طبق قانون جدید قاچاق کالا و ارز
هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا اجاره، خرید و فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است .
انتقال گیرنده یا بهره بردارکارت بازرگانی به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت محکوم خواهد شد .
انتقال دهنده یا دارنده کارت بازرگانی نیز به پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منابع تحصیل شده ( وجوه دریافتی بابت اجاره ) علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت محکوم می گردد .
در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون( ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون(۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده(۶۹) این قانون محکوم میشوند. اگر چه واگذاری کارت بغیر با وکالت صورت میگیرد ولیکن مانع از اعمال مجازات نخواهد شد .
البته اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات های مقرر در سایر قوانین نیست.در قانون مالیاتهای مستقیم نیز واگذاری کارت بازرگانی بغیر مشمول جرم فرار از مالیات بوده است
مرتضی کناری زاده
رئیس داوری اتاق بازرگانی هرمزگان
وکیل پایه یک دادگستری
نایب رییس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی