رئيس اتاق بازرگاني هرمزگان خواستار شد
شرکت هاي بزرگ اقتصادي کارت بازرگاني شان را از اتاق بازرگاني هرمزگان بگيرند
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن هرمزگان در نشست فعالان اقتصادي استان با مسئولان قضايي، به بيان دغدغه هاي اين قشر پرداخت.
محمدرضا صفا با قدرداني از دکتر جمادي معاون قضايي دادستان کل کشور و دکتر مظفري مدير کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستاني کل کشور و احمدي منش دادستان عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس در جمع فعالان اقتصادي گفت: از احمدي منش دادستان مردمي، مهربان بخاطر حمايت هاي پيوسته و پذيرش متواضعانه و کارگشاي فعالان اقتصادي تشکر ويژه داشته باشم.به حق ايشان در هر شرايطي پذيراي فعالان اقتصادي و گشاينده مشکلات آنان بوده اند و از همکاري، همراهي و پشتيباني جناب آقاي قهرماني رئيس کل دادگستري هرمزگان هم سپاسگزار و قدردانم.
صفا با درخواست الزام شرکت هاي بزرگ اقتصادي به دريافت کارت بازرگاني از اتاق بازرگاني هرمزگان علي رغم صراحت مقررات مبني بر دريافت کارت بازرگاني از اتاق محل فعاليت، گفت: بيشتر واحدهاي صنعتي و اقتصادي کارت بازرگاني خود را از ساير استان ها دريافت مي کنند که اين مسئله هم باعث کاهش اقتدار و کاهش درآمدهاي اتاق و نهايتا محدوديت درانجام مسئوليت هاي اجتماعي مي گردد.
وي افزود: الزام واحدهاي توليدي، صنعتي بزرگ به پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده در استان محل فعاليت از ديگر درخواست هايمان است.
صفا گفت:هم اکنون علي رغم صراحت تبصره 6 قانون بودجه سنواتي و قانون ماليات بر ارزش افزوده اين واحدها از اجراي قانون خودداري مي کنندبديهي است پرداخت اين عوارض در استان موجب عمران و آباداني مناطق شهري، روستايي و مناطق محروم استان مي گردد.
رئيس اتاق بازرگاني هرمزگان گفت: پرداخت عوارض آلايندگي صنايع آلاينده پارس جنوبي به شهرستان حوزه نفوذ آلودگي يعني شهرستان پارسيان در استان هرمزگان بايستي انجام شود که علي رغم صراحت ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه مبني بر تقسيم عوارض آلايندگي به مناطق تاثيرپذير، تاييد موضوع توسط محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه کشور تا کنون سازمان امور مالياتي از اجراي حکم قانوني خودداري نموده است.
وي سازماندهي و تعيين تکليف وصول ماليات در منطقه آزاد قشم و کيش را مطرح کرد وافزود : هم اکنون قانوني براي دريافت ماليات پس از معافيت 20 ساله در اين مناطق وجود ندارد.حذف جرايم ناشي از عدم ارائه اظهارنامه مالياتي تا سال 94 و جلوگيري از گسترش و ايجاد صنايع آب بر در فلات مرکزي و تاييد بر انتقال اين صنايع به مناطق ساحلي درياي عمان و خليج فارس را صفا به عنوان درخواست شان مطرح کرد.
وي نظارت بر وضع عوارض و يا هزينه خدمات و کالاي ارائه شده از سوي دستگاه هاي دولتي که اين عوارض موجب افزايش هزينه عمليات و غيراقتصادي شدن صادرات مي گردد را خواستار شد.
صفا گفت: ستاد تنظيم بازار صرفا ناظر به هزينه کالا و خدمات بخش خصوصي است و وضع عوارض بندري و يا ساير خدمات ارائه شده از سوي دستگاه هاي ذي ربط در حوزه صادرات و واردات مشمول نمي گردد.صفا تصريح کرد : با توجه به تبصره ذيل ماده 2 دستورالعمل حمايت از سرمايه گذاري پيشنهاد مي گردد در تمامي جلسات حضور نماينده اتاق بازرگاني نيز ميسر گردد.وي گفت: درخواست داريم علاوه بر موارد فوق، کارگروه کارشناسي و تخصصي با حضور اتاق و نمايندگان کميته حمايت قضايي تشکيل گردد.وي با بيان اينکه صادرات و واردات در هرمزگان کاهش يافته است، گفت: دوگانگي در بحث استاندارد وجود دارد و بيکاري آزمايشگاه هاي استان را به همراه داشته است. وي گفت: بزرگترين تشکل ها در بخش حق العمل کارها هستند.