به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در یکصد و یازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تشریح چالشهای اساسی اقتصاد استان و کشور، بر ضرورت بازنگری جدی در روش حکمرانی اقتصادی، ارتقای بهرهوری، صیانت از سرمایهگذاری و تقویت گفتوگوی منسجم میان اضلاع مختلف حاکمیت و فعالان اقتصادی تأکید کرد.
وی در ابتدای جلسه با قدردانی از مشارکت بخش خصوصی در حوزههای مسئولیت اجتماعی و توسعهای گفت: هرمزگان امروز با دو چالش بنیادین یعنی تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی مواجه است؛ ترکیبی که در کنار ضعف الگوی کشت، روشهای سنتی و فشارهای روزافزون محیطزیستی، فعالیتهای کشاورزی و شیلات را به سمت انسداد سوق داده است.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: ادامه این وضعیت بدون ورود جدی به شیوههای علمی و بهرهور، ممکن نیست و برای حفظ مزیتهای کشاورزی و صید باید رویکرد تازهای اتخاذ شود.
آشوری تازیانی با تأکید بر اینکه شورای گفتوگو تنها متعلق به دولت و بخش خصوصی نیست، خاطرنشان کرد: این شورا باید عرصه تعامل سهضلعی دولت، مجلس و قوه قضاییه با بخش خصوصی باشد و بدون این درک مشترک، بسیاری از تصمیمات اجرایی یا به نتیجه نمیرسد یا با تأخیرهای فرسایشی روبهرو میشود.
وی افزود: بخش زیادی از مشکلات موجود به دلیل نبود همین هماهنگی است؛ جایی که مجلس قانونی را تصویب میکند، دستگاه اجرایی آن را به شیوهای متفاوت تفسیر و اجرا میکند و بخش خصوصی نیز از زاویهای دیگر با آن مواجه میشود.
استاندار هرمزگان در ادامه با اشاره به فلسفه وجودی شورای گفتوگو اظهار داشت: مأموریت این شورا رفع موانع است، نه اینکه با افزودن فرآیندها و محدودیتهای جدید، مشکلات پیچیدهتر شود.
وی با اشاره به جایگاه هرمزگان در رتبهبندی محیط کسبوکار تأکید کرد که بهبود ۱۰ پلهای گام مثبتی است، اما کافی نیست و برای رسیدن به جایگاه مناسبتر باید دقیقاً مشخص شود چه اقداماتی باید انجام و چه موانعی باید حذف شود تا استان از رتبه ۲۱ کشور به رتبه ۱۱ برسد.
آشوری تازیانی در ادامه سخنان خود با تشریح الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی گفت: بر اساس برنامهریزیهای ملی، ۲/۸ درصد این رشد باید از محل بهرهوری و ۵/۲ درصد از مسیر سرمایهگذاری تأمین شود و این یعنی دو ستون اصلی اقتصاد کشور باید همزمان تقویت شوند.
وی تأکید کرد: بدون امنیت سرمایهگذاری هم در بُعد واقعی و هم در بُعد احساس امنیت تحقق چنین اهدافی ممکن نیست.
استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت فعالسازی کارگروه سرمایهگذاری و کارگروه امنیت سرمایهگذاری، یادآور شد: دولت، بخش خصوصی، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی باید با هماهنگی کامل در این مسیر حرکت کنند.
وی یکی از ریشههای اصلی مشکلات اقتصادی کشور را تراکم قوانین و برداشتهای متعدد از آنها دانست و گفت: انباشت قوانین و صدور مقررات متنوع، دستگاههای اجرایی را دچار سردرگمی کرده و بهجای تسهیل، عملاً موجب ایجاد مانع شده است.
وی افزود: کشور در چنین شرایطی فرصت آزمون و خطا ندارد و باید احترام، تکریم و حمایت عملی از فعال اقتصادی بهعنوان یک اصل غیرقابلچشمپوشی مورد توجه قرار گیرد.
آشوری تازیانی تأکید کرد که گاهی یک تفسیر نادرست از قانون، مسیر سرمایهگذاری را بهطور کامل مسدود میکند و این رویکرد باید اصلاح شود.
استاندار هرمزگان با انتقاد از ذهنیتی که دولت را رقیب بخش خصوصی معرفی میکند، گفت: دولت در ذات خود تسهیلگر است و هرگونه رقابت با بخش خصوصی انحراف از مأموریت اصلی دولت بهشمار میرود.
وی با بیان اینکه پارلمان واقعی بخش خصوصی، نمایندگان تولیدکنندگان و سرمایهگذاران هستند، تصریح کرد: دولت باید با نگاه گرهگشایی وارد عمل شود و مسیر فعالیتهای اقتصادی را تسهیل کند نه اینکه با سازوکارهای پیچیده اداری، بخش خصوصی را با دغدغههای مضاعف مواجه سازد.
آشوری تازیانی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش اختیارات استانهای مرزی اشاره و تأکید کرد: استانداران مرزی در حال حاضر اختیارات جانشینی وزرای میزهای مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه را دارند و این ظرفیت میتواند تحول بزرگی در توسعه تجارت خارجی و افزایش صادرات استان ایجاد کند.
وی همچنین با اشاره به تصمیمات دولت در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی گفت: بخشی از روندهای بروکراتیک سختگیرانه گذشته با دستور رئیسجمهور در حال اصلاح است و این موضوع مدیریت عرضه و تقاضا را در استان تقویت میکند.
استاندار هرمزگان همچنین به چالشهای زنجیره فولاد استان پرداخت و اظهار داشت: هرمزگان با وجود برخورداری از رتبه سوم تولید فولاد کشور، همچنان زنجیره کامل تولید را در اختیار ندارد و نبود برخی حلقههای مهم همچون کنسانتره و گندلهسازی موجب بیتعادلی در تأمین نیاز داخلی و صادرات شده است.
وی همچنین تأکید کرد: براساس ملاحظات آمایش سرزمین، صنایع فولاد باید در مجاورت منابع آبی مستقر شوند، درحالیکه سالها مجوزهای بیمطالعه برای احداث صنایع فولادی در مناطق کمآب صادر شده و همین موضوع فشار مضاعفی به منابع آبی استان وارد کرده است.
آشوری تازیانی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح روشهای حکمرانی اقتصادی گفت: تمرکززدایی، تسهیلگری، ارتقای بهرهوری، تکریم و احترام به سرمایهگذار، تقویت تعامل سهضلعی حاکمیت با بخش خصوصی و ایجاد امنیت پایدار سرمایهگذاری، تنها مسیر عبور استان از چالشها و دستیابی به رشد پایدار است.
وی تصریح کرد: گفتوگوی عقلانی، منصفانه و عالمانه باید محور اصلی تصمیمسازیها باشد و حل مشکلات باید پیش از رسیدن به نقطه بحران در دستور کار قرار گیرد.