استاندار هرمزگان مطرح کرد:
تسهیلگری و رفع موانع تولید، محور گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
استاندار هرمزگان تأکید کرد: هدف اصلی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، رفع موانع تولید و تسهیل سرمایهگذاری با همکاری دولت و تشکلهای اقتصادی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تشریح فلسفه شکلگیری این شورا گفت: هدف اصلی جلسات شورای گفتوگو، حل مسئله و رفع موانع پیشروی تولید، تجارت و فعالیتهای اقتصادی است. هر چالشی که در جلسات طرح میشود باید با رویکردی منطقی، قانونی و مشارکتی رفع شود.
وی با تأکید بر اینکه فرآیندهای اداری و برخی روندهای اجرایی گاهی با اختلال مواجه میشوند، افزود: نقش دولت، قوه قضائیه و مجلس بهعنوان اضلاع اصلی حاکمیت در کنار تشکلهای اقتصادی و نهادهای مدنی این است که مسیر فعالیت فعالان اقتصادی را تسهیل کنند. هر مداخلهای که انجام میشود باید به بهبود تولید و تعادلبخشی اقتصاد کمک کند.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه گفتوگو ابزار رسیدن به فهم مشترک میان دولت و بخش خصوصی است، اظهار داشت: خروجی تعاملات ما باید افزایش بهرهوری در بخشهایی مانند پرورش میگو، پرورش ماهی در قفس، کشاورزی، نخلداری، باغداری و سایر عرصههای تولیدی باشد. هدف اصلی این است که ظرفیتهای قانونی و فرصتهای موجود بهنفع توسعه اقتصادی و ساماندهی روندها بهکار گرفته شود.
وی با تأکید بر اصول حکمرانی مطلوب، شفافیت، عدالت، مسئولیتپذیری و قانونگرایی را پایههای اصلاح ساختار اقتصادی دانست و افزود: هرچه حکمرانی شفافتر باشد، امکان مقابله با تخلفات، رانت و رویههای نادرست بیشتر میشود. این شفافیت از یک سو از تولیدکننده واقعی حمایت میکند و از سوی دیگر مسیر سرمایهگذاری سالم را هموار میسازد.
آشوری با اشاره به مشکلات ناشی از برخی بخشنامهها و مقررات که باعث تعارض منافع در بخش تولید میشود، گفت: در مسیر تولید ممکن است بخشنامهای صادر شود که تعارض منافعی ایجاد کند. این تعارض باید با همکاری دو ضلع حاکمیت و جامعه مدنی حل شود. بخش خصوصی چشم بینای اقتصاد است و نظرات آن باید در تصمیمسازیها اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه حمایت از تولیدکننده واقعی و سرمایهگذار اصیل از تأکیدات مقام معظم رهبری است، افزود: فعالان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی و تهدیدهای فراوان، ریسک سرمایهگذاری را پذیرفتهاند و بهمثابه افسران خط مقدم اقتصاد کشور فعالیت میکنند. وظیفه ما حمایت قانونی، منطقی و عملی از آنان است.
استاندار هرمزگان با اشاره به مثالهایی از ناتعادلیها در بخش صنعت گفت: گاهی هزینه سوخت مصرفی یک کارخانه از قیمت محصول تولیدی بیشتر است. این نشان میدهد که باید روشها اصلاح و فرایندها بازنگری شود. اصلاح چنین نابرابریهایی هم به نفع تولیدکننده است و هم به نفع اقتصاد ملی.
وی همچنین به نقش مهم قانونگذاری و ضرورت بازنگری در برخی قوانین قدیمی اشاره کرد و گفت: برخی قوانین ما جامع و مانع نیستند، چون در زمان تدوین آنها نیازهای واقعی جامعه بهدرستی تشخیص داده نشده است. امروز نقش نهادهای مدنی در فرآیند قانونگذاری ضروری است؛ زیرا این نهادها حلقه واسطه مردم، بخش خصوصی و حاکمیت هستند.
آشوری افزود: در برخی موارد، بخشنامهها و رویههای اداری ناقص هستند و باید با ابتکار، تفسیر درست و اصلاح سازوکارها از گرههای اداری جلوگیری کنیم. مجلس نیز برای شفافسازی و تنقیح قوانین، سازوکاری مانند اداره کل تنقیح قوانین را ایجاد کرده است که میتواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند.
وی با تأکید بر اینکه خودتحریمیها و موانع داخلی نیز باید برطرف شوند، اظهار داشت: علاوه بر تحریمهای خارجی، محدودیتها و پیچیدگیهای داخلی هم مانع توسعهاند. برای حل این مشکلات نیازمند گفتوگوی عالمانه، اقناعی و مبتنی بر مشارکت هستیم. قانون اساسی کشور نیز بر چنین سازوکاری تأکید دارد.
استاندار هرمزگان در پایان با اشاره به جایگاه رفیع شورای گفتوگو گفت: اولویتهایی که در این شورا مطرح و بررسی میشود نقش مستقیم در جهتدهی راهبردها و اصلاح فرایندهای اقتصادی استان دارد. هدف ما این است که با همکاری بخش خصوصی، تشکلها و دستگاههای حاکمیتی، روند تولید، تجارت و سرمایهگذاری را تسهیل کرده و مشکلات را بهصورت ساختاری حل کنیم. هرجا فهم مشترک شکل بگیرد، مسیر توسعه هموار میشود.