- چکیده
سیاست خصوصی‌سازی از دهه ۱۹۸۰ به بعد به عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکت‌های دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. ﺭﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ دو ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ آنها ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ دولت‌ها ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎنﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، (ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ) ﻧﻴﺰ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎﺯﻱ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻣﺪﻭﻥ، ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﺩﻫﺪ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺧﻮﺩ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎﺯﻱ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ. فلسفه اصلی خصوصی‌سازی عبارت است از تعیین نقش دولت در اقتصاد در حوزه‌هایی چون بهداشت، اموزش پایه، تامین اجتماعی، دفاع ملی، سرمایه‌گذاری کلان در زیر بناهای اقتصادی، فراهم کردن محیط حقوقی و ساختاری برای شرکت‌های خصوصی جهت عملکرد ازاد و از این رو افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده بر اقتصاد از طریق سازماندهی و مدیریت کارامد شرکت‌هایی که جهت رقابت در بازار بایستی تجاری عمل کنند. نظریه پردازان هنجارگرا خصوصی‌سازی را به مثابه جهتی برای خط مشی عمومی توصیه می کنند که ابهام‌های ان‌ها از نگرش‌های مختلف و متعدد از یک جامعه خوب به دست می‌دهد. این نظریه ها در سه دسته جای می‌گیرند: ۱) نظریه اقتصادی خصوصی‌سازی ۲) نظریه خصوصی‌سازی به مثابه توانمندسازی اجتماعات محلی ۳) نظریه خصوصی‌سازی به مثابه کاهش بار اضافی دولت. باید گفت که تئوری‌های مربوط به خصوصی‌سازی هنوز به موفقیت کامل دست نیافته است زیرا در عرصه اقتصاد محرک‌های مختلفی تاثیرگذار می‌باشد که می‌توان گفت خصوصی ساختن یک نهاد در اقتصاد تاثیرات کلی در نظام اقتصادی کشور می‌گذارد از این رو هر کدام از نظریات خصوصی‌سازی به مثابه یک ایده و شعار عنوان می‌شود و تطبیق ان‌ها با واقعیت از جمله وظایف مهم حقوق و اقتصاد به شمار می‌رود. اگر خصوصی‌سازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت در این بخش شود، زیان مرده از بین می‌رود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت افزایش می‌یابد. ضمناً در صورتی که خصوصی‌سازی موجب افزایش بهره‌وری در بخش خدمات عمومی گردد، میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود.
واژه‌های کلیدی : دولت، خصوصی‌سازی، اصل قانون ۴۴، ایران.
(تیر ۱۴۰۰)
بدون دیدگاه