مدیرعامل بانک کشاورزی کشور در یکصدوپانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با انتقاد از عقبماندگی شبکه بانکی در تأمین مالی کشاورزی اعلام کرد: نظام بانکی حداقل ۵۰ درصد کمتر از سهم واقعی این بخش تسهیلات پرداخت کرده و بانک کشاورزی به تنهایی ۶۰ درصد بار تأمین مالی را بر دوش دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان وهب متقینیا مدیرعامل بانک کشاورزی اظهار داشت: سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور حدود ۱۰.۵ درصد است، در حالی که کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به این بخش تنها ۵.۴ درصد بوده است؛ موضوعی که نشان میدهد نظام بانکی دستکم ۵۰ درصد کمتر از سهم واقعی کشاورزی، به این حوزه تسهیلات داده است.
وی افزود: بانک کشاورزی به تنهایی ۶۰ درصد تسهیلات بخش کشاورزی را پرداخت کرده و ۴۰ درصد باقیمانده توسط سایر بانکها تأمین شده که عمدتاً به صنایع سودآور و با ارزش افزوده بالا مانند صنایع تبدیلی و غذایی اختصاص یافته و کشاورزان خرد و معیشتی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
متقینیا با تأکید بر لزوم برنامهریزی دقیق از سوی سیاستگذار بخش کشاورزی، تصریح کرد: همانگونه که در حوزه مسکن و ازدواج همه بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند، در بخش کشاورزی نیز باید همه شبکه بانکی نقشآفرینی کند. وی خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی آمادگی دارد در صورت عدم تمایل برخی بانکها به ورود مستقیم، منابع تکلیفی آنها را در قالب خط اعتباری دریافت و به بهرهبرداران پرداخت کند.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به محدودیتهای نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، سقف ماهانه پرداخت تسهیلات برای هر بانک تعیین میشود و در صورت عبور از این سقف، سامانههای بانکی مسدود خواهد شد. همچنین اضافهبرداشت بانکها مشمول جریمههای سنگین تا ۳۴ درصد روزانه و هزینه مالیاتی میشود که عملاً هزینهای بیش از ۴۲ درصد برای بانک ایجاد میکند.
وی هشدار داد: بیتوجهی به این ضوابط منجر به ناترازی بانکها میشود و تبعات آن را مردم پرداخت خواهند کرد.
متقینیا با اشاره به تشکیل کارگروه تضمین امنیت غذایی پس از آزادسازی نرخ ارز گفت: با تصمیم دولت، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی واحدهای آسیبدیده در نظر گرفته شد که ۲۰ درصد آن به صورت تسهیلات نقدی و ۸۰ درصد در قالب ابزارهای تعهدی تخصیص یافت.
وی افزود: بخش کشاورزی بهویژه دامداری و مرغداری با جهش شدید سرمایه در گردش مواجه شد که خارج از توان تسهیلات نقدی شبکه بانکی بود.
مدیرعامل بانک کشاورزی از طراحی ابزار تعهدی دیجیتال «نوپو» خبر داد و گفت: در این سازوکار، پس از اعتبارسنجی دامداران و مرغداران، کیف پول آنان در سامانه بازارگاه شارژ میشود و خرید نهاده بهصورت اعتباری انجام میگیرد. واردکننده نیز با تضمین بانک کشاورزی ارز خود را از بانک مرکزی تأمین میکند و بهرهبردار پس از سه ماه تسویه میکند.
به گفته وی، تاکنون ۱۷۲ هزار درخواست در این طرح ثبت شده، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کیف پول شارژ و ۱۵ هزار میلیارد تومان خرید انجام شده است. کارمزد این ابزار سالانه تنها ۲ درصد است که در مقایسه با نرخ ۲۳ درصدی تسهیلات نقدی، فشار مالی بسیار کمتری ایجاد میکند.
متقینیا درباره درخواست توقف وصول مطالبات گفت: توقف وصول، نخستین آسیب را به خود استان وارد میکند. وی اعلام کرد: ریسک اعتباری کشور در بانک کشاورزی ۶ است، اما این شاخص در استان هرمزگان ۱۲ بوده و جزو سه استان انتهایی در وصول مطالبات محسوب میشود.
وی افزود: در چارچوب قانون بودجه، بانک کشاورزی بخش عمدهای از جرایم و سود تسهیلات زیر ۲۰۰ میلیون تومان کشاورزان بدهکار از سال ۱۳۹۴ را با اتکا به منابع دولتی بخشیده است، اما بانکها طبق قانون اجازه بخشش سود از محل منابع سپردهگذاران را ندارند.
مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان با اشاره به ظرفیتهای هرمزگان در شیلات، آبزیپروری، انرژی و پروژههای زیرساختی، پیشنهاد داد مدل ویژهای برای تأمین مالی استان طراحی شود که ترکیبی از منابع نقدی، ابزارهای تعهدی، اوراق سپرده خاص و وجوه ادارهشده باشد.
وی تأکید کرد: باید ظرفیتهای قانونی به ابزارهای کمی و عملیاتی تبدیل شود تا بتوان پاسخگوی تقاضای گسترده تولیدکنندگان بود، بدون آنکه نظام بانکی دچار ناترازی و فشار مضاعف شود.