بررسی آسیب های محیط زیست ، اکوسیستم دریا و کسب و کار صیادان محلی ناشی از بهره برداری آب شیرین کن ها و انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان تا فلات مرکزی از منظر حقوق عامه

بررسی آسیب های محیط زیست ، اکوسیستم دریا و کسب و کار صیادان محلی  ناشی از بهره برداری آب شیرین کن ها و انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان تا فلات مرکزی از منظر حقوق عامه

به قلم : سعید نصیری – وکیل دادگستری

انتقال و استحصال فزاینده آب از دریای خلیج فارس و دریای عمان در دو بخش غرب  بندرعباس و  شرق استان هرمزگان( سیریک )  از منظر حقوق محیط زیست و اکوسیستم دریا و  آسیب های وارده از این منظر و نیز به حقوق کسب و کار صیادان جبران ناپذیر خواهد بود  ..

عدم التفات و احساس مسئولیت کارشناسان و سازمان های متولی در دو  حوزه ی محیط زیست و شیلات و انجمن صیادان جهت پرداختن به ابعاد متعدد این آسیب ها ، خود جای بسی تامل دارد ..

انتظار می رود کارشناسان متخصص و متعهد در حوزه های پیش گفته به ارائه گزارش تخصصی در مقوله های مورد اشاره به جد بپردازند ..

با این اوصاف تلاش و اهتمام دولتمردان برای ادامه فعالیت و توسعه ی صنایع آب بر در سیرجان ،  یزد ، اصفهان و  در این راستا انتقال آب خلیج فارس تا فلات مرکزی  بعد از فرایند نمک زدایی در ساختار آب شیرین کن های عظیم به بهای ورود آسیب جدی به محیط زیست و اکوسیستم دریایی منجر خواهد شد و نه تنها از منظر حقوق محیط زیست دریایی موضوع قابل پردازش میباشد ، بلکه از منظر حقوق مردم محلی که مواجه با آسیب های جبران ناپذیر محیط زیستی می‌شوند نیز مباحث متعددی مطرح میشود ، از جمله حق حیات و سلامت ، تردیدی نیست که آسیب های ناشی از فرایند نمک زدایی و پساب های حاصل از آن علاوه بر افزایش شوری  آب دریا به ویژه در دریای خلیج فارس و آسیب ها و تهدید های زیستی موجودات دریایی ، منجر به آسیب از حیث سلامت مردمان منطقه و حوالی این تاسیسات و آثار ناشی از آن خواهد شد ، جا دارد کارشناسان و دغدغه مندان حوزه بهداشت محیط و سلامت به موضوع ورود نمایند ..

سکوت مدیران و مسئولان ذیربط در حوزه ی سلامت و بهداشت محیط و در حوزه ی محیط زیست در این رویکرد بسیار قابل تامل است ..

حقوق دیگر مردم منطقه که مواجه با آسیب جدی میشود حق کسب و کارهای دریایی است بدین عبارت که جمعیت زیادی از مردم منطقه حاشیه ی خلیج فارس و دریای عمان  کار و کسب و ارتزاق آنان از طریق صیادی است ، فعالیت تاسیسات آب شیرین کن ها و آسیب هایی که به موجودات دریایی وارد مینماید بدون تردید بر کمییت و کیفیت کسب و کار صیادان بومی تاثیر شگرفی خواهد گذاشت ..

بی تدبیری و سیاست های غلط تصمیم گیران و مجریان در انتقال یا ایجاد صنایع آب بر در مناطق خشک و فلات مرکزی ( ذوب آهن ، از  بندرعباس به اصفهان برده  شد  بعنوان یک نمونه  از سیاست های اشتباه  ) و اصرار به توسعه ی این صنایع علیرغم کمبود مفرط آب در کشور ، خود دلیل دیگری  بر افزایش زمینه ها ی آسیب جبران ناپذیر به محیط زیست منطقه ای و اکوسیستم دریا میباشد ..

اهمیت پاسداری از محیط زیست به قدری است که در اصل پنجاهم قانون اساسی به صراحت تاکید دارد « … فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است .»

با عنایت به اصل قانون اساسی و نیز اصل مسلم حق برسلامتی که جز حقوق بنیادین محسوب میشود و علاوه بر قانون اساسی در قوانین موضوعه نیز به آن تاکید شده و همچنین در مواد یک و دو منشور حقوق شهروندی نیز به آن پرداخته شده است ، اهتمام لازم بر حق حیات و سلامت مردم قائل شده اند اما آنچه در اجرا شاهد آن هستیم در ایجاد و توسعه آب شیرین کن ها خلاف آن را نشان می‌دهد ..

حق احترام به کسب و کار  و پاسداری از آن نیز بعنوان یک حق قانونی و طبیعی مبحث مهم و حیاتی است که میبایست نسبت به صیادان محلی که تنها ممر درآمد و رزق و روزیشان از دریا میباشد به جد مورد التفات قرار میگرفت که بنظر مغفول مانده است ..

حال سئوال این است که چه الزاماتی برای جبران چنین آسیب هایی وجود دارد ، دولتمردان و سیاست گذاران در این حوزه اعم از دولت و مجلس چه فرآیند  قانونی و مقررات الزام آوری را در پاسداری از حقوق محیط زیست و اکوسیستم دریا و حق حیات ، سلامت و حق کسب و کار مردم  منطقه اندیشیده و تصویب نموده اند ؟؟

اهمیت این موضوع بحدی بوده  که لازم است  مدیران و مسئولان کلان دولتی در استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ، شورای شهر ( به تناسب حوزه ی ماموریت ) تدابیر شایسته و بایسته ای بیندیشند  و تلاش های لازم  را در پاسداری از حقوق عامه بکار ببندند.

چرا اساسا صنایع آب بر بایستی دور از دریا باشند. ؟ که حتی مردمان حوزه ی دریایی سهمی از اشتغال آن نداشته باشند ؟ و نیز سهمی از برنامه هایی که در اجرای مسیولیت های اجتماعی صنایع مذکور میبایست ایفا نمایند ، نداشته باشند ؟

چرا علیرغم کمبود شدید آب در فلات مرکزی و علم به آسیب های محیط زیستی آن ناشی از استحصال از آب دریا ،  اصرار به توسعه ی  چنین صنایع و افزایش ظرفیت های آنها  داشته باشند ؟؟

چرا بخشی از استحصال و ایجاد آب شیرین کن ها در حوزه ی دریای خزر تا انتقال به فلات مرکزی در این سطح توسعه قرار نگیرد ؟

پیشنهاد :  چرا تدبیر در ایجاد یا توسعه ی صنایع آب بر در  کشورهای دیگر که از شرایط آب کافی بهره مند هستند در قالب معاهدات بین المللی و دو جانبه صورت نمیگیرد ؟ مثل قرار دادهای بهرهمندی از زمین های کشاورزی در کشورهای دیگر (بعنوان قرارداد کشت فرا سرزمینی ) در صنایع آب بر نیز میتوان از چنین ظرفیتی بهره مند شد و از چنین طرحهایی الهام گرفت ..

بی تدبیری در پاسداری از آب های سطحی  و منابع  زیر سطحی و نداشتن برنامه ی  لازم در نگهداشت  منابع آبی در فصل بارش ، استفاده ی  بی رویه در مصارف صنعتی و کشاورزی آب بر و غیره … منجر به آن شده تا به استحصال فزاینده از آب دریا روی آورده شود که منجر به آسیب هایی میشود که به آن پرداخته شد و در نتیجه تضییع حقوق از منظر محیط زیست و مردم منطقه ایجاد می نماید .

ضرورت دارد در سطح استان مدیران کلان و دستگا های ذیربط  ، نمایندگان مجلس ، شورای شهر ، مراجع قضایی استان به جهت  صیانت از حقوق عامه عنایت شایسته به این مقوله داشته باشند و اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی استان بعنوان پارلمان بخش خصوصی ،  به جد در اهتمام به پاسداری از حقوق عامه به شرحی که عنوان شد مباحث را پیگیری نمایند.