جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ 26 فروردین ماه سال جاری با حضور جمعی از بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی هرمزگان تشکیل گردید.
دریانورد در ابتدای جلسه بیان کرد: نظر به وقایع اخی و آسیب های وارد شده به زیرساخت های صنعتی و تولیدی کشور، دغدغه های جدی در خصوص تداوم تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی به ویژه صنایع پایین دستی پدید آمده است. این نگرانی ها در طیف گسترده ای از صنایع از جمله صنایع فلزی و فولادی، قطعات خودرو، بسته بندی مواد غذایی و سایر صنایع وابسته مشهود بوده و استمرار آن میتواند منجر به اختلال در روند تولید و اشتغال کشور گردد.
در ادامه وی افزود براساس ارزیابی های صورت گرفته ذخایر مواد اولیه موجود در بسیاری از واحدهای تولیدی، محدود بوده و در صورت عدم اتخاذ تصمیمات حمایتی لازم، ادامه فعالیت این واحدها در ماه های پیش رو با چالش جدی مواجه خواهد شد.
در ادامه جعفری رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی افزود: با توجه به شرایط پیش آمده و عدم امکان حضور به موقع صاحبان کالا برای انجام تشریفات گمرکی بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات استان معطل مانده است. این در حالی است که مطابق مقررات فعلی کالاها پس از سپری شدن مهلت سه ماهه مرور زمان مشمول ارجاع به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میشوند.
گل کوهی با اشاره به نرخ ارز گفت: تغییرات ناگهانی و نبود شفافیت در دسترسی به نرخ از و همچنین عدم ارائه نرخ واحد توسط کانال های رسمی فرآیند ثبت سفارش خرید خارجی قراردادهای حمل و قیمت گذاری را با اختلال مواجه ساخته است.
کاظمی کارشناس استانداری با اشاره به محدویت های بانکی افزود: به علت محدودیت های خارجی و داخلی انجام حواله ها و تسویه حساب با فروشندگان و پرداخت های بین المللی برای بسیاری از تجار امکان پذیر نیست. بخش دولتی درحال بررسی این موضوع میباشد تا در اسرع وقت حل و فصل گردد.
طاهری جانشین معاون گمرک گفت: به دلیل عدم پذیرش شناورهای ایرانی از سوی امارات مسیرهای دریایی صادراتی از بنادر لنگه و باهنر عملا مسدود شده است و این مسئله موجب ایجاد خسارات سنگین برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی خصوصا محصولات گلخانه ای نظیر گوجه فرنگی و فلفل دلمه گریده است.
وی در ادامه افزود: پیامدهای این محدودیت شامل عدم امکان نگه داری طولانی مدت محصولات تازه، فساد محصول و تخریب بسته بندی های صادراتی، اشباع بازار داخلی و سقوط قیمت ها در داخل اختلاف چشمگیر قیمت بازار داخلی با بازارهی هدف صادراتی ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادای صادراتی میباشد.
حسینی معاونت امور بندری گفت: با توجه به ابعاد استراتژیک استان هرمزگان و لزوم بازیابی سریع توان اقتصادی پس از بحران، بخش دولتی و خصوصی باید در این زمینه باهم همکاری های لازم را داشته باشند. نظیم سیاستهای حمایتی در دوران پس از جنگ، یکی از حساسترین مراحل بازسازی اقتصادی است. در این شرایط، تضاد منافع بین «کنترل منابع» توسط دولت و «آزادی عمل» توسط بخش خصوصی به اوج میرسد. در طول جنگ رمضان و درگیریها، ذخایر استراتژیک کارخانجات تحلیل رفته است. اگر گمرک بخواهد با روال عادیِ پساجنگ برخورد کند، با قحطی مصنوعات در بازار مواجه میشویم. ما خواستار “تسهیلات ویژه اعتباری” برای واردات نهادههای دامی و روغن خام هستیم.
عباسی معاون صمت در این راستا اضافه کرد: تأمین ارز برای این اقلام در اولویت اول (تخصیص از محل ذخایر احتیاطی) قرار گرفته است. اما مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی این کالاها باید در “سامانه جامع انبارها” ثبت شوند تا از احتکار در دوران پس از جنگ جلوگیری شود..
جمالی رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: تحریمهای مضاعفی که به بهانه جنگ رمضان وضع شده، دسترسی ما را به صرافیهای منطقه محدود کرده است. پیشنهاد ما استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات مواد اولیه تحت نظارت بانک مرکزی است.
