهی است پرداخت این عوارض در استان موجب عمران و آبادانی مناطق شهری، روستایی و مناطق محروم استان می گردد.

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: پرداخت عوارض آلایندگی صنایع آلاینده پارس جنوبی به شهرستان حوزه نفوذ آلودگی یعنی شهرستان پارسیان در استان هرمزگان بایستی انجام شود که علی رغم صراحت ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تقسیم عوارض آلایندگی به مناطق تاثیرپذیر، تایید موضوع توسط محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور تا کنون سازمان امور مالیاتی از اجرای حکم قانونی خودداری نموده است.

وی سازماندهی و تعیین تکلیف وصول مالیات در منطقه آزاد قشم و کیش را مطرح کرد وافزود : هم اکنون قانونی برای دریافت مالیات پس از معافیت ۲۰ ساله در این مناطق وجود ندارد.حذف جرایم ناشی از عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی تا سال ۹۴ و جلوگیری از گسترش و ایجاد صنایع آب بر در فلات مرکزی و تایید بر انتقال این صنایع به مناطق ساحلی دریای عمان و خلیج فارس را صفا به عنوان درخواست شان مطرح کرد.

وی نظارت بر وضع عوارض و یا هزینه خدمات و کالای ارائه شده از سوی دستگاه های دولتی که این عوارض موجب افزایش هزینه عملیات و غیراقتصادی شدن صادرات می گردد را خواستار شد.

صفا گفت: ستاد تنظیم بازار صرفا ناظر به هزینه کالا و خدمات بخش خصوصی است و وضع عوارض بندری و یا سایر خدمات ارائه شده از سوی دستگاه های ذی ربط در حوزه صادرات و واردات مشمول نمی گردد.صفا تصریح کرد : با توجه به تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل حمایت از سرمایه گذاری پیشنهاد می گردد در تمامی جلسات حضور نماینده اتاق بازرگانی نیز میسر گردد.وی گفت: درخواست داریم علاوه بر موارد فوق، کارگروه کارشناسی و تخصصی با حضور اتاق و نمایندگان کمیته حمایت قضایی تشکیل گردد.وی با بیان اینکه صادرات و واردات در هرمزگان کاهش یافته است، گفت: دوگانگی در بحث استاندارد وجود دارد و بیکاری آزمایشگاه های استان را به همراه داشته است. وی گفت: بزرگترین تشکل ها در بخش حق العمل کارها هستند.