در نود و نهمین نشست شورای گفت و گو که در تاریخ 20/10/1403 در اتاق بازرگانی با حضور کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی برگزار گردید به مسائل و مشکلات شرکتهای صنعتی و تولیدی مستقر در استان پرداخته شد.
قطعی برق در سه ماه گذشته به صنعت فولاد کشور آسیب زده و ضروری است با استقرار دولت جدید، توجه به زیرساختهای تامین انرژی با فوریت بالا در دستور کار قرار گیرد.
با توجه به مشکلات اخیر قطعی برق و گاز صنایع که موجب به کاهش فروش واحد های تولیدی و شرکت های بزرگ مقیاس و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه شده است نماینده فولاد با اشاره به ایجاد کاهش درآمد و چالش های صادرات افزود: چند ماهی است که صنعت فولاد کشور به دلیل ناترازی انرژی دچار مشکل شده و تقریبا تعطیل شده است. طبعا فولاد هرمزگان نیز با این چالش دست و پنجه نرم میکند. به طوری که در مرداد ماه تقریبا هیچ برقی به واحد فولادسازی نرسید و تعطیل بودیم. اما چند روزی است که تنها شبها برق شرکت وصل میشود که چندان برای فولاد هرمزگان با ظرفیت بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تنی مفید و موثر نیست. با این حال در حوزه احیا مستقیم تلاش کردیم با حداکثر توان تولید کنیم و در این زمینه بالاترین میزان تولید آهن اسفنجی در ۵ ماه نخست امسال ثبت شد.
خطر از دست دادن بازارهای صادراتی با کاهش تولید
ابوعطیوی مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان درادامه در خصوص چالش های صادراتی که نتیجه قطعی برق و گاز گفت: با اشاره به تبعات قطعی برق و کاهش تولید، از چالشهای کاهش تولید به خطر افتادن بازار صادراتی و از دست دادن مشتریان اصلی شرکت است.
در ادامه آلمینوم المهدی با اشاره به ماده 4 قانون حمایت از صنعت برق : ( وزارت نيرو موظف است جدول هزينه برقراري انشعاب برق را به تفكيك مناطق مختلف كشور و در كلانشهرها به تفكيك مناطق شهرداري، به گونهاي تعيين و ابلاغ كند كه ميانگين آن از هزينه تمام شده بيشتر نشود.) بیان کرد این قانون اعمال نمیشود بلکه نرخ گاز نیروگاه المهدی به نرخ تعرفه نیروگاهی محاسبه نشده و در حال حاضر کارخانه انباشتهای از مالیاتها مستندات مالی بدون پاسخ دارد و این چالشی در روند توسعه و برنامه ریزی برای ما شده است.
در ادامه میتوان از دیگر مشکلات به ناترازی ارزی اشاره کرد.وی در ادامه با گزارش کوتاهی اینگونه بیان کرد : با توجه به کاهش تولیدات و بالا رفتن قیمت مواد اولیه و همچنین قیمت گذاری دستوری و صادرات کمی که برای ما به جا میماند تمام هزینه های مواد اولیه در نمی آید و به ناچار باید هزینه تمام شده را افزایش داد که متاسفانه این باعث عدم تامین مواد اولیه برای کارخانه شده است.
کمبود شمش و قطعی برق؛ مشکلات جدی صنعت آلومینیوم
وی گفت: در زنجیره ارزش آلومینیوم؛ صنایع پایین دستی عموما از صنایع میان دستی تغذیه می شوند در حالی که به علت کمبود شمش و قطعی برق، با مشکلات جدی مواجه هستند.
ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان (یک درصد برق صنایع تجدید پذیر)
کاوه جنوب کیش با اشاره به ماده 16 جهش تولید دانش بنیان (در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاك در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یك مگاوات موظفند معادل یك درصد (۱ %) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵ %) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذكر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفكیك از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می گردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵ %) پس از واریز به حساب خزانه داری كل كشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز می گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه ها، شركتهای دانش بنیان و شتاب دهنده ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری كل كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات كم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر كوچك مقیاس می شود. صنایعی كه ملزم به خرید برق در بها بازار (بورس) انرژی هستند، می توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بها بازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همكاری وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.)
وی ادامه داد این ناترازی هم به زیر ساخت های حمل و نقل و هم در تامین مواد اولیه ما را به چالش کشیده است. جهانی در ادامه افزود استقرار ما در کنار دریا به دلیل تعاملات و صادرات است که متاسفانه ما هیچ صادراتی نمی توانیم انجام دهیم و امسال 19 همت نسبت به سال گذشته از دست داده ایم .
تشدید مشکلات واحدهای تولیدی و شرکت های بزرگ مقیاس با هزینه ترانزیت برق بر روی قبض صادر شده
از دیگر مشکلات بخش خصوصی که به تازگی گریبانگیر واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی و صنعتی شده است هزینه ترانزیت برق و افزایش تعرفه برق میباشد . در همین راستا بخش خصوصی با بیان عدم همخوانی مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید با ماده ۹ قانون ادامه دادند : موضوع هزینه ترانزیت برق را از بُعد اقتصادی میتوان با سایر شبکهها همچون مخابرات مقایسه کرد؛ اما نکته این است که در بحث مخابرات، دولت زیرساختهایی شامل بخشهای رگولاتوری، زیرساختی و شرکتهای مادرتخصصی دارد یا اوپراتورهای تولید وجود دارند.
در ادامه دبیر شورای گفت و گو با اشاره به ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بیان کرد: مطابق ماده ۳ تصویبنامه هیئت وزیران با موضوع آییننامه اجرائی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، باید حداقل یک ماه قبل از هرگونه تغییرات نرخ، موضوع به اطلاع ذینفعان رسیده و به نحو مقتضی از طریق وب سایتهای اقتصادی اطلاعرسانی شود.
نعمت زاده مسئول دبیرخانه در همین راستا ادامه داد : در شرایطی که شرکت برق به سمت خودکفایی در تولید و مصرف برق سوق داده میشود، هزینه ترانزیت از مهرماه روی قبوض صنایع اعمال شده و ممکن است این هزینه حتی دو برابر نرخ قبوض برق واحدهای تولیدی باشد. همانطور که کمبود مطلق انرژی به تعبیر زیبای ناترازی انرژی تغییر پیدا کرد؛ این تحمیل ظالمانه هزینه، آن هم تحت عنوان «هزینه ترانزیت» تأسفآور است. درحالی که هنوز از رفع تعهدات ارزی در تابستان نگذشته، دوباره فصل سرد سال فرارسیده و موضوع انرژی به دغدغه فراگیر تولیدکنندگان تبدیل شده است.
وی ضمن تأکید بر عواقب تعطیلی واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: هر روز تعطیلی واحدهای تولیدی به بیکاری بیش از ۲۳۰ هزار کارگر و خسارت حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای صاحبان صنایع منجر میشود.
مسایل زیر ساختی و خط تولید صنایع
دوستعلی مدیر عامل شرکت سپهر جاوید قشم و نماینده مناطق آزاد در خصوص مشکلات خط تولید و موانع تولید در مناطق آزاد بیان کرد: نبود رویه مشخص برای کالای ورودی به مناطق آزاد باعث شده است بابت محصولاتی که 100 درصد مواد اولیه آن تولید داخل است و کالای ایرانی محسوب میشود برای خروج از منطق آزاد و توزیه در کشور در سامانه epl گمرک اظهار شود و بابت خود اظهاری باید مالیات پرداخت کنیم که این فرآیند بین 10 تا 15 روز کاری به طو می انجامد.
وی با اشاره به ماده 17 تبصره 3 ادامه داد محصولی که 100 درصد ایرانی و تولید داخل است طبق این ماده کالای خارجی به شمار می آید و باید ارزش افزوده آن را پرداخت کنیم.وی با بیان پیشنهاد مشخص ادامه داد : درخواست ما از هیت دولت و نمایندگان این است که: حذف مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدات مناطق آزاد که 100 درصد مواد اولیه آن داخلی است و مشمول واردات نگردد.