یکصدو یازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با ریاست دکتر آشوری استاندار استان هرمزگان، جناب آقای صفا دبیر محترم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ، دکتر رضایی دبیرکل اتاق بازرگانی ، معاونین استاندار و دیگر روسای بخش های دولتی و خصوصی مورخ 12 آذر ماه سال جاری در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی هرمزگان با دو دستور کار به شرح ذیل برگزار گردید.
ابتدا صفا ریاست اتاق در خصوص سه دستاورد ملی بیان کرد و ادامه داد: دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوی استان برحسب وظیفه خود در بررسی مسایل و مشکلات به روز فعالین بخش خصوصی به صورت مستمر و منظم نشست های کارشناسی و اصلی خود را به همراه پیگیری مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در سطح استانی و ملی داشته است که ثمره ی آن در سطح ملی به خصوص در حادثه ناگوار بندر شهید رجایی در کنار مسئولیت های اجتماعی خود رایزنی های لازم برای حل مشکلات فعالین اقتصادی حادثه دیده در حوزه بانک مرکزی و مهلت 6 ماهه تا پایان سال در بحث رفع تعهد ارزی و همچنین معافیت مالیاتی ارزش افزوده بخش خدمات حمل ونقل و نیز آخرین دستاورد سطح ملی دبیرخانه در آبان ماه سال جاری در موضوع رفع مشکلات سامانه های مالیاتی در اخذ مالیات بر املاک و مستغلات داشته است.
وی خاطر نشان کرد: از همکاری بسیاری از دستگاههای اجرایی با اتاق تشکر کرد و افزود: متأسفانه برخی مدیران حضور فعالی در جلسات شورای گفتوگو ندارند. از استاندار درخواست دارم به دستگاهها تأکید کنند مدیران مربوطه در جلسات شرکت کرده و پاسخگوی بخش خصوصی باشند؛ چراکه فعالان اقتصادی با مشکلات جدی مواجهاند و نیازمند همراهی بیشتر دستگاهها هستند.
صفا با اشاره به اقدامات این مجموعه در حوزه مسئولیت اجتماعی و توسعه ارتباطات دانشگاه و صنعت، برگزاری دو همایش مهم بینالمللی در بهمنماه سال جاری را از برنامههای محوری اتاق عنوان کرد و گفت: دومین همایش بینالمللی نباتات گرمسیری و نیمهگرمسیری و خرما با حضور مهمانانی از کشورهای تونس و اسپانیا برگزار میشود. این همایش فرصتی برای معرفی نهالهای جدید و مرور آخرین یافتههای بینالمللی در حوزه خرماست.
او ادامه داد: دومین همایش بینالمللی اقتصاد دریامحور نیز با رویکرد تجارت، حملونقل و صنایعدستی در دست برگزاری است. با وجود اینکه دانشگاه هرمزگان در ادامه مسیر از همکاری کنار رفت، این همایش با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی که بیش از ۱۵ هزار دانشجو دارد، ادامه یافت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس افزود: هماهنگیهایی برای حضور هیاتهایی از کشورهای بلژیک، ژاپن و چند کشور دیگر انجام شده و امیدواریم چنین رویدادهایی به جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصاد دریامحور استان کمک کند.
پیش از دستور جلسه:
- پیگیری مصوبه نشست نود و هشتم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 28/90/1403 در خصوص اتصال سامانه امور مالیاتی به گمرک ( باکس 047 اظهارنامه گمرکی)
سعیدی مدیر کل گمرک شهید رجایی در خصوص باکس 047 بیان کرد: برای ماخذ محاسبه مالیات ارزش افزوده بر واردات کالا یک ردیف تحت عنوان ردیف 047 در اظهار نامه و پروانه های گمرکی تعیین شده است.
وی ادامه داد: باکس ۴۷ اظهارنامه گمرکی به استناد ماده ۱۵ قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و آییننامه اجرایی آن و همچنین قوانین مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی محاسبه و تکمیل میگردد. سعیدی افزود با توجه به عدم اتصال سامانه گمرکی به امور مالیاتی و درخواست مکرر از سوی دبیرخانه مکاتباتی با بخش ای تی گمرک ایران داشته ایم و بنا به درخواست اشاره شده بستر این امر فراهم گردیده است. در ادامه احسانی مهر مدیر کل سازمان امور مالیاتی استان نیز افزود: با توجه به مکاتبات دبیرخانه با وزارتخانه متولی مکاتبات لازم صورت گرفته شده است و عملیاتی سازی اتصال سامانه را طی مکاتبه به این دبیرخانه اعلام در هفته آتی خواهد کرد.
- پیگیری مصوبه نشست یکصد و هفتم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 11/05/1404 در خصوص افزایش نامتعارف نرخ اجاره بها مزارع پرورش میگو
به دلیل عدم حضور ریاست امور اراضی استان ( ماموریت) پیگیری مصوبه مذکور به نشست آتی موکول شد
- پیگیری مصوبه نشست یکصد و هشتم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 31/06/1404 درخصوص احیا و عملیاتی سازی شورای حمل و نقل استان
مدیر کل راهداری استان تاکید کرد اولین نشست شورای حمل و نقل با حضور معاونت عمرانی استانداری و مدیران ذیربط در هفته جاری برگزار و گزارش آن طی مکاتبات به این دبیرخانه ارسال میگردد.
- بررسی طرح پایش کسب وکار استان هرمزگان در تابستان سال 1403
حداد بیان کرد: پایش محیط کسب وکار به صورت فصلی از طریق نمومه های آماری که به طور تصادفی از سمت اتاق ایران ارسال میگردد.با تمام این نمومه ها تماس گرفته میشود و اطلاع رسانی میشود که از طریق سایت به پرسش ها پاسخ دهند. این پاسخ ها از طریق فعالان اقتصادی سه اتاق بازرگانی ، اصناف و تعاون جمع آوری میشود و در نهایت طبق مولفه ها و شاخص های در نظر گرفته شده از سوی اتاق ایران برآورد و ارزیابی می شود . وی طریقه ارزیابی را اینگونه مطرح کرد : هرچه عدد بالاتر استان در شرایط بدتری قرار دارد. حال در جهت بهبود محیط کسب و کار ، اتاق ایران پروژه بیشران تحول ، پایش و ارزیابی فضای کسب و کار در دست اقدام دارد. وی با تاکید بر عدم اسنجام سامانه ها و مشکلات پیش آمده خواستار قرار گیری استان هرمزگان در کنار 8 استان دیگر در این طرح پژوهشی شد.
دستور جلسه شماره (1)
- بررسی پیامدها و راهکارهای عملیاتی درخصوص پایان اعتبار بند 13 مصوبه هیئت وزیران به شماره13400/م مورخ 1404/04/12 مبنی بر ترخیص 90و 100 درصدی کالاها در گمرکات کشور
دبیرخانه بیان کرد: مصوبه ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی و ماشینآلات خطوط تولید با حداقل اسناد گمرکی، در واکنش به بحران کوتاهمدت و شدید تأمین و انتقال کالا در بنادر کشور، موسوم به «جنگ ۱۲ روزه» صادر شد. هدف اصلی این تصمیم، جلوگیری از توقف کامل زنجیرههای تأمین حیاتی، حفظ تداوم تولید در صنایع اصلی (مانند صنایع غذایی، دارویی، و کشاورزی) و در نهایت، کنترل نوسانات شدید قیمتی در بازار مصرف بود. از منظر مدیریتی، این تصمیم یک رویکرد اضطراری و موقت تلقی میشد. شرط کلیدی آن، منوط بودن ترخیص به نظارت پسینی بانک مرکزی و سایر دستگاههای مالی ناظر بود. این رویکرد اجازه میداد تا در شرایط اورژانسی، سرعت گردش کالا بر سختگیریهای اداری مقدم باشد، به شرطی که پس از ورود کالا، تطبیق کامل اسناد و تعهدات ارزی در یک بازه زمانی مشخص انجام پذیرد. این مکانیزم، ریسک نقدینگی کوتاهمدت واردکنندگان را کاهش داد و از تبدیل شدن کمبود موقت ارز به کمبود فیزیکی کالا در انبارها جلوگیری نمود.
شکر پور مشاور حوزه صادرات و واردات اتاق در ادامه افزود: این وضعیت، در عمل به معنای شکستن استخوانهای تولیدکننده و تاجر ایرانی زیر فشار تصمیمات بروکراتیک و بی توجهی به واقعیتهای میدانی اقتصاد است. نتیجه قطعی چنین روندی، افزایش هزینه تولید، بالا رفتن قیمت کالا، بیکاری نیروی انسانی، و تقویت میدان برای فعالیتهای غیررسمی و فسادزا خواهد بود.
سازمان بنادر درادامه مشکلات پیش آمده افزود: تولیدکنندگان داخلی (به ویژه در صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی) با کمبود مواد اولیه مواجه میشوند، که منجر به توقف خطوط تولید، بیکاری موقت و افزایش قیمت محصولات نهایی میگردد. از طرفی توقف ترخیص باعث هجوم تقاضا برای ارز در زمانهای خاص میشود و نرخ ارز را افزایش میدهد. برای نمونه، تمدید مصوبه در آذر ۱۴۰۳ به عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در هفتههای بعد شناخته شد، زیرا عدم اطمینان واردکنندگان را افزایش میدهد.
سعیدی مدیر کل گمرک شهید رجایی با اشاره به بخشنامه گمرکی به شماره 1/51 افزود: طی بخشنامه مذکور به صورت محرمانه اراسال گردیده است ( بخشنامه /51 مقابله با تحریم های تجاری ) در حال حاضر در بندر رجایی ما تمامی کالاهای اساسی را ترخیص بدون دریافت کد ساتا ترخیص میشود.
سعیدی در ادامه پیشنهاد کرد: با توجه با بالا بردن کالا در گمرکات و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی مقرر گردید، گشایش زمانی بندی در بخشنامه 1/51 مقابله با تحریم تجاری با موضوع( ترخیص 100درصدی کالاهای اساسی و 90درصدی مواد اولیه خط تولید) به مدت 6 ماه تمدید گردد.
دستور جلسه شماره (2)
- بررسی راهکارهای برون رفت از رسوب کالا در بنادر و گمرکات
دبیرخانه در ابتدا علل رسوب کالا در گمرکات کشور را بوروکراسی و فرآیندهای اداری پیچیده: تاخیر در اظهار کالا به گمرک، اخذ مجوزهای متعدد از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بهداشت، جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد، و عدم هماهنگی بین دستگاهها (مانند گمرک، بنادر و بانک مرکزی) از مهمترین عوامل است. برای مثال، اصلاحیه ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، الزام به ثبت سفارش قبل از تخلیه کالا را ایجاد کرده که منجر به رسوب دائمی میشود.
- مشکلات ارزی و تجاری: تغییرات مکرر سیاستهای ارزی، کمبود ارز برای تخصیص به واردات، و توقف طرحهایی مانند “بهینهسازی مصارف ارزی” بدون ضوابط شفاف، ترخیص را زمانبر میکند. واردکنندگان اغلب به دلیل نوسانات نرخ ارز یا عدم تمایل به ترخیص سریع (به امید بهبود شرایط) کالا را رها میکنند.
- ضعف زیرساختی و لجستیکی: تجهیزات قدیمی و کمبود امکانات در بنادر (مانند خرابی جرثقیلها)، نبود خطوط کشتیرانی منظم، و استفاده از بنادر ایران به عنوان انبار موقت برای کانتینرهای خالی (به دلیل هزینه پایینتر نسبت به دبی) باعث انباشت میشود. رسوب کانتینرها تا ۵-۷ درصد عملیات کانتینری عادی است، اما در ایران به بیش از ۳ ماه میرسد. بیان کرد و ادامه داد: سوب کالا در گمرکات ایران یک فاجعه زنجیرهای است: واردکنندگان ابتدا روزانه دهها میلیون تومان دموراژ، دیتنشن و انبارداری میپردازند، سپس کالاهای خوراکی، دارویی و شیمیایی در گرمای بنادر فاسد و معدوم میشوند، مواد اولیه به کارخانهها نمیرسد و خطوط تولید یکی پس از دیگری متوقف میگردد، کمبود کالا در بازار منجر به جهش قیمت مرغ، گوشت، لبنیات و دارو میشود، فشار برای تأمین ارز آزاد نرخ دلار را بهسرعت بالا میبرد، پس از چند ماه کالاها متروکه اعلام شده و با ۳۰-۵۰ درصد قیمت واقعی حراج میشوند، شرکتهای بازرگانی و تولیدی یکی پس از دیگری ورشکسته میشوند، اعتبار بینالمللی ایران نزد خطوط کشتیرانی سقوط میکند و کرایه حمل چند برابر میشود، و در نهایت آلودگی گسترده زیستمحیطی و بهداشتی در بنادر به بار میآید؛ به بیان ساده، رسوب کالا نه تنها میلیاردها دلار سرمایه بخش خصوصی را میبلعد، بلکه مستقیماً تورم، بیکاری، کمبود دارو و غذا و جهش ارزی را به جامعه تحمیل میکند.
“کسری شدید درآمد عملیاتی”
عباس نژاد بیان کرد: هر کانتینر رسوبی پس از ۸–۱۰ روز مهلت رایگان، باید تخلیه شود و در محوطه بنادر بماند؛ سازمان بنادر به جای درآمد تخلیه و بارگیری (که اصلیترین منبع درآمدش است)، فقط درآمد ناچیز انبارداری (حدود ۱۰–۱۵٪ درآمد تخلیه و بارگیری) دریافت میکند. در اوج رسوب سال ۱۴۰۳، بندر شهید رجایی بیش از ۶۰٪ محوطهاش اشغال شد و درآمد عملیاتی بندر تا ۴۵٪ افت کرد. در نتیجه باعث کاهش چشمگیر ظرفیت پذیرش کشتی های جدید و افت رتبه جهانی بنادر ایران در شاخص عملکرد کانتینری خواهد شد.در ادامه با توجه به مکاتبات صورت گرفته شده از سوی دبیرخانه به سازمان های متولی. تمامی دستگاه ها قبل از نشست مصوبات پیشنهادی خود را به این دبیرخانه ارسال و با موافقت ریاست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان دکتر آشوری مقرر گردید هر سازمان پیشنهادات ارسالی حوزه ذیربط خود را از طریق وزرتخانه ذی مدخل پیگیری و نتیجه را طی گزارش و در قالب بسته پیشنهادی به دبیرخانه ارسال نمایند.
در پایان آشوری استاندار معزز بیان کرد : تشریح چالشهای اساسی اقتصاد استان و کشور، بر ضرورت بازنگری جدی در روش حکمرانی اقتصادی، ارتقای بهرهوری، صیانت از سرمایهگذاری و تقویت گفتوگوی منسجم میان اضلاع مختلف حاکمیت و فعالان اقتصادی تأکید کرد.
این در ابتدای جلسه با قدردانی از مشارکت بخش خصوصی در حوزههای مسئولیت اجتماعی و توسعهای گفت: هرمزگان امروز با دو چالش بنیادین یعنی تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی مواجه است؛ ترکیبی که در کنار ضعف الگوی کشت، روشهای سنتی و فشارهای روزافزون محیطزیستی، فعالیتهای کشاورزی و شیلات را به سمت انسداد سوق داده است.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: ادامه این وضعیت بدون ورود جدی به شیوههای علمی و بهرهور، ممکن نیست و برای حفظ مزیتهای کشاورزی و صید باید رویکرد تازهای اتخاذ شود.
- خارج از دستور جلسه:
مسدود شدن کارت های بازرگانی صادرکنندگان محصولات کشاورزی
یکی از مشکلات تازه در حوزه تجارت ایران، غیرفعال یا مسدود شدن کارتهای بازرگانی صادرکنندگان محصولات کشاورزی بوده است. این مسئله عمدتاً به دلیل سیاستهای سختگیرانه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای مقابله با تخلفات ارزی ایجاد شده و مستقیماً بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی مانند سیب، کشمش، موز و کیوی تأثیر گذاشته. و متاسفانه این مسدودیها باعث اشباع بازارهای مرزی، افزایش هزینههای انبارداری و کاهش درآمد کشاورزان شده. رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان تأکید کرده که “مسدود شدن کارتها به صلاح مملکت نیست” و خواستار استثنای محصولات کشاورزی شده. با توجه به حائز اهمیت بودن موضوع مقرر گردید از طریق معاونت اقتصادی با همکاری دبیرخانه استانی در دستور کار قرار گیرد و اقدامات اتخاذ شده در نشست آتی مطرح شود.