در اردیبهشت ماه سال جاری، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد، پس از تعدیل اثرات فصلی در محدوده خنثی ۵۰ توقف کرده است و شامخ بخش صنعت نیز کمتر از ۵۰ گزارش شده است و نشان از رکود فعالیت های صنعتی در اردیبهشت ماه دارد. در حالی که انتظار می رفت شرایط اقتصادی در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه بهبود یابد اما قطعی های مکرر برق، یکی از مهم ترین موانع تولید در اردیبهشت ماه عنوان شده است. در کنار آن، کاهش موجودی مواداولیه، رشد هزینه های تولید، کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و محدودیت های نقدینگی، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است. این عوامل به همراه مشکلات ارزی منجر به کاهش حجم تولید، افت سفارشات جدید و محدود شدن صادرات شده است. کاهش در مقدار تولیدات صنعتی، توان مالی شرکت ها برای حفظ یا جذب نیروی انسانی جدید را کاهش داده و به افت استخدام در ...

در نخستین ماه سال ۱۴۰۴، شامخ کل اقتصاد تداوم در روند رکودی را نشان می‌دهد. شامخ بخش صنعت نیز پس از حذف اثر تعطیلات نوروزی، در محدوده مرزی۵۰ توقف کرده است. با توجه به شرایط فروردین ماه تداوم قطعی برق، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم دسترسی به مواد اولیه به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در مسیر تولید، موجب کاهش میزان تولید، افزایش هزینه‌ها و تأخیر در تحویل سفارشات شده است، مسائلی که سودآوری بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث کاهش اشتغال و استمرار فعالیت کارخانه‌ها می‌شود. در کنار مشکلات زیرساختی و تعطیلات فروردین ماه، رکود در تقاضای داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش صادرات، تورم بالا و کمبود نقدینگی از دیگر عوامل اثرگذار بر کاهش فعالیت کسب‌وکارها بوده است. گزارش دوره شصت و هفتم طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد - فروردین ۱۴۰۴ شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ماه، پس ...

در اسفند ۱۴۰۳، شاخص مدیران خرید )شامخ( کل اقتصاد، پس از تعدیل اثرات فصلی، برای چهارمین ماه متوالی روند رکودی داشته و کمتر از محدوده مرزی۵۰ قرار گرفته است. در همین حال، شاخص بخش صنعت نیز با وجود افزایش جزئی، در محدوده مرزی ۵۰ متوقف شده است. این در حالی است که بر اساس الگوی فصلی سال‌های گذشته، انتظار بهبود در وضعیت فعالیت‌های کسب وکارها در اسفندماه وجود داشت، زیرا اسفند ماه معمولا با افزایش تقاضای مصرف کنندگان همراه است، اما برخلاف انتظارات، نه تنها بهبود معناداری مشاهده نشد، بلکه شاخص‌ها نسبت به اسفند سال‌های گذشته نیز کاهش یافته‌اند. کاهش در میزان تولید، سفارشات جدید و موجودی مواد اولیه بیانگر کاهش در سمت عرضه و تقاضاست، که ریشه در تشدید نوسانات ارزی، رشد هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دارد. علاوه بر این محدود شدن تولید به دلیل افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و ناترازی‌های انرژی، منجر به کاهش ...

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۴۰۳، ۵.۹۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که مساعد تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۰۲) است. در پاییز ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه ۱-غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ۲-دشواری تأمین مالی از بانک‌ها ۳-بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۴۰۳ استان‌های خوزستان، البرز و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. براساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز ۱۴۰۳ معادل ۴۰.۷۲ درصد بوده ‌است که نسبت به تابستان ۱۴۰۳ (۴۱.۹۵ درصد) کاهش ۱.۲۳ درصدی داشته است ...

در آذر ۱۴۰۳، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد به‌طور قابل توجه کاهش یافته و بر این اساس یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است. شامخ صنعت نیز، پس از حذف اثرات فصلی، به‌شدت و به‌گونه‌ای کم‌سابقه، کاهش یافته است. کمبود منابع انرژی و قطعی برق، مشکل اصلی بخش تولید بوده و باعث شده است تا بنگاه‌های تولیدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند. علاوه بر این، شوک‌های افزایشی نرخ ارز، هزینه تأمین نهاده‌ها را برای بنگاه‌ها افزایش داده است و این در حالی است که اکثر بنگاه‌ها (خصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط) با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات روبرو هستند. کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده ‌است و کاهش شاخص صادرات در ماه‌های اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته است کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع مشکلات موجود در ...