رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد:
شفافیت، پیشنیاز سلامت اداری و توسعه اقتصادی هرمزگان
رئیسکل دادگستری هرمزگان با اشاره به انتخاب این استان بهعنوان یکی از سه استان برتر کشور در حوزه شفافیت، بر ضرورت استمرار سلامت اداری، قانونگرایی و گفتوگوی حرفهای میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.
مجتبی قهرمانی، رئیسکل دادگستری استان هرمزگان، در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به انتخاب هرمزگان بهعنوان یکی از سه استان برتر کشور در حوزه شفافیت و مدیریت تعارض منافع، این موفقیت را افتخاری برای مجموعه مدیریتی استان دانست و بر ضرورت استمرار این مسیر تأکید کرد.
وی با تبریک به استاندار هرمزگان برای کسب این رتبه ملی، گفت: این ارزیابی در سطح ملی و با حضور دستگاههای سه قوه انجام شده و انتخاب هرمزگان بهعنوان استان برتر نشاندهنده جدیت مدیران در اجرای قوانین مرتبط با شفافیت است. استمرار این جایگاه نیازمند تقویت اطلاعرسانی، عمل به تکالیف قانونی و توجه ویژه دستگاهها به الزامات سه قانون مهم حوزه شفافیت است.
قهرمانی با اشاره به اهمیت قوانین «شفافیت قوای سهگانه»، «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و «نظام اداری و مقابله با فساد» افزود: شفافیت موجب سلامت سامانه اداری، اعتماد عمومی و فراهم شدن بستر مناسب برای سرمایهگذاری است. دستگاهها موظفاند اطلاعات را در اختیار مردم بگذارند و عدم اجرای تکالیف قانونی طبق قانون، مجازات مشخص دارد.
رئیسکل دادگستری استان در ادامه به موضوع اراضی پرورش میگو و اختلافات موجود در تعیین اجارهبها اشاره کرد و گفت: ورود دستگاه قضایی با حسن نیت و براساس دغدغه فعالان این بخش صورت گرفته است. برخی فعالان، افزایش نرخها را چندصدبرابری بیان میکنند، اما باید به نزاکت گفتگو و ارائه آمار دقیق توجه کرد؛ زیرا عدد واقعی مهم است نه برداشت ذهنی مخاطبان.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از اراضی واگذار شده سالها بلااستفاده مانده است، تأکید کرد: در برخی موارد، تنها نامی در سامانه ثبت شده اما حتی یک متر زمین هم فعال نشده و این موضوع فرصتهای تولید را میسوزاند. تاکنون تنها در یک ماه گذشته، ۹ مورد رفع تصرف یا تعیین تکلیف انجام شده که مجموعاً حدود دو هزار هکتار را شامل میشود و این اقدام کمک به دولت و تولیدکنندگان واقعی است.
قهرمانی همچنین به سوءاستفاده برخی مزارع از سوخت یارانهای اشاره کرد و گفت: نمونههایی وجود دارد که میزان سوخت دریافتی هیچ تناسبی با میزان تولید ندارد. این سوختها سر از بازار قاچاق در میآورد و هم به دولت و هم به امنیت مردم آسیب میزند. نمیتوان در برابر قانونگریزی سکوت کرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ شأن گفتوگو در جلسات شورای گفتوگو اظهار داشت: مطالبات فعالان اقتصادی باید دقیق، حرفهای، منطقی و مبتنی بر قانون باشد تا به نتیجه برسد. ما حامی تولیدکنندگان واقعی هستیم، اما پایبندی به قانون شرط اصلی موفقیت جمعی است.