رییس اتاق بازرگانی هرمزگان خبر داد
تشکیل کمیسیون بهبود محیط کسب و کار به هم افزایی میان بخش خصوصی و دولتی و رفع موانع کمک می کند
رییس اتاق بازرگانی هرمزگان با پیشنهاد تشکیل کمیسیون بهبود محیط کسبوکار، گفت: این کمیسیون می تواند به ارائه راهکار و همافزایی میان بخش خصوصی و دستگاههای دولتی در جهت رفع موانع تولید در استان کمک نماید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان، محمد رضا صفا در نود و ششمین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی (۵ آبان ماه) که در استانداری هرمزگان برگزار شد، اظهار داشت: هدف ما این نیست که در خصوص وضعیت نامطلوب شاخصهای فضای کسب وکار انگشت اتهامی به سوی دستگاه خاصی نشانه رویم؛ بلکه معتقدیم مسائل و مشکلات موجود را بایستی با تعامل و همکاری بخش خصوصی و دستگاهها حلوفصل کرد تا شاهد بهبود شاخصهای محیط کسبوکار استان باشیم.
درادامه روحانی نایب رییس اتاق عنوان کرد: پیرو قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت و دستگاههای اجرایی مکلف هستند که برای اجرای بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی نظر اتاقهای بازرگانی را دریافت کنند. این دستورالعمل به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. بر این اساس، پیش از ابلاغ آییننامه، بخشنامه و دستورالعملها، نظرات بخش خصوصی، تشکلها و اتاقهای بازرگانی دریافت خواهد شد که این امر، اقدامی مناسب در راستای بهبود محیط کسبوکار به شمار میرود.
معاونت امور هماهنگی و اقتصادی استانداری هرمزگان ادامه داد: ۱۳شاخص و مولفه بهبود محیط کسبوکار در حوزه مالیات توسط کمیسیون، پایش و به کمیسیون مالیات اتاق، ادارات و نهادهای متولی استان ارسال شده است و نتایج آن به نهادها و سازمانهای ذیربط نیز برای بررسی بیشتر ارسال خواهد گردید.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح شاخصهای محیط کسبوکار در حوزه مالیات، خاطرنشان کرد: مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی، از جمله موضوعاتی هستند که فعالان اقتصادی چالشهای عدیدهای با آنها دارند؛ اما با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی، امکان بهبود فضا در این حوزهها و انجام اقدامات بهتر وجود دارد.
در همین راستا احسانی مهر مدیر کل مالیاتی استان اظهار کرد: یکی از مولفههای غیرقابل اندازهگیری، بار روانی فعالیتها و درآمدهای اداره کل امور مالیاتی استان بر مودیان است. برای افزایش رضایتمندی مردم باید اثر برگشت مالیات در استان نمایان شود. برای بررسی و پایش دقیق مولفههای موثر بر محیط کسبوکار، باید از نظرات بخش خصوصی و کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی استفاده و بهرهگیری شود.
شهرزاد معاونت اقتصادی نیز با بیان اینکه دولت باید به سمتی حرکت کند تا از اظهارات تشکل ها و نهادهای بخش خصوصی در سیاستگذاریها استفاده کند، افزود: بخش خصوصی صرفا به سرمایهگذاران ختم نمی شود؛ بلکه این بخش شامل عامه مردم و تشکلها اعم از کارگری، کارفرمایی و صنفی است که میتوانند در بهبود سیاستهای اقتصادی کشور موثر واقع شوند و با ارائه نظرات و پیشنهادات خود در این زمینه نقشآفرینی کنند. در صورتی که تشکل ها از قدرت لازم در این عرصه برخوردار باشند، طبیعتا نقش بخش خصوصی و عموم در تصمیمات حوزه اقتصاد بیشتر خواهد شد.
دسینه مدیر کل دارایی استان : غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاههای اجرایی و دشواری تامین منابع مالی از بانکها از نامناسبترین مولفههای محیط کسبوکار استان است.
وی در ادامه بیان کرد: بهبود محیط کسبوکار نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری مطلوب است و دستیابی به این مهم، در گرو وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسبوکار در کشور است.
دوستی رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان گفت: ابتدا باید بیان کنم طبق آماری که داریم درصد نرخ بیکاری استان ۸.۷ درصد بوده است که یک نرخ تک رقمی است. تابستان سال ۱۴۰۱ ، بیست درصد و تابستان سال ۱۴۰۲ یازده و نیم درصد بوده است که پیشرفت چشمگیری است.برای سال آینده ما هدفگذاری ۵% را داریم. که مشاغل باید به سمت پایدار شدن پیش بروند.
وی در ادامه بیان کرد: از سوی استانداری به کلیه دستگاههای تصمیمگیرنده در استان تاکید شده که نماینده تامالاختیار خود را به استناد ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، به اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفتوگوی استان معرفی کنند.
وی با اشاره به نقش بخش صنعت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی استان گفت: بدون شک رفع موانع موجود در مسیر کسب و کار بخش صنعت و رونق یافتن این حوزه، آثار مثبت چشمگیری بر اقتصاد هرمزگان خواهد داشت. لذا لازم است موانع موجود در این عرصه، به دقت احصاء و بررسی گردد.
در ادامه ی جلسه سرپرست دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی از دومین بازدید اتاق بازرگانی از اسکله بندرلنگه ارائه داد.
وی با بیان اینکه در بازدید انجام شده که گزارش تصویری آن هم تهیه شده است گفت: ایجاد سکوی ارزیابی، ایجاد چاله سرویس، محوطه سازی، ایجاد پارکینگ و توقفگاه مشخص، ایجاد دیوار مجزا کننده ترمینال کانتینرهای یخچالی و محصورسازی از جمله اقداماتی بوده است که با پیگیری های شورای گفت و گو انجام شده است.
پیرو پیگیری های بیشتر در مرحله ی بعدی با توجه به مصوبات پیشین پیگیری در سطوح بین المللی و انجام بررسی ها توسط اتاق در حال انجام است که باید با همکاری دفتر وزارت خارجه و در سطح ملی نیز مورد پیگیری و توجه قرار بیگیرد. در همین راستا در تلاشیم که مستندات و بررسی های خود را تکمیل و طی گزارشی به دفتر وزارت خارجه ارسال نماییم.
بدون دیدگاه