بندرعباس هم به عنوان قطب تجارت کشور اهمیتش دوچندان است و وظیفه دستگاه قضایی را بسیار زیاد می کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان:

بندرعباس هم به عنوان قطب تجارت کشور اهمیتش دوچندان است و وظیفه دستگاه قضایی را بسیار زیاد می کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان دادستان مرکز استان با حضور در اتاق بازرگانی هرمزگان، شنونده دغدغه و درخواست های فعالان اقتصادی استان بود و مقرر شد هر هفته نیز این جلسات با موضوعات تخصصی و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار تا منجر به رفع مشکلات و چالش و اتخاذ تصمیمات مناسب برای تسهیل در فعالیت های تجار وفعالان اقتصادی در استان شود.

دادستان بندرعباس گفت: دستگاه قضایی استان وبه ویژه رئیس کل دادگستری استان و دادستانی مرکز استان همواره حامی تولید، صادرات و واردات و تجارت و بازرگانی بوده و برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی تلاش می کنیم .

علیرضا احمدی منش افزود:بندرعباس هم به عنوان قطب تجارت کشور اهمیتش دوچندان است و وظیفه دستگاه قضایی را بسیار زیاد می کند.

احمدی منش اظهار داشت :بسیاری از نیازهای تجار و بازرگانان را در دستگاه قضایی آنالیز، بررسی و در حال پیگیری هستیم تا انجام شود که کمتر جزئیاتش را اعلام کرده ایم، اما در حوزه های مختلف ازجمله کالاهای اساسی و ثبت انبارها، بازشماری کانتینرهای موجود در بنادر استان اقدام کرده ایم.

وی گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی بدلیل روندهای موجود و تفاسیر مختلف از قانون است که دستگاه قضایی بصورت حاکمیتی ورود کرده و بسیاری از مشکلات را حل کرد.

وی با قدردانی از ابتکار رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در برگزاری اینگونه جلسات گفت: اولین جلسه با حضور معاون دادستان کل کشور برگزار شد و وعده کردیم که مرتب در جمع فعالان اقتصادی حضور داشته باشیم و مشکلات شان را بشنویم و آنچه را که دستگاه قضایی می تواند اقدام کند، انجام دهدکه امروز نیز جلسه دوم را برگزار کردیم.

دادستان بندرعباس افزود: در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی، آن مواردی که قابلیت اجرا دارد را مصوب و پیگیری می کنیم و مقرر شد کمیته های تخصصی تشکیل شود و مشکلات را در جلسات هفتگی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

احمدی منش گفت: برخی از مطالبات فعالان اقتصادی جزو وظایف دولت است که بایستی محقق شود.

وی با بیان اینکه افتخار می کنم که در جمع فعالان اقتصادی استان هستم و دغدغه رئیس کل دادگستری هم رفع مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وتجار است؛ اظهار داشت: در دادستانی مرکز استان سرباز نظام و مردم هستیم.

وی افزود: تفسیر از قانون بایستی به نفع مردم باشد و به تسهیل در فرایندها نیاز داریم و نقش عامل انسانی در بخش های مختلف بایستی کاهش یابد تا فساد به حداقل برسد.

وی تاکید کزد: تا حد امکان اجازه تعطیلی هیچ واحد تولیدی را نمی دهیم و اگر مدیری تخلف کرد، نباید واحد تولیدی تعطیل شود.

دادستان بندرعباس افزود: در خصوص تخصیص ارز در قالب جلسه اقتصاد مقاومتی تصمیماتی اتخاذ گردیده و این مشکل به دادستانی کل کشور نیز منعکس شده است.

وی گفت:جلسات تخصصی فعالان اقتصادی با مدیران دستگاه های اجرایی برگزار می شود.

احمدی منش از پیگیری جهت نصب دستگاه های ایکس ری در خروجی های استان بخصوص ایست و بازرسی شهیدمیرزایی با همکاری استانداری و دستگاه های امنیتی و… خبرداد.

دادستان بندرعباس همچنین از بررسی موضوع قیمت گذاری بلیط شناورها خبرداد.

وی قاچاق سوخت را معضلی دانست که سود بالایش باعث شده است محصلان تحصیل را رهاکرده و به سمت قاچاق سوخت بروند که در آینده برای اداره استان و تدریس و… با مشکل مواجه می شویم و از طرفی دیگر با تداوم روند فعلی، از صادرکننده به واردکننده سوخت تبدیل می شویم.

وی درآمد از طریق قاچاق سوخت را پول حرام خواند و از خانواده ها خواست اجازه ندهند لقمه حرام قاچاق سوخت در سفره شان وارد شود.

وی گفت: موضوع آلایندگی آب در مزارع پرورش میگو و… را باجدیت درحال پیگیری هستیم.

وی گفت: با استفاده مردم از کارت سوخت شخصی در استان، روزانه یک میلیون و ۳۰۰هزار لیتر مصرف بنزین در استان کاهش یافت.

وی از راه اندازی دادگاه ویژه تجاری در استان خبر داد و گفت: در دادسرا نیز شعب ویژه راه اندازی شده و با اتاق داوری اتاق بازرگانی استان نیز همکاری ها افزایش می یابد.

احمدی منش در مورد مشکلات حوزه گمرک و استاندارد و بنادر، مالیات، مناطق آزاد، ناوگان پخش موادغذایی نیز وعده نمود در جلسه های تخصصی و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه، این موضوعات بررسی می شود.

وی گفت : با راه اندازی نمایشگاه دائمی صنایع دستی در استان موافقم.

دادستان بندرعباس گفت: در خصوص افزایش ساعات تردد و خدمات‌دهی به مسافران با شناورها نیز موافقم که این موضوع را از طریق اداره بندر پیگیری می کنم.

وی از ارسال نمونه های کالاهای وارداتی به آزمایشگاه های سایر مناطق کشور اظهار نارضایتی کرد و گفت: پیگیر راه اندازی آزمایشگاه های مرجع و آزمایشگاه های موردنیاز جهت صدور تاییدیه های استاندارد در استان هستیم.

وی بر رعایت حریم ۶۰متری دریا تاکید کرد وگفت : بیشتر سواحل بندرعباس در اختیار صنایع، بخش های دولتی و خصوصی و… است و نیاز به رونق ورزش های آبی جهت افزایش نشاط اجتماعی داریم و از شهرداری و ورزش و جوانان خواستیم طرحی برای رونق ورزش های آبی در استان ارائه دهند و از طرفی دیگر نباید دسترسی مردم به ساحل قطع شود.

وی بر توجه به حوزه حجاب وعفاف در بخش های مختلف از جمله مراکز گردشگری تاکید کرد.

این مسوول با ابراز نارضایتی از فعالیت عرضه کنندگان قلیان در ساحل بندرعباس، بر تشدید برخوردها تاکید کرد.

دادستان بندرعباس افزود: در خصوص نهال های آفت زا که از سایر مناطق به استان وارد می شود، نیز گفت: جهادکشاورزی این موضوع را بصورت رسمی اعلام کند تا اقدام لازم صورت پذیرد.

وی تاکید کرد : دستور داده ایم کارت های بازرگانی در استان صادر شده و حساب های بانکی فعالان و بنگاه های اقتصادی در استان فعال و پرونده های مالیاتی شان هم در استان رسیدگی شود و سهم مالیات استان در پرونده مالیاتی بنگاه های اقتصادی مشترک در چند استان پرداخت شود.