رییس اتحادیه آبزیان استان هرمزگان گفت: استفاده از روش های غیراصولی و غیر بهداشتی مانند استفاده از نمک صنعتی برای خشک کردن ماهیان توسط افراد سودجو، اثرات نامطلوبی را در بعد کیفیت و زیست محیطی به دنبال داشته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان، مهرداد بازرگان در جلسه کارگروه پیگیری مصوبات پنجاه و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان که در سالن جلسات استانداری با موضوع مشکلات تامین مواد اولیه کارخانجات پودر ماهی و کارخانجات پرورش آبزیان برگزار شد، اظهار داشت: پودرماهی تولید شده از منابع آبزی در کشور هم به عنوان تامین کننده مواد پروتئینی و هم به لحاظ اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان یک کالای استراتژیک محسوب می شود.
وی افزود: این در حالی است که طی سال های گذشته سرمایه گذاری سنگینی توسط بخش خصوصی در زمینه احداث واحدهای تولیدی به منظور تبدیل این ماهیان به پودر ماهی در جزیره قشم صورت گرفته و در حال حاضر 40 درصد پودرماهی تولید شده جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های دام و طیور و آبزیان پرورشی کشور به سرزمین اصلی (داخل کشور) ارسال می گردد.
بازرگان تصریح کرد: متاسفانه از سال 98 روش خشک کردن ماهی به صورت غیربهداشتی توسعه یافته و حجم بالایی از ماهی ها در نوار ساحلی جزیره قشم به صورت غیربهداشتی و غیراصولی خشک می شوند و دلالان با افزودن نمک صنعتی به میزان 30 درصد اثرات نامطلوبی را از لحاظ کیفیت غذای آبزیان و همینطور اثرات زیست محیطی به دنبال داشته است.
بازرگان تصریح کرد: ضرر بی حد و حصر کارخانه های تولید پودر ماهی به واسطه وجود دلالان در کنار عدم نظارت متولیان امر باعث سلب فضای رقابتی از کارخانه های تولید پودر ماهی شده است.
وی تولید محصول بی کیفیت، از بین رفتن مواد اولیه کارخانه ها، خام فروشی، قاچاق محصول از جزیره قشم، افزایش قیمت محصول و عدم قیمت رقابتی به دلیل افزودن نمک صنعتی در خشک کردن ماهیان، آسیب های فراوان به کیفیت تولید آبزیان و آسیب های زیست محیطی تنها بخشی از مضرات خشک کردن ماهی به روش های غیراصولی است.
رییس اتحادیه آبزیان استان هرمزگان بیان داشت: در این برهه حساس و با مشکلاتی که در بعد اقتصادی دامن گیر تجار و بازرگانان است به نظر می آید انسجام دستگاه های متولی و نظارت تنها راهکار موجود برای حل معضلات این چنینی باشد حال اینکه حمایت از تولید و اشتغال پایدار باید برای مسوولان در اولویت باشد.