نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در یکصدوپانزدهمین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با انتقاد از تأخیر در افزایش سهم دولت در صندوقهای حمایتی، خواستار تفویض اختیارات مؤثر به استانداران، حمایت فوری از کشاورزان و تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام استان شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در سخنانی با اشاره به دغدغههای فعالان بخش کشاورزی و شیلات، تأکید کرد: با وجود طرح موضوع افزایش سرمایه صندوق با رئیسجمهور و تأکید بر لزوم ایفای سهم دولت، پس از گذشت نزدیک به یک سال اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.
وی افزود: اگر دولت سهم خود را در افزایش سرمایه صندوقها پرداخت کند، بخش قابل توجهی از مشکلات تولیدکنندگان کاهش مییابد. مرادی همچنین به موضوع افزایش اختیارات استانداران اشاره کرد و گفت: در صورت تفویض اختیارات کافی به استانداران، بسیاری از مشکلات استانها در همان سطح قابل حل خواهد بود.
نماینده هرمزگان با قدردانی از همراهی مردم در مناسبتهایی همچون راهپیمایی ۲۲ بهمن، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید قدردان مردم باشیم؛ بهویژه تولیدکنندگانی که حتی در شرایط سخت، از جمله در مقاطع بحرانی، تولید و تأمین بازار را متوقف نکردند.
مرادی با اشاره به خسارات ناشی از سیل، آتشسوزی و دیگر حوادث در مناطق روستایی، خواستار تسریع در پرداخت بیمهها، امهال تسهیلات و جلوگیری از فشارهای اجرایی بر کشاورزان شد و تأکید کرد: حفظ آبرو و اعتماد مردم باید در اولویت تصمیمگیریها باشد.
وی همچنین از وجود پروژههای نیمهتمام در استان خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم صورتگرفته میان سازمان برنامه و بودجه استان و بانک کشاورزی، حدود سه و نیم همت اعتبار برای تکمیل این پروژهها نیاز است که انتظار میرود با حمایت دولت تأمین شود.
نماینده هرمزگان در پایان به افزایش چشمگیر اجاره اراضی ملی در استان اشاره کرد و افزود: یکسانسازی اجاره اراضی مسکونی و کشاورزی و افزایش حدود سه هزار درصدی اجارهبها، فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد کرده است که لازم است این موضوع بهطور فوری بررسی و اصلاح شود.