رسوب کالا در بنادر ایران، به ویژه بندر شهید رجایی که بیش از ۸۰ درصد واردات کانتینری کشور را مدیریت میکند، مشکلی مزمن است که ریشه در عوامل ساختاری، اداری و اقتصادی دارد. بر اساس گزارشهای اخیر اتاق بازرگانی ایران و گمرک، حجم رسوب کالا به میلیونها تن میرسد و بیش از ۱۴۰ هزار کانتینر در بنادر دپو شده است. در همین راستا با توجه به بررسی های مرکز بهبهود محیط کسب و کار اتاق ایران و با توجه به دخیل بودن مستقیم استان هرمزگان به عنوان هاب تجاری کشور نشست کارشناسی با موضوع علل و پیامدهای رسوب کالا و راهکارهای پیشنهادی درراستای تسهیل و تسریع امر صادرات و واردات در روز سه شنبه مورخ 13/08/1404 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید.
در این نشست دبیرخانه علل اصلی رسوب کالا در بنادر و گمرگات را به دسته های زیر تقسیم بندی کرد:
بوروکراسی و فرآیندهای اداری پیچیده: تاخیر در اظهار کالا به گمرک، اخذ مجوزهای متعدد از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بهداشت، جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد، و عدم هماهنگی بین دستگاهها (مانند گمرک، بنادر و بانک مرکزی) از مهمترین عوامل است. برای مثال، اصلاحیه ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، الزام به ثبت سفارش قبل از تخلیه کالا را ایجاد کرده که منجر به رسوب دائمی میشود.
- مشکلات ارزی و تجاری: تغییرات مکرر سیاستهای ارزی، کمبود ارز برای تخصیص به واردات، و توقف طرحهایی مانند “بهینهسازی مصارف ارزی” بدون ضوابط شفاف، ترخیص را زمانبر میکند. واردکنندگان اغلب به دلیل نوسانات نرخ ارز یا عدم تمایل به ترخیص سریع (به امید بهبود شرایط) کالا را رها میکنند.
- ضعف زیرساختی و لجستیکی: تجهیزات قدیمی و کمبود امکانات در بنادر (مانند خرابی جرثقیلها)، نبود خطوط کشتیرانی منظم، و استفاده از بنادر ایران به عنوان انبار موقت برای کانتینرهای خالی (به دلیل هزینه پایینتر نسبت به دبی) باعث انباشت میشود. رسوب کانتینرها تا ۵-۷ درصد عملیات کانتینری عادی است، اما در ایران به بیش از ۳ ماه میرسد.
- عوامل انسانی و قانونی: بیتوجهی واردکنندگان به مصوبات دولتی (مانند واردات کالاهای ممنوعه)، تاخیر در پرداخت هزینههای انبارداری و دموراژ، و عدم اظهار کالا توسط شرکتهای دولتی (مانند ۳ هزار تن کالای اساسی در بنادر شمالی پس از یک سال) نقش دارند. همچنین، کالاهای ترانزیتی که به مقصد نهایی نرسیدهاند، بخشی از رسوب را تشکیل میدهند.
- عوامل کلان اقتصادی: بیثباتی سیاستهای تجاری، تحریمها و عدم برنامهریزی بر اساس عرضه و تقاضا، واردات را مختل میکند.
پیامدهای رسوب کالا در بنادر کشور
رسوب کالا نه تنها تجارت را فلج میکند، بلکه زنجیره تأمین و اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار میدهد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و اتاق ایران، پیامدهای زیر را برجسته میکند:
- اقتصادی: افزایش هزینههای انبارداری، دموراژ و بیمه (تا میلیونها دلار برای ۱۴۰ هزار کانتینر)، کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان، تعطیلی خطوط تولید، و تورم ناشی از کمبود کالا (به ویژه کالاهای اساسی مانند غلات و دارو). ارزش کانتینرهای رسوبی بدون کالا حدود نیم میلیارد دلار برآورد شده است.
- اجتماعی و بهداشتی: فاسد شدن کالاهای اساسی (مانند ۲.۵ میلیون تن در بنادر شمالی پس از ۸ ماه)، تهدید امنیت غذایی، و افزایش قیمتها که به اقشار آسیبپذیر ضربه میزند. در بنادر شمالی، هزاران تن کالا به دلیل رطوبت فاسد شده و مجوزهای بهداشتی مجدد نیاز دارد.
- ایمنی و زیستمحیطی: انباشت کالا خطر انفجار و آتشسوزی را افزایش میدهد؛ مانند حادثه اخیر بندر شهید رجایی که هزاران تن کالا سوخت. سازمان بازرسی کل کشور پیشتر هشدار داده بود. همچنین، آلودگی ناشی از فاسد شدن کالا محیط زیست را تهدید میکند.
- تجاری و بینالمللی: کاهش جذابیت بنادر ایران برای کشتیرانی خارجی، اختلال در ترانزیت (۲۰ درصد کانتینرها ترانزیتی هستند)، و از دست رفتن فرصتهای صادراتی به دلیل عدم توازن واردات-صادرات.
- قانونی: کالاهای رسوبی پس از ۳ ماه متروکه اعلام و به سازمان اموال تملیکی منتقل میشوند، که این فرآیند طولانیتر رسوب را تشدید میکند و به قاچاق کالا دامن میزند.
طاهری معاون امور گمرکی بندر شهید رجایی ضمن تاکید بر اصلاح آیین نامه ادامه داد: در واقع گمرک تنها اجرا کننده ست . به طور کلی در طول فرآیند چالش های متعددی وجود دارد. وی مهمترین چالش هم اختلافات بین صاحبین کالا و کارگزار تعریف کرد و ادامه داد متداول ترین بحث ها بین وارد کننده و گمرک در بحث ارزش گذاری محموله است که البته ما آموزش های متعددی در قالب کارگاه آموزشی به عنوان تسهیل گر در این امر برگزار کرده ایم.
طاهری در ادامه افزود: سایر دستگاه های متولی باید در یک نشست کارگروه طی گزارش به طور مصداقی مشکلات آیین نامه را مطرح کنند تا بتوانیم در راستای اصلاح آن چاره باندیشیم.
شکرپور با اشاره به ماده 24 قانون امور گمرکی مصوب 22 آبان سال 1390 مجلش شورای اسلامی بیان کرد : در این ماده قانونی به الزام اظهار کالا اشاره کرده و گفته شده تا زمانی که اظهار صورت نگیرد قانونا کالا وارد کشور نشده و تحت کنترل گمرک است.
وی علل اصلی رسوب کالا را تبصره 1 این ماده دانست چرا که تا ترخیص قطعی کالا نه میتواند فروخته یا مصرف شود. حال با توجه به اینکه این کالا تحت کنترل گمرک و در ید آن است درخواست بخش خصو.صی این است که گمرک با ارائه تضمین از سوی صاحبین کالا اجازه تخلیه و انتقال به انبار را بدهد تا از رسوب کالا جلوگیری شود.
اما اتفاقی که میافتد بسیاری از واردکنندگان تضمین ارائه نمیکنند و گمرک طبق تبصره 2 این ماده اجازه تخلیه نمیدهد کالا در کشتی یا اسکله می ماند ، جریمه سنگین میخورد و صاحبین کالا ترجیح میدهند کالا را رها کند و در نهایت متروکه میشود .
شکر پور در ادامه راهکار های پینشهادی را به سه بخش عنوان کرد: اجبار به اخذ تضمین آنلاین، تخلیه به موقت با تضمین اعتباری حتی بدون ثبت سفارش و کاهش مهلت اظهار از 3 ماه به 45 روز .
گودرزی رییس انجمن صادرکنندگان و وارد کنندگان یکی دیگر از چالش های اصلی ماده 113 قانون قاچاق کالا بیان کرد و ادامه داد: علل اصلی رسوب کالا تبصره 3 این ماده است که موجب به جریمه های 3 برابری و رسوب اضافی در بنارد شده است .
وی از دیگر عوامل رسوب کالا در این فرآیند را ارزش گذاری نامناسب محموله از سوی گمرک ، تخصیص ارز ( ضریب تعرفه سازمان صمت) و اتفاقاتی که به یکباره رخ میدهد مثل قطغی برق یا سامانه یا کابل ها.
شورای هماهنگی بانک ها در خصوص بند 5 گزارش مرکز بهبهو محیط کسب و کار اتاق ایران که به پیشنهاد وزرات صمت بوده است اشاره کرد و گفت : در حال حاضر موقعیت کشور با توجه به تحریم های ایجاد شده و قطعی روابط ها و مراودات بین المللی نمیتواند یک راهکار مناسب باشد . بهزادی بیان کرد این راهکار پیامد های اقتصادی چون: افزایش رسوب کالا میشود چرا که تاخیر در تخصیص ارز و ویرایش ثبت سفارش منجبر به انباشت بیش از 1000 کانتینر شده است. و ارزش کالا های رسوبی در حال حاضر در بندر شهید رجایی به میلیاردها دالار رسانده شده است. وی از دیگر عوامل و پیامدهای به تورم و جهش قیمت ، کاهش تولید صنعتی و عدم تاثیر بر صادرات را اشاره کرد.
سازمان بنادر و دریانوردی استان نیز در راستای جلوگیری از رسوب کالا بیان کرد: می بایست همکاری نهادی داشته باشیم .و جلسات هفتگی با گمرک صمت و بانک ها در راستای اجرای ماده 24 امور گمرکی ( ارائه تضمین برای اعطای مجوز تخلیه موقت) برگزرا شود. همچنین نظارت قضایی در راستای فساد و هدر رفتن ارز میاوان از این امر جلوگیری کند.
عسگری معاون ثبت سفارش صمت استان نیز تفویض اختیار تاییدیه ثبت سفارش از ورتخانه ها به استان ها را در راستای تسریع و کاهش بروکراسی های پیچیده اداری عنوان کرد و گفت اینکار باعث میشود که ما بر اساس نیاز سنجی های محلی و با سرعت بیشتر کار را انجام دهیم .
وی ادامه داد با توجه به ضرورت شفاف سازی ضوابط پیشنهاد میگردد اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی برای کاالهای در قبال صادرات متوقف گردد و همچنین به منظ.ر حمایت از صادرکنندگان و کاهش اثرات منفی ناشی از اختلافات ارزی در تالاری اول و دوم بانک مرکزی با بازار آزاد امکان تهاتر واردات کالای مورددنیاز با اولویت نیاز های اساسی کشور فراهم گردد.
در نهایت با امید به رونق تجارت دریایی و کاهش کامل رسوب کالا در نبادر به خصوص بندر شهید رجایی مقرر گردید پینشهادات ذکر شده جهت طرح در نشست اصلی مطرح و به دبیرخانه مرکز ارائه گردد.
