رییس اتاق بازرگانی هرمزگان در یکصدوهفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد؛هرمزگان می‌تواند الگوی ملی تسهیل تجارت شود

هرمزگان می‌تواند الگوی ملی تسهیل تجارت شود
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: با هم‌راستایی سیاست‌ها و همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، این استان قادر است به نمونه موفق کشور در صادرات و واردات تبدیل شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان، یکصد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، در مورخ 11 مرداد 1404 با دستور جلسات بررسی افزایش غیرمتعارف اجاره بهای اراضی پرورش میگو و یکپارچگی و هم افزایی سازمان های متولی جهت تسهیل و تسریع امور فعالین اقتصادی در امر صادرات و واردات که با حضور محمد آشوری استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس استان، جمعی از مدیران اجرایی و نمایندگان فعالان اقتصادی، در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان برگزار شد.
در آغاز نشست، محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، ضمن گرامیداشت هفته خبرنگار و قدردانی از حضور مدیران و بازرگانان، محور اصلی جلسه را «یکپارچگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول به منظور تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات» عنوان کرد؛ موضوعی که به گفته او، از دغدغه‌ی اساسی فعالان اقتصادی و یکی از ارکان رونق تولید و تجارت در استان محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه مسیر تجارت خارجی استان همچنان با موانع جدی مواجه است، توضیح داد: پیچیدگی‌های اداری، بروکراسی فرساینده و نبود هماهنگی میان برخی دستگاه‌های اجرایی، روند صادرات و واردات را کند کرده و در مواردی، باعث دلسردی فعالان اقتصادی و کاهش بهره‌وری کل زنجیره تجارت شده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان بر ضرورت ایجاد رویکردی هماهنگ و عملیاتی تأکید کرد و گفت: حل این مشکلات، نیازمند تصمیم‌گیری‌های هدفمند و اجرای دقیق آن‌ها در میدان عمل است. هرمزگان با برخورداری از ظرفیت‌های استثنایی بندری، گمرکی و موقعیت ژئوپلیتیکی، این قابلیت را دارد که به الگویی ملی در تسهیل تجارت خارجی تبدیل شود؛ مشروط بر اینکه سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های متولی، هم‌راستا و در تعامل واقعی با بخش خصوصی پیش برود.
صفا ابراز امیدواری کرد: جمع‌بندی مباحث این نشست، منجر به تصمیماتی شود که فرآیند تجارت را برای تولیدکنندگان، تجار و سرمایه‌گذاران، ساده‌تر، سریع‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند.
به گفته او، تحقق این هدف، علاوه بر ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان، می‌تواند هرمزگان را به الگویی موفق در سطح کشور بدل سازد.
وی از مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی خواست با نگاهی مسئله‌محور و ارائه راهکارهای عملیاتی، در مسیر رفع موانع موجود و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های استان مشارکت جدی داشته باشند.
نعمت زاده مسئول دبیرخانه شورای گفت و گو با پرداختن به دستور جلسه اول با موضوع بررسی افزایش غیرمتعارف اجاره بهای اراضی پرورش میگو گفت: این موضوع به پیشنهاد اتحادیه آبزیان استان هرمزگان در دستور کار شورا قرار گرفته است. افزایش غیرمتعارف نرخ اجاره بهای اراضی پرورش میگو باعث عدم رضایت فعالین این حوزه گردیده است و امکان اخذ اجاره بها با قیمت زمین های شهری وجود دارد که این امر فشار مالی سنگینی وارد کرده است.
وی افزود: طبق بررسی های دبیرخانه و جلسات کارشناسی برگزار شده در این خصوص با بررسی مفاد قانونی این موضوع در انتها پیشنهاداتی ارائه میگردد. با استناد به ماده 2 دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی: برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی که به به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی، دولتی و اراضی مستحدث و ساحلی برای ایجاد و توسعه طرح های مصوب واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و تأسیسات وابسته به آنها موضوع ماده ۳۱ آیین نامه و نیز صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی وابسته به بخش کشاورزی کمیسیونی در استان متشکل از اعضای زیر تحت عنوان کمیسیون طرح های کشاورزی که در این فصل کمیسیون ماده ۲ نامیده می شود، تشکیل می گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل، اتخاذ تصمیم نماید.
وی در ادامه با تاکید بر ماده 9 دستورالعمل ضوابط اراضی واگذاری ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی: اجاره بهای سالیانه اراضی واگذار شده برای طرح های کشاورزی به استناد ارزش معاملاتی/ قیمت منطقه ای بر اساس نوع کاربری طرح (با اعمال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۳ آن) در زمان واگذاری اولیه و تمدید قرارداد اجاره توسط کمیسیون تعیین می گردد و کمیسیون موظف است هر سه سال یک بار نسبت به تعدیل اجاره بهاء اقدام نماید. و طبق تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم: تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.
ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی
تبصره ‌3- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می¬گیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می ¬باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی¬ربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.
نعمت زاده در ادامه پس از مطرح کردن تمام قوانین و مفاد قانونی موضوع را به این صورت جمع بندی کرد: درخواست بخش خصوصی به استناد موارد گفته شده در راستای تسهیل امور تشکیل کمیسیون ماده 2 دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی تعیین نرخ بر مبنای نظر کمیسیون و مطابق با ماده 9 صورت میگرفته در نرخ گذاری جدید طبق ماده 9 اعمال ماده 64 قانون مالیات مستقیم و نیز استناد به ارزش معاملاتی براساس نوع کاربری ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک تعیین شده است. از سوی دیگر در روش جدید تعیین اجاره بها ملاک قرار دادن بلوک بندی هاست بدون در نظر گرفتن قرارگیری قریه ها در هر بلوک بندی است.وی ادامه داد مصوبات پیشنهادی دبیرخانه به این صورت میباشد: 1. باتوجه به اینکه مبنای نرخ گذاری امور اراضی ماده 9 دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی است و تعیین ضریب تعدیل در ارزش معاملاتی عرصه املاک در اختیارسازمان امور اقتصاد و دارایی استان میباشد، مقرر گردید؛ که مبنای ضریب تعدیل ارزش معاملاتی در نرخ گذاری اجاره بها اراضی واگذار شده جهت مزارع پرورش میگو در مرکز استان مطابق ردیف 4(سایر) 0/1 درنظر گرفته شود و طی مکاتبات مورد نیاز در اختیار امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قرارگیرد و یا از طریق نشست فوق العاده کمیسیون تقویم املاک نسبت به کاهش تعرفه اقدام نماید.
2. به منظور حمایت از تولید و جذب سرمایه گذار و حفظ سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه پرورش آبزیان؛ مقرر گردید درصد ارزش معاملاتی موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم برای طرح های واگذاری مورد اشاره این مصوبه؛ پیشنهاد کاهش آن به دبیرخانه شورای ملی و نیز مرکز بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران جهت طرح در هیئت وزیران و اخذ مصوبه لازم از سوی دبیرخانه و با اظهار نظر دستگاه های دولتی استان ارسال گردد.
مویدی مدیرکل سازمان جاد کشاورزی با تاکید بر صراحت موارد مطرح شده از سوی دبیرخانه با مصوبات مطرح شده موافقت کرد. همچنین دسینه مدیرکل امور دارایی استان با بیان فرآیند ملی و استانی این موضوع پیشنهادات مطرح شده را مورد قبول دانست و به تفویض اختیارات مورد نیاز استان تاکید کرد.
دبیرخانه در ادامه به دستور جلسه دوم پرداخت. نعمت زاده گفت: از مهم ترین دلایلی که دبیرخانه شورای گفت و گو دستور جلسه یکپارچگی و هم افزایی سازمان های متولی جهت تسهیل و تسریع امور فعالین اقتصادی در امر صادرات و واردات مدیریت چند گانه و بین دستگاهی امر واردات و صادرات ؛محدودیت های ارزی، موانع ثبت سفارش،دفاتر تخصصی موجود در وزارتخانه مرکز،جزیره ای عمل کردن سامانه های دخیل در فرایندهای واردات و صادرات – عدم اتصال سامانه های نهادهای دولتی اصلی به یکدیگر ، واگذاری کامل تعیین مقررات صادرات و واردات به وزارت صمت و دفاتر تخصصی ذیربط و عدم استفاده از توانایی سازمان توسعه و تجارت ایران جهت تعیین مقررات صادرات و واردات میباشد. خروجی ما با هماهنگی های صورت گرفته با اداره امور اقتصاد و دارایی دو پیشنهاد میباشد: 1. با توجه به بررسی های صورت گرفته دردبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ونیز نتایج ارایه شده ازسوی دادگستری کل استان هرمزگان و اداره کل دارایی و امور مالیاتی در خصوص عدم وجود هماهنگی و رابطه شبکه ای بهینه بین دستگاه ها و نهادهای دولتی متولی درامر واردات و صادرات مقرر گردید؛ ادارات گمرک ، سازمان بنادر و‌دریانوردی، صمت، جهاد کشاورزی، معاونت غذا و دارو، استاندارد، محیط زیست، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی بانک ها ، با هدف ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه جهت تسریع و تسهیل فرایندها و نیز مدیریت بهینه بحران های احتمالی، ضمن بررسی فرایندها به شناسایی نقاط چالش‌زای مدیریتی در حادثه شهیدرجایی پرداخته و طی مدت زمان ۷روز کاری نتایج با جزییات لازم(تشریح فرایندها و‌نیز شناسایی ارتباطات بین دستگاهی) تبیین نمایند.
در ادامه این نشست استاندار هرمزگان از آغاز اصلاحات جدی در روندهای صادراتی بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروه تخصصی، گام‌هایی برای تسهیل تخلیه و بارگیری کالا در بزرگ‌ترین بندر کشور برداشته خواهد شد.
محمد آشوری، استاندار هرمزگان با اشاره به دستورکارهای جلسه، اظهار داشت: در این نشست دو موضوع مهم بررسی شد؛ نخست تعیین نرخ اجاره بها اراضی پرورش میگو که مقرر شد اقدامات مشخصی در این خصوص انجام شود و با هر دو مصوبه مطرح شده از سوی دبیرخانه موافقت کردند و دوم اصلاح روندها و فرآیندهایی که در حوزه صادرات به‌ویژه در بندر شهید رجایی وجود دارد.
وی با اشاره به اهمیت تسریع در تخلیه و بارگیری کالا در بنادر به‌ویژه بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور، گفت: تصمیم گرفته شد کارگروهی تخصصی برای بازنگری این روندها تشکیل شود و دبیرخانه شورا مأمور شد تا با جمع‌آوری نظرات کارشناسی، پیشنهادات لازم را برای تصویب در جلسات آتی ارائه دهد.
آشوری در ادامه به موضوع پیگیری ابعاد حادثه بندر شهید رجایی پرداخت و گفت: شش کارگروه برای رسیدگی به خسارات وارده و حمایت از خانواده جان‌باختگان تشکیل شده است.به گفته وی، یکی از اقدامات مؤثر، تشکیل قرارگاهی با مشارکت اتاق بازرگانی و دستگاه‌های مرتبط برای برآورد خسارات و پیگیری مطالبات ذی‌نفعان بوده است.
وی همچنین از تخصیص اعتباری بالغ بر ۲۳۵ میلیارد تومان به استان خبر داد و گفت: این منابع با پیگیری‌های اتاق بازرگانی کشور، استان و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای جبران خسارات، تجهیز مراکز درمانی و حمایت از آسیب‌دیدگان اختصاص یافته است. از جمله این اعتبارات، ۷۵ میلیارد تومان برای دانشگاه علوم پزشکی جهت تجهیز بیمارستان شهید محمدی در نظر گرفته شده است.
استاندار هرمزگان با قدردانی از مشارکت بخش خصوصی در ارائه کمک‌های درمانی و مالی، افزود: بخش قابل توجهی از خسارات از طریق بیمه، کمک‌های بلاعوض و حمایت‌های دولتی جبران شده و روند قانونی پرداخت‌ها در حال پیگیری است.
آشوری در پایان با اشاره به ظرفیت افزایش اختیارات استانداران در شرایط فعلی، خواستار تدوین بسته‌های پیشنهادی برای تسهیل تصمیم‌گیری و توسعه استان شد.
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: مدت زمان و سهم هرمزگان در خاموشی‌های برق کاهش می‌یابد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان احمد مرادی اظهار کرد: مدت زمان و سهم هرمزگان در خاموشی‌های برق کاهش می‌یابد و این تصمیم به علت گرمای ۵۰ درجه هوا، توجیه ناعادلانه بودن قطعی برق در هرمزگان، و پس از تماس با قائم مقام وزیر در امور برق و مدیرعامل توانیر گرفته شد.
وی گفت: سهم هرمزگان از خاموشی‌ها ۳۰۰ مگاوات است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون انرژی مجلس در تلاش هستیم برق صنایع و پالایشگاه‌هایی که در مرحله تعمیرات اساسی قرار دارند، به نفع مردم استفاده شود.
احمد مرادی افزود: این موضوع به برخی استانداران نیز منتقل شده است.
وی با اشاره به مطالبات کشاورزان و گندمکاران گفت: طبق تعهدات و بودجه ۱۴۰۴ دولت موظف به پرداخت مطالبات گندمکاران است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تذکر آئین نامه‌ای خود در این زمینه گفت: این موضوع به دولت منتقل شده است و در جلسات هفته جاری مجلس، پرداخت مطالبات در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری می‌شود.
مرادی همچنین به ظرفیت‌های استان اشاره کرد و افزود: تشریفات مازاد اداری و دریافت حمایت‌های جدی از دغده‌های تولید کنندگان و سرمایه گذاران استان است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس جمهور برخی از اختیارات خود و دولت را به استانداران واگذار کرده است.
مرادی گفت: برای رفع موانع تولید هیئتی تطبیقی در مجلس پیش بینی شده و رئیس مجلس نیز اختیاراتی را به نمایندگان واگذار کرده است.
وی افزود: بر این اساس متناسب با موضوع، نمایندگان با حضور در کارگروه‌های تشکیل شده برای تسهیل کارها به فوریت تصمیم گیری می‌کنند.مرادی گفت: پیگیر مطالبات پالایشگاه‌های بزرگ از دولت و تأمین خوراک پالایشگاه‌های کوچک نیز هستیم.در پایان نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تقدیرنامه های استاندار از سوی سازمان هلال احمر کشور و معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اشاره شد که در جریان حادثه بندر شهید رجایی از استاندار هرمزگان به پاس همراهی و مدیریت موثر و حمایت های بی دریغ ایشان در فرآیند امداد رسانی و کاهش خسارات قدردانی کرده بودند.
این تحسین رسمی نشان‌دهنده اعتماد و رضایت بالای مسئولان کشوری از عملکرد استاندار هرمزگان است که در شرایط بحرانی، با رهبری قاطع و هماهنگی گسترده بین دستگاه‌های اجرایی، توانست موجبات تسریع در روند بازسازی و حمایت از آسیب‌دیدگان را فراهم آورد و امید را در دل مردم منطقه زنده نگه دارد.
این تقدیرها بازتابی از نقش مؤثر استاندار در مدیریت بحران و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تسریع روند امدادرسانی و حمایت از آسیب‌دیدگان است که نشان از اعتماد و رضایت بالای مسئولان کشوری به عملکرد وی دارد.