صد و یکمین نشست شورای گفت و گو به ریاست استاندار استان هرمزگان ، جناب آقای دکتر آشوری و با حضور دکتر احمد مرادی نماینده محترم مجلس، سایر مدعوین دستگاه های اجرایی، تشکل های بخش خصوصی و تعاونی و کمیسیون های اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی هرمزگان در ساعت 8:00صبح روز شنبه مورخ4 اسفند ماه سال 1403 در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی با دو دستور جلسه اصلی در خصوص تفویض اختیارات وسیع تر به استانداران و سهمیه بندی ثبت سفارش واردات برنج برگزار گردید.
آغاز نشست با صحبت های صفا دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان و ریاست اتاق بازرگانی انجام شد . صفا ، تفویض اختیارات در حوزه تصمیم گیری های اقتصادی و تجاری را برای رفع موانع پیش رو فعالان اقتصادی ضروری دانست و افزود یکی از درخواست های اصلی فعالان اقتصادی ، ارائه راهکار برای ورود ماشین آلات از مناطق آزاد به داخل استان است .
وی تصریح کرد: همچنین باید اختیاراتی به استاندار تفویض شود که دیگر نیازی نباشد فعالان اقتصادی برای کوچکترین کارها به تهران مراجعه کنند.
نعمت زاده مسئول دبیرخانه شورا استان با تاکید بر ظرفیت های استان به خصوص در حوزه های بازرگانی و تجارت بیان کرد: سیاستگذاری دولت چهاردهم در تفویض اختیارات بیشتر به استانداران در راستای توسعه متوازن اقدامی مهم و ارزشمند است که منجربه توسعه پایدار در سطح ملی و استان خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه تفویض اختیار به استاندار هر استان یک تصمیم راهگشا و منطقی برای رفع مسائل استان است، گفت: استان هرمزگان از ظرفیتهای بالقوهای در حوزههای مختلف برخودار است و تفویض اختیار به استاندار استان میتواند این ظرفیتها را به فرصتی برای اتخاذ تصمیمات کلان و توسعه همهجانبه استان تبدیل کند.
در همین خصوص دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی نقطه نظرات خود را در راستای تسریع و تسهیل تجارت بیان کنند.
گل کوهی نماینده تام الاختیار اتحادیه کارگزاران گمرکی با اشاره به بنادر بزرگ دریانوردی در استان و تجارت حاصل از آن بیان کرد: در حوزه ثبت سفارش و تمدید پایانه فروش سازمان صمت استان هیچ اختیاری ندارد و همچنین محدودیت های ثبت سفارش ارزی و مشکلات آن و سهمیه بندی منجربه مشکلات زیادی شده است در صورتیکه اگر تفویض اختیار به استاندار و سازمان صمت استان گردد بسیاری از معضلات پیش رو برداشته میشود.
امیزراد رییس شهرک های صنعتی در خصوص احداث شهرک ها و نواحی صنعتی با شاره به اصل 123 قانون اساسی تصویب 1387 پیشنهاد کرد: تفویض اختیار هیات وزیران در بخش احداث و توسعه شهرک های صنعتی تا هزار هکتار و تفویض اختیا سازمان صنایع کوچک و شهرک در خصوص احداث و توسعه نواحی صنعتی و صنفی جدید تا 50 هکتار به شورای برنامه ریزی استان قرار گیرد.
مدیر کل محیط زیست استان در خصوص مجوزهای زیست محیطی با توجه به اینکه در حال حاضر تمام طرح های بالاتر از 200 هکتار به کارگروه ملی جهت بررسی واقدام ارجاع داده میشود( ماده 138 قانون اساسی – آیین نامه نصاب اراضی) پیشنهاد کرد: تا سقف 1000 هکتار در تفویض اختیار استان قرار گیرد تا از طولانی شدن فرآیند مجوز جلوگیری کنند و امور متقاضیان تسریع یابد.
در ادامه نیکرو رییس انجمن گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر الزام برگزاری نمایشگاه های بین المللی و همچنین شرکت در نمایشگاه های بین المللی و اخذ غرفه ادامه داد : در حال حاضر طبق قانون اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی مصوب 1378 صدور مجوز برگزاری نمایشگاه در سازمان توسعه تجارت امکان پذیر است با توجه به اینکه یکی از راه های موثر برای برقراری ارتباط میان دو کشور برگزری نمایشگاه است پیشنهاد میگردد صدور مجوز به کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی واگذار گردد .
عسگری عضو هیت نمایندگان اتاق و رییس کمیسیون صادرات غیر نفتی در خصوص جذب سرمایه گذار خارجی بیان کرد: در حال حاضر و با هدف توسعه سرمایه گذاری خارجی مشوق هایی به متقاضین سرمایه گذاری اعطا میشود که به دلیل تمرکز گرایی، فرآیند آن بسیار طولانی و ملزم به ایجاد جذابیت بیشتر و تسریع در انجام تشریفات اداری سرمایه گذاری خارجی ، این اختیارات به استان ها واگذار گردد. درهمین راستا پیشنهاد میگردد با توجه به ماده 20 قانون و 35 آیین نامه صدورمجوز سرمایه گذاری تا سقف 10 میلیون یورو در تفویض اختیار هیات سرمایه گذاری به ریاست استاندار جهت تسهیل و تسریع مجوزها انجام بگیرد . هم چنین در خصوص تمدید اقامت سرمایه گذار بعد از 3 سال در تفویض اختیارات استانداران هر استان قرار گیرد.
رضایی دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به نامه 60/141424 مورخ 25/6/1394 وزرات صمت در خصوص صدور جواز 10 رشته خاص صنعتی و معدنی ادامه داد: درحال حاضر اخذ مجوزات با توجه به عدم الکترونیکی بودن پروسه استعلام و از وزارت خانه و طولانی شدن پروسه بررسی موجب نارضایتی فعالان میگردد که به همین موجب پیشنهاد میشود با عنایت به ابلاغ قانون پیشرفت توسعه هفتم و قانون توسعه دریا محور و ظرفیت های بالقوه استان و به منظور حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال صدور مجوزات در زمین شناور با ظرفیت بالای 5000 تن به استان و در رشته فعالیت های محصولات پالایشگاهی و صنایع دستی متقاضیانی که امکان اخذ تاییدیه خوراک به صورت میعانات گازی از وزرات نفت را ندارند و مجوز آنها مشروط به تامین خوراک وارداتی صادر میشود امکان خرید از بورس نیز برای آن ها فراهم باشد.
در ادامه دریانورد در خصوص مصوبه ای که درنشست های قبل هم اخذ شده بیان کرد : در راستای تفاهم سیاسی با کشور های همسایه و توسعه توان اقتصاد ملی کشور و استان هرمزگان پیشنهاد واگذاری مسئولیت های کمیسیون های مشترک توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه به استانداران استان های مرزی بیان کرد.
مویدی مدیر کل سازمان جهاد استان در خصوص دستورالعمل شماره 184659/020 مورخ 3/2/87 وزرات جهاد بیان کرد: ماده 26 این دستورالعمل باید اصلاح گردد و پیشنهاد عدد پانصد هکتاری برای طرح های غیر کشاورزی را مبنا قرار داد.
بارانی مدیرکل شیلات استان در خصوص قانون شکار و صید بیان کرد: در حال حاضر با وجود اینکه بخش اعظمی از صید در استان ما صورت میگرد و دریای همچون خلیج فارس و عمان در استان ما واقع است اما کلیه مجوزهای صیدو صیادی در سازمان شیلات ایران صادر میشود که این موضوع برنامه های توسعه اقتصادی استان های ساحلی را دچار توقف کرده است و موجب شده ظرفیت های بالقوه استان به فعلیت نرسد .در همین راستا پیشنهاد میگردد تفویض اختیار صدور مجوز صید استان در چهارچوب سیاست های ابلاغی سازمان شیلات ایران و اختیار عمل به استان در قالب جداول هزینه کرد قانون بودجه سنواتی قرار گیرد.
وی در ادامه در خصوص انتقال شناورهای بین استانی ادامه داد: در حال حاضر تاییدیه انتقال در سازمان شیلات ایران امکان پذیر است و از آنجاییکه شناورها مسائلی همچون تامین سوخت ، خدمات و امنیت و سایر موضوعات دیگر را به دنبال دارد تفویض اختیار این بخش با تصویب شورای برنامه ریزی استان قطعیت یابد.
روحانی عضو هیت رییسه اتاق در خصوص طولانی بودن فرآیند مولد سازی بیان کرد: طولانی بودن فرآیند مولد سازی دارایی های دولت بسیار زمان بر بوده و گاها 6 ماه به طول می انجامد که باعث قیمت گذاری مجدد املاک میشود در همین راستا پیشنهاد میگردد استانداران هر استان به عنوان رییس کارگروه مولد سازی قرار گیرند.
دسینه مدیر کل وزرات اقتصاد و دارایی بیان کرد: مشارکت استانداران در ترکیب ارکان تصمیم گیری سازمان های توسعه گرا( ازجمله ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی وسازمان توسعه ساحل مکران) به نحوی که امکان تاثیرگذاری بر تصمیمات هیئت مدیره یا شورای عالی مناطق آزاد و سازمان توسعه سواحل مکران ملموس و عینی میباشد.
دریانورد در ادامه با اشاره به سند آمایش سرزمینی پیشنهادات را اینگونه بیان کرد :
- تفویض اختیارات شورای مبادلات مرزی کشور به شورای متناظر استانی که به ریاست استاندار تشکیل میگردد.
- اجرایی کردن جز 1 ماده 4 راهبردها و سیاست های سرزمینی سند ملی آمایش سرزمین در زمینه تعیین انجام تعاملات هرمزگان با کشورهای همجوار
- تدوین ساز و کار اجرایی و الزام دستگاه ها جهت انجام وظیفه استانداران در زمینه انطباق طرح ها و پروژه های ملی با الزامات پهنه بندی طرح آمایش سرزمین کشور
دکتر مرادی نماینده محترم مجلس در پایان بیان کرد: با افزایش اختیارات استانداران ، انتظارمیرود اتفاقات خوبی برای مردم استان هرمزگان رقم بخورد و شاهد افزایش فعالیت های اقتصادی ، بهبود معشیت و ارتقا وضعیت اشتغال باشیم.
در ادامه دبیرخانه شورا به بیان دستور جلسه دوم(بررسی مشکلات ناشی از محدودیت ثبت سفارش برنج) پرداخت.
در طول تاریخ دریانوردی ایرانیان، مردمان این دیار پیشران در توسعه تجارت خارجی و سفیران اقتصادی کشور بوده اند. کالاهای صنعتگران و کشتکاران ایرانی را با لنج های بادبانی اقیانوس پیما به هندوستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای آفریقایی صادر و سپس نیازهای منطقه اعم از مواد غذایی و سایر ملزومات مورد نیاز وارد می کردند. ورود برنج به سبد غذایی مردم جنوب و ایجاد ذائقه و تمایل به مصرف برنج وارداتی از آن زمان ایجاد و کماکان تداوم داشته است.
در ابتدا روحانی نایب رییس اتاق بازرگانی و یکی از تاجران به نام این عرصه با تاکید بر ناعدالتی سهمیه بندی برنج به عنوان یک کالای اساسی و ذائقه ی مردم جنوب، غرب و شرق کشور به برنج خارجی ( هندی و پاکستانی) بیان کرد: سهمیه اعطا شده به سایر واردکنندگان بسیار اندک و ناچیز بوده است (مثلا ۱۰۰ یا ۲۰۰ تن) در حالی که بسیاری از این واردکنندگان باسابقه بوده و سال هاست که به واردات برنج مشغول هستند. امروز وضعیت به جایی رسیده که حتی به شرکتهای خارجی هم سهمیه داده میشود در حالی که قبلا سهمیه واردات تنها به شرکتهای داخلی اختصاص داشت.
وی در ادامه گفت: واضح است که در این شرایط همه واردکنندگان نسبت به اعطای ناعادلانه سهمیهها معترض هستند.برخی شرکتها با وجود این که دوسال شروع به کار کردهاند اما توانستهاند به صورت شرکت های اقماری ظاهر شده و سهمیههای بسیار بالایی را از آن خود کنند و به صورت نجومی ثبت سفارش برای واردات برنج گرفتهاند. یک شرکت دولتی میآید در اولین سال فعالیت خودش در این بازار ۶۰ هزار تن سهمیه دریافت میکند و تازه بار نامرغوب هم وارد میکند.
عالی نژاد رییس شرکت آرتا تجارت یکی از واردکنندگان با سابقه برنج در استان با اشاره به بحرانهای مکرر در حوزه برنج گفت: برنج، به عنوان دومین کالای اساسی کشور، جایگاه ویژهای در سفره خانوار ایرانی دارد. انجمن و اعضای آن همواره تلاش کردهاند این کالای اساسی را تامین کنند، اما عدم توجه کافی به برنامهریزی راهبردی، نوسانات و بحرانهای متعددی را در این حوزه ایجاد کرده است.
وی همچنین بر لزوم توجه به توان اقتصادی مردم تاکید کرد و گفت: بخش قابلتوجهی از جامعه توان خرید برنج ایرانی را ندارند و در مناطق جنوبی کشور، برنج وارداتی بخش غالبی از ذائقه مصرفی مردم است. طبق آمار به دست آمده در خصوص برنج اظهار شده از نظر تناژ 30 درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشته ایم با این وجود تعداد شرکت ها نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته و در امر ترخیص نیز شاهد 30 درصد رشد بوده ایم. وی در خصوص فرآیند ثبت سفارش توضیح داد: ثبت سفارش یک مهلت 4 تا 6 ماهه دارد و مشکلات قطعی سامانه ها تشریفات گمرکی و تاییدیه دستگاه های هم جوار در امر ترخیص باعث میشود گمرک منتظر بازار بماند . عرضه و تقاضا را در نظر بگیرد.
نمایندگان سازمان جهاد و صمت استان با اشاره به اینکه درحوزه ثبت سفارش کالاهای اساسی ، استان هیچ تفویض اختیاری ندارد خواستار حمایت بخش خصوصی و نمایندگان در قدرت استان و تجار بومی شدند چرا که قدمت استان هرمزگان با توجه به بنادر بزرگ و دورازه اصلی واردات و صادرات کشور قطعا سهمیه بیشتری در بخش تجارت دارد . نباید هزینه این حمایت بر دوش مصرفکننده گذاشته شود.
در پایان استاندار هرمزگان بر ضرورت افزایش اختیارات استانداران برای رفع موانع توسعه استان ها تاکید کرد و گفت : تمرکزگرایی و فرآیند های طولانی اداری از چالش های اصلی پیش رو توسعه است که با تفویض اختیارات ویژه به استانداران میتوان بر آن ها غلبه کرد.
وی اظهار کرد با مشارکت بخش خصوصی ، گره های موجود شناسایی شده و با همکاری دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس الگویی مناسب برای حکمرانی مطلوب تدوین خواهد شد.
همچنین در خصوص تامین برنج و توزیع عادلانه منابع ارزی افزود: این دغدغه به عنوان مسئله ای کلان در مجلس نیز مطرح شده و رایزنی هایی با وزیر جهاد انجام شده است .و تاکید کرد باید این سهمیه بندی را شفاف سازی کنیم .