به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، با تأکید بر لزوم حرکت مسئلهمحور و تعامل مشترک با بخش خصوصی، گفت: مسائلی که بخش خصوصی به عنوان موانع جدی پیش روی خود میبیند، باید در فضایی مبتنی بر فهم مشترک بررسی شوند و برای هر کدام راهکارها و پیشنهادات عملیاتی تعریف شود تا با تکیه بر ظرفیتهای عمومی کشور، گشایش واقعی در مسیر بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در حوزههای صنعت، کشاورزی، خدمات و حملونقل افزود: هرمزگان یک استان راهبردی است و این استان مرکز ثقل حملونقل کشور محسوب میشود. اخیراً گزارشی جامع از ظرفیتهای استان ارائه شد و بسیاری از قابلیتها که کمتر شناخته شده بودند، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفتند. ما باید این ظرفیتها را هم در سطح استان و هم در سطح کشور فعال کنیم.
استاندار هرمزگان با تأکید بر نقش اولویتبندی در توسعه اقتصادی گفت: تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه مستلزم تأمین مالی پایدار است. در شرایطی که منابع بانکی محدود و نیازها نامحدود هستند، اولویتبندی دقیق منابع و رفع موانع در حوزههای مختلف اقتصادی، از جمله امنیت غذایی، باید در دستور کار قرار گیرد.
آشوری بخش کشاورزی را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی استان معرفی کرد و اظهار داشت: در کشور، ۹۰ تا ۹۵ درصد کشاورزی توسط مردم اداره میشود، در حالی که صنعت بیشتر متکی به دولت است. با توجه به اینکه فرصتهای شغلی در بخش کشاورزی شکل میگیرد و هزینه تمامشده آن نسبت به سایر بخشها کمتر است، باید بیش از گذشته به توسعه این حوزه تمرکز داشت.
وی افزود: امنیت غذایی زیرساخت امنیت ملی است و هرگونه ناترازی یا ضعف در این بخش میتواند اثرات جدی بر جامعه داشته باشد.
وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته به دریا گفت: با وجود محدودیتهای اقلیمی، استان هرمزگان سالانه حدود ۴.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید میکند و ۵ هزار تن گیاهان دارویی دارد که در نوع خود بینظیر است. همچنین بیش از ۱۱ هزار شناور کوچک و بیش از ۱۴۰۰ شناور سنگین فعال هستند که مستقیماً با دریا مرتبطاند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارند.
استاندار هرمزگان به ضرورت اصلاح شیوههای تأمین مالی اشاره کرد و توضیح داد: تأمین اعتبار نباید فقط به بانکها محدود شود. ابزارهای نوین مالی و نهادهای واسط که در چارچوب قانون بودجه و برنامه توسعه ایجاد شدهاند، باید فعال شوند. این شامل افزایش سقف تسهیلات بانک کشاورزی تا ۲۰ میلیارد تومان و تقویت ظرفیت بانکها برای پوشش دادن طرحهاست که از طریق وزارت اقتصاد ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: همه ظرفیتهای اعتباری بانکها و منابع مالی دیگر باید با اولویتبندی صحیح، با توجه به نیازهای توسعهای استان و اقتصاد مرزی، هدایت شود. موفقیت شبکه بانکی و ابزارهای مالی در استان، منوط به حرکت هماهنگ با جغرافیای اقتصادی و بومی استان است.
آشوری همچنین بر اهمیت حکمرانی مالی و مدیریت منابع تأکید کرد و گفت: ابزارهای نوین بانکها معمولاً تا رسیدن به مرحله نهایی ظرفیت محدودی دارند، اما اگر حرکت مالی با توجه به ظرفیتهای بومی و پروژههای اولویتدار هماهنگ شود، میتواند اثرگذاری واقعی بر توسعه بخش خصوصی و تحقق اهداف اقتصادی استان داشته باشد.
وی در پایان اظهار داشت: بخش خصوصی، نهادهای مالی و دستگاههای دولتی باید با تعامل مستمر و حرکت مبتنی بر مسئله، مسیر توسعه را تسریع کنند. توسعه صنعت، کشاورزی، خدمات و حملونقل در هرمزگان با بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و منابع مالی پایدار، میتواند نقش راهبردی استان در اقتصاد کشور را تقویت کند.