گزارش تکمیلی از تلاش های بی وقفه اتاق بازرگانی بندرعباس برای حل مشکلات مالیاتی تجار و بازرگانان

اجرای ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم در هرمزگان مغفول مانده است

دبیر کل اتاق بازرگانی بندرعباس گفت: اجرای ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم در هرمزگان مغفول مانده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی بندرعباس، دکتر پیام رضایی امروز در نشست شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی که با حضور استاندار هرمزگان, احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس , دکتر مسیحی و دکتر برزگر معاون و مدیرکل اقتصادی همراه بود، اظهار داشت: با توجه به اصلاحیه ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم اقامتگاه قانونی محل فعالیت شخص حقوقی تغییر پیدا کرده که این قانون از اول سال ۹۵ لازم الاجرا بوده است.

وی افزود: اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ استان از جمله شرکت نفت ستاره خلیج فارس و نیز بسیاری از شرکت‌های بزرگ دیگر محل فعالیت آن در استان باشد ولی ثبت این شرکت‌ها خارج از استان و اکثراً مرکز نشین باشد هیچ توجیهی ندارد.

وی یادآور شد: تمامی خدمات و نیازهای این شرکت ها توسط مردم این استان تامین می شود و از طرفی تمامی آلایندگی ها و آلودگی های آن هم برای مردم استان است پس چطور می شود که مالیات این شرکت ها به جای اینکه صرف استان شود به خزانه مرکزنشینان واریز می گردد.

رضایی تصریح کرد: عدم اجرای صحیح قوانین توسط اداره امور مالیاتی نشان می دهد این اداره توان اخذ مالیات از شرکت های بزرگ را ندارد و تمام فشار خود را معطوف شرکت های کوچک کرده است.

وی بیان داشت: نه تنها حق مالیاتی بلکه حقی که صدور و دریافت کارت بازرگانی و حساب‌های بانکی بوده نیز برای این استان نیست و به استان‌های دیگر و مرکز نشین ها تعلق می گیرد .

وی بیان داشت: سالیانه مبالغ مشخصی جهت دریافت مالیات به این استان تکلیف شده که با توجه به پتانسیل های استان هرمزگان مشخص شده اما فراموش می‌شود که خیلی از شرکت های موجود در استان درآمدشان برای استان نیست و فقط آلایندگی ها و زحماتشان متحمل این استان می باشد.

وی تصریح کرد: حق پرداخت مالیات شرکت های بزرگ بر دوش کسبه تجار و بازرگانانی است که در گرمای ۵۰ درجه تابستان با مشقت فراوان در اینجا فعالیت می‌کنند و مستحق پرداخت مالیات بیش از حق خودشان هستند که نه تنها بایستی گرما و سختی های این استان را متحمل شوند بلکه باید فراتر از از حق خود به اداره مالیاتی مالیات پرداخت نمایند.

۶۰ درصد شرکت های حقوقی هرمزگان ممنوع المعامله هستند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس گفت: ۶۰ درصد شرکت های حقوقی استان هرمزگان به دلیل داشتن پرونده در اجرائیات سازمان امور مالیاتی ممنوع المعامله هستند.

مهران نجاتی نیز در این نشست اظهار داشت: شرکت هایی که بعد از دو سال باید تغییرات و یا تمدید شرکت را آگهی کنند با داشتن پرونده در اجرائیات عملا از انجام تمدید و یا تغییرات بازمانده اند.

وی افزود: با شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و محدودیت هایی که کرونا به وجود آورده و از طرفی وجود پرونده در اجرائیات عملا فعالیت رسمی و قانونی شرکت ها مختل شده است.

وی بیان داشت: شرکت هایی که با این مشکل مواجه هستند به ویژه شرکت های پیمانکاری طرح های عمرانی عملا وجاهت قانونی نداشته و نمی توانند ضمانت نامه و یا دسته چک از بانک بگیرند و عملا شرکتی وجود نخواهد داشت که بتواند فعالیت کند.

نجاتی ادامه داد: هرمزگان در پرداخت مالیات همیشه پیشقدم بوده و چنین استانی با این همه ظرفیت سزاوار وجود چنین مشکلاتی نیست و امید می رود با مساعدت مسوولان مشکلاتی از این دست برطرف شود.

عدم اجرای صحیح بخشنامه های مالیاتی شرکت های کوچک را دچار مشکل کرده است

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بندرعباس گفت: احتساب مالیات بر اساس تراکنش و عدم اجرای درست قوانین و بخشنامه ها مشکلات عدیده‌ای را برای هیئت مدیره و عوامل شرکت های کوچک به وجود آورده است.

بدر دریابان در ادامه این نشست افزود: مالیات تراکنش های مالی شرکت های کوچک حد فاصل سال‌های ۹۱ تا ۹۵ در حالی پرداخت شده که اداره امور مالیاتی هرمزگان در عین اینکه نامه خوش حسابی را برای این گونه شرکت‌ها صادر کرده مجدداً برای مجموع مبلغ مورد تراکنش به صورت جمعی و به حساب هیئت مدیره و مدیر عامل موسسات برگ مالیاتی صادر می کند.

وی ادامه داد: این امر سبب بروز مشکلات و دلسردی تجار و بازرگانان استان شده و متاسفانه کارشناسان مالیاتی بدون توجه به بندهای بخشنامه ۷ صفحه ای مرتبط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی و حتی بدون گرفتن جلسه دفاعیه برای مدعیان و معترضین مالیات را بر مبنای تراکنش حساب بانکی صادر می کنند.

وی ادامه داد: اگر خواهان رونق و رفع مشکلات تجار و بازرگانان هستیم باید تمام مسئولان استان از جمله استاندار و مسئولان اداره امور مالیاتی راهکارهای مناسب برای تراکنش‌های حدفاصل ۹۱ تا ۹۵ ارائه دهند و جلساتی از این دست باید خروجی داشته باشد.

وی همچنین اضافه کرد: در واقع اخذ مالیات بر اساس تراکنش ها برای حسابهایی در نظر گرفته شده که تراکنش آنها از سقف تعیین شده تجاوز می‌کند نه برای اعضای هیئت مدیره مدیران و عوامل شرکت های کوچکی که مبالغی تحت عنوان تنخواه را در اختیار دارند.

وی در پایان بیان داشت: برخی شرکت ها اشخاصی هستند که مالیات قطعی خود را پرداخت کرده اند و هیچگونه بدهی مالیاتی ندارند ولی در سامانه امور مالیاتی برای آنها جرائم ثبت شده است که باید این جرائم که از سال ۹۱ تا ۹۵ می باشد بخشوده و از سامانه حذف شود چرا که تجار و بازرگانان در جریان این بخشنامه ها نبوده اند و این جریمه ها تجار را دلسرد و سردرگم کرده است.