دفاتر اسناد رسمی بدون مجوز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اجراییه برای واحدهای تولیدی صادر نکنند

نایب رییس کمیسیون حقوقی و مشاور حقوقی اتاق بازرگانی هرمزگان مطرح کرد:

دفاتر اسناد رسمی بدون مجوز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اجراییه برای واحدهای تولیدی صادر نکنند

نایب رییس کمیسیون حقوقی و مشاور حقوقی اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: دفاتر اسناد رسمی بدون مجوز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اجراییه صادر نکنند

نایب رییس کمیسیون حقوقی و مشاور حقوقی اتاق بازرگانی هرمزگان، مرتضی کناری زاده در نشست کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی که با حضور رییس واحد بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان و رییس اداره اجرایی اسناد رسمی شهرستان بندرعباس و نماینده خانه صنعت و معدن برگزار شد، اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند در مقام صدور اجراییه نسبت به اسناد رهنی بانکی علیه واحد های تولیدی مصوبات شورای پول و‌اعتبار در خصوص میزان نرخ سود قراردادهای بانکی را رعایت نمایند و بدون مجوز کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید اجراییه صادر نکنند.

وی افزود: در حال حاضر یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث توقف اقدامات اجرایی بانک ها علیه واحدهای تولیدی می باشد. بر اساس این مصوبات مقرر شده، بانک ها از اقدامات اجرایی علیه واحدهای تولیدی بدون مجوز کارگروه از سوی بانک های عامل و دستگاه های اجرایی خودداری نمایند.

وی بیان داشت: اقدامات اجرایی و توقیفی علیه واحدهای تولیدی باعث توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی می گردد که نتایج زیان باری برای اشتغال و تولید در پی دارد. به سبب تعطیلی واحدهای تولیدی هم بازار مصرف از کالای تولیدی محروم می شود و هم چندین نفر که در واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند بیکار می شوند و مشکلات معیشتی برای خانواده این افراد بوجود می آید.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از این اقدامات و نتایج آن براساس مصوبات کارگروه واحدهای اجرایی اسناد رسمی نیز مکلف هستند بدون هماهنگی با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اقدامات اجرایی نسبت به واحد های تولیدی انجام ندهند و لازم‌است‌ مراتب فعال و یا غیرفعال بودن واحدهای تولیدی و میزان تسهیلات معوق بانکی را از دبیرخانه کارگروه استعلام نمایند و بانک های عامل حق ندارند بدون اخذ مجوز از کارگروه علیه واحدهای تولیدی اقدامات اجرایی و توقیفی انجام دهند.

کناری زاده اظهار داشت: بر اساس رای وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور محاسبه شود مازاد و برابر مصوبات شورای پول و اعتبار باطل می باشد بنابراین در راستای اجرایی شدن مفاد رای وحدت رویه لازم است که دفاتر اسناد رسمی بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که حکم قانون را دارد در خصوص تسهیلات اعطایی بانک های عامل نسبت به واحدهای تولیدی از زمان اعطا تسهیلات مورد محاسبه و کنترل قرار دهند.

نایب رییس کمیسیون حقوقی در ادامه افزود: کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی در راستای عملیاتی شدن مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و بررسی احتمالی ابهامات و تناقضات قانونی و حقوقی مصوبات، جلساتی را به هدف هم افزایی و هم اندیشی بیشتر در این خصوص برگزار خواهد کرد که در این رابطه اولین جلسه کمیسیون با حضور رییس اداره بازرسی اداره کل ثبت هرمزگان و رییس اداره اجرای اسناد بندرعباس برگزار و مواد مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت.