عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان؛
صنعتگران هرمزگان در میان بحران انرژی و سیاستهای متناقض تنها ماندهاند
عضو هیئت نمایندگان و رئیس انجمن صنعت و معدن اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: تولیدکنندگان استان با وجود قطعی برق، رکود مالی و بوروکراسی طاقتفرسا، چرخ صنعت را از حرکت بازنداشتهاند؛ اما ادامه این وضعیت بدون اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی ممکن نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان، وحید تهمتن رئیس انجمن صنعت و معدن اتاق بازرگانی هرمزگان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان در مراسم تجلیل از صنعتگران و کارآفرینان استان اظهار کرد: تولیدکنندگان هرمزگان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادیاند؛ زن و مردانی که در دشوارترین شرایط، چراغ تولید را روشن نگه داشتهاند.
وی با قدردانی از هیئترئیسه اتاق بازرگانی، انجمن صنایع تولیدی و مدیران استانی افزود: با اینهمه تلاش، متأسفانه صنعتگران همچنان با انبوهی از مشکلات ساختاری مواجهاند؛ از آشفتگی در برنامهریزی توسعه تا فشارهای ناشی از تمرکزگرایی و بیتوجهی به آمایش سرزمین.
تهمتن بحران برق را از چالشهای حیاتی استان دانست و گفت: نیاز انرژی واحدهای صنعتی هرمزگان حدود ۳۰ مگاوات است، اما بسیاری از کارخانهها بهدلیل قطعیهای مکرر در تابستان ناچار به تعطیلی موقت یا کاهش تولید میشوند. در عین حال، بخش قابل توجهی از برق تولیدی استان صرف انتقال آب به دیگر مناطق کشور میشود.
وی عنوان کرد: این وضع در گرمای طاقتفرسای تابستان، پیامدهای اجتماعی گستردهای دارد و خانوادههای کارگران کارخانهها را با مشکلات معیشتی روبهرو میکند.
رئیس انجمن صنعت و معدن اتاق بازرگانی هرمزگان با انتقاد از ناهماهنگی در سیاستهای پولی و بانکی تصریح کرد: افزایش نرخ بهره برای مهار تورم از یک سو و رکود عمیق از سوی دیگر، تولیدکنندگان را در تنگنای مضاعف قرار داده است. از طرفی نوسانات مکرر نرخ ارز، امکان برنامهریزی بلندمدت را از میان برده و هزینههای تولید را به شدت بالا برده است.
او افزود: در حالی که تسهیلات بانکی باید بازوی بخش مولد باشد، بخشی از منابع مالی به سمت فعالیتهای غیرتولیدی و نمایشی منحرف میشود. افزایش بیضابطه هزینههای آب، برق و گاز نیز نارضایتی گستردهای میان صنعتگران ایجاد کرده است.
تهمتن گفت: نظام دیوانسالاری پیچیده و مقررات ناکارآمد، ریشه بسیاری از فسادها و رانتهاست. تا زمانی که مسیر تصمیمگیری کوتاه و شفاف نشود، نمیتوان از جهش صنعتی سخن گفت. باید با تفویض اختیارات اجرایی به تشکلهای اقتصادی و نظارت هوشمند دولت، مسیر تصمیمسازی اصلاح شود.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت معدن در استان هرمزگان توضیح داد: فرسودگی ماشینآلات، محاسبه ناعادلانه مواد معدنی بهعنوان ماده خام و تعیین سطح بالای حقوق دولتی، فشار سنگینی بر معدنکاران وارد کرده است.
تهمتن افزود: اتاق بازرگانی و انجمنهای تخصصی باید نقش مؤثرتری در تدوین سیاستهای اقتصادی ایفا کنند. تصمیمگیریها باید مبتنی بر واقعیت میدانی باشد، نه بر اساس گزارشهای اداری و پشتمیزنشینی.
او پیشنهاد داد: بخشی از منابع مالی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده شهرداری بندرعباس در جهت احداث بازارچههای عرضه مستقیم کالا و توسعه زیرساختهای شهری و صنعتی از جمله آغاز پروژه قطار شهری تا نواحی صنعتی هزینه شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان در پایان تأکید کرد: هرمزگان یکی از قطبهای اصلی صنعت و معدن کشور است، با این حال سهم آن از تصمیمات کلان ملی اندک است. با وجود این بیمهریها، صنعتگران استان در عرصه مسئولیتهای اجتماعی همواره پیشگام بودهاند و شایسته است سایر نهادها نیز به همان نسبت در توسعه استان سهیم شوند.