مشاور عالی حقوقی اتاق هرمزگان با تأکید بر ضرورت رفع موانع قانونی و اجرایی پیش‌روی فعالان اقتصادی، خواستار توجه ویژه مجلس شورای اسلامی به شرایط اقتصادی استان و پیش‌بینی حمایت‌های مالیاتی متناسب با وضعیت موجود شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان، دکتر علیرضا سایبانی در نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی صرفاً ناشی از قوانین نیست، بلکه رویه‌های اجرایی سلیقه‌ای، بخشنامه‌های محدودکننده و پاسخ‌های غیرمستند برخی دستگاه‌ها نیز روند فعالیت‌های اقتصادی را با دشواری مواجه می‌کند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح این رویه‌ها افزود: در بسیاری از موارد، موانعی با عنوان «امکان‌پذیر نبودن» پیش روی فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، در حالی که این محدودیت‌ها الزاماً مستند به قانون مشخصی نیستند. ازاین‌رو، علاوه بر اصلاح قوانین، شفاف‌سازی فرآیندهای اداری و جلوگیری از اعمال محدودیت‌های غیرقانونی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
سایبانی با اشاره به فشارهای اقتصادی واردشده بر بخش خصوصی تصریح کرد: کاهش توان فعالیت اقتصادی، مشکلات تجارت و کشاورزی و هزینه‌های مستمر نیروی انسانی، شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است؛ بنابراین، انتظار می‌رود دولت در وصول مطالبات و اعمال تکالیف مالیاتی، شرایط واقعی کسب‌وکارها را نیز در نظر بگیرد.
مشاور عالی حقوقی اتاق هرمزگان همچنین با تأکید بر تفاوت شرایط اقتصادی استان با سایر مناطق کشور، خواستار توجه ویژه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به اقتضائات اقتصادی هرمزگان در تدوین و بررسی تبصره‌های بودجه شد.
وی در پایان پیشنهاد کرد امکان پیش‌بینی تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی متناسب با شرایط فعلی فعالان اقتصادی استان، حتی در قالب یک تبصره قانونی برای سال جاری، مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن کاهش فشارهای موجود بر بخش خصوصی، زمینه حفظ و تداوم فعالیت‌های تولیدی و تجاری فراهم شود.